الامم المتحدة - ايروين اريف

قال خبراء في الامم المتحدة انه لا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على انخفاض الدولار وحده في تقليص العجز الضخم في ميزانها التجاري وان عليها خفض الانفاق الحكومي وزيادة المدخرات والا فإنها ستغامر بالتسبب في صدمة خطيرة للاقتصاد العالمي.

وقال أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي من ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة انه بدون اتخاذ اجراءات اضافية من هذا النوع فان الاقتصاد العالمي سيعاني من «حركة تصحيحية مفاجئة ذات آثار ضارة على المستوى العالمي.»

ويجعل انخفاض قيمة الدولار السلع الامريكية أرخص في الدول الأخرى ويزيد من أثمان السلع المستوردة الى الولايات المتحدة مما يدعم الاقتصاد الامريكي.

وانخفض الدولار للعام الثالث على التوالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العام الماضي ووصل الى مستوى قياسي جديد مقابل اليورو في نهاية العام.

ويقول بعض الاقتصاديين ان ادارة الرئيس جورج بوش تعول على هبوط الدولار وحده في تصحيح العجز في الميزان التجاري.

لكن حتى الان يبدو أن هذا المسلك لم يفلح بسبب تعقيدات مثل ارتفاع أسعار النفط التي زادت من كلفة الواردات الامريكية دون ابطاء نمو الطلب.

ويتواصل نمو العجز الامريكي من شهر لآخر وتجاز 650 مليار دولار في العام الماضي أي أكثر من خمسة في المئة من اجمالي قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الولايات المتحدة.

وقال الاقتصاديون في تقرير الامم المتحدة ان ارتفاع العجز التجاري الامريكي العام الماضي قابله فوائض في الدول النامية في آسيا واليابان ودول الاتحاد الاوروبي. ونتيجة لذلك لم يكن لها أثر يذكر على الاقتصاد العالمي.

لكن التقرير قال ان العجز الامريكي قد يقود الى «حركة تصحيحية مفاجئة ذات آثار ضارة على المستوى العالمي (في عام 2005) لأن من المستبعد فيما يبدو ان يكون انخفاض قيمة الدولار وحده كافياً في تقليص الاختلالات العالمية الى مستويات معقولة وبطريقة منظمة.»

وأضاف التقرير انه لا مفر فيما يبدو من خفض الانفاق الاتحادي الامريكي لخفض العجز في الميزانية وزيادة المدخرات الخاصة للامريكيين.

ويتم تمويل نسبة كبيرة من العجز الامريكي الان من استثمارات المستثمرين الاجانب الذين يقرضون المال لواشنطن من خلال شراء سنداتها الحكومية. واذا انكمش العجز وازادت مدخرات الامريكيين فسيقل اعتماد الولايات المتحدة على هؤلاء المستثمرين.

وقال التقرير ان الاقتصاد العالمي نما بنسبة أربعة في المئة عام 2004 متجاوزا توقعات الامم المتحدة التي صدرت في ابريل نيسان الماضي بان ينمو 3,7 في المئة ومعدل النمو العالمي المسجل عام 2003 وهو 2,6 في المئة.

لكن الخبراء قدروا أن انتعاش الدورة الاقتصادية بلغ ذروته وان الناتج العالمي الاجمالي سينمو بنسبة أكثر تواضعا تبلغ 3,25 في المئة هذا العام.

ومن العوامل التي تؤثر على النمو هذا العام ارتفاع أسعار النفط وتحركات للبنوك المركزية في الولايات المتحدة والصين وغيرهما لزيادة أسعار الفائدة للوقاية من التضخم مستقبلا.

وقال التقرير ان النمو كان قويا في مختلف أنحاء العالم في العام الماضي. وشهدت الدول ذات الاقتصادات الانتقالية في شرق اوروبا أسرع معدلات النمو كما سجلت الدول النامية أسرع معدل للنمو منذ أكثر من 20 عاما.

أما دول جنوب آسيا وكومنولث الدول المستقلة الذي يضم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وعلى رأسها روسيا فحققت نموا بنسبة ستة في المئة في 2004 رغم أن هذا المعدل كان أبطأ من النمو المسجل في 2003.

وفي اتجاه آخر قال التقرير ان الصين تتحول على نحو متزايد الى محرك رئيسي ثان للنمو العالمي وهو دور كانت الولايات المتحدة تقوم به وحدها في الماضي القريب.

الرياض-السعودية

27-1-2005