اختتم الاجتماع الوطنى لاعمال الارياف فى الصين قبل نهاية العام الماضى حيث قرر مواصلة تطبيق سلسلة من سياسات رامية الى دعم الزراعة عبر تخفيض واعفاء الرسوم الزراعية وتقديم دعم زراعى اضافى للفلاحين مباشرة وغيرها .

ويرى الخبراء بمركز دراسات التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى ان هذا قد دل على ان الصين ستواصل تطبيق سياسة دعم الزراعة بتقديم دعم اضافى فى اطار قواعد منظمة التجارة العالمية ، وذلك للمحافظة على مصالح الفلاحين الصينيين الذين يبلغ عددهم تسعمائة مليون نسمة ولضمان سلامة الاغذية واستقرار نمو الاقتصاد الوطنى .

وبسبب الاسباب التاريخية وتأثير الهياكل الصينية القديمة ، ظل انتاج الحبوب ودخل الفلاحين يراوحان مكانهما فى مستوى منخفض خلال السنوات الاخيرة ، مما ادى الى اتساع الفجوة بين المدن والارياف فى الصين وتهديد سلامة الاغذية و استقرار نمو اقتصاد الصين . ومن اجل تغيير هذا الوضع ، قررت الحكومة الصينية فى اوائل العام الماضى اعتبار دعم التنمية الزراعية مركز ثقل اعمالها

وطالبت مختلف المناطق بتطبيق دعم التنمية الزراعية واتخاذ سلسلة من الاجراءات الفعلية المؤيدة كتخفيض واعفاء الرسوم الزراعية وتقديم دعم زراعى اضافى مباشر الى الفلاحين وغيرها .

وقال السيد تشينغ قوه شيانغ الباحث بمركز دراسات التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى ان هذه الاجراءات قد شجعت تشجيعا كبيرا نشاط الفلاحين فى زراعة الحبوب مما حقق ازديادا ملحوظا فى انتاج الاغذية فى العام الماضى . واضاف قائلا :

" لجأنا الى سياسة تقديم دعم زراعى اضافى مباشر الى الفلاحين منذ عام 2004 ، لقد جرى هذا العمل فى اطار قواعد منظمة التجارة العالمية . وسر الفلاحون كثيرا بعد وجود هذا الدعم الزراعى الاضافى الذى حفز مبادرتهم الكبيرة بزراعة الحبوب . والان قد دخل انتاج الحبوب فى الصين مسارا سليما مقارنة مع السنوات الماضية ."

وحسب الاحصاء ان الدوائر المالية الصينية على مختلف المستويات قد خصصت اكثر من مائتى مليار يوان صينى لدعم التنمية الزراعية فى عام 2004 مما دفع اجمالى انتاج الاغذية ليبلغ 38 مليار كيلوغرام ، وسجل رقما قياسيا جديدا فى تاريخه . وفى الوقت نفسه ارتقى معدل دخل الفرد السنوى للفلاحين الصينيين بنسبة 6% عن العام الاسبق .

وبرغم ذلك فان الصين مازالت تحتاج الى 25 مليار كيلوغرام من الاغذية لسد

الحاجة . وبالاضافة الى ذلك مازالت هناك مشاكل تواجه التنمية الزراعية الصينية مثل ضعف بناء المنشآت الزراعية الاساسية ونقص الاراضى الزراعية وغيرهما . وقال السيد تشينغ قوه شيانغ :

"وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، فان الصين ستعزز قوة دعمها للتنمية الزراعية ومساعدة الفلاحين على التخلص من اوضاع الفقر وحماية مصالحهم ونشاطهم الزراعى ، وخاصة تعزيز بناء المنشآت الاساسية الزراعية لرفع القدرة الشاملة على انتاج الاغذية وحماية سلامتها حتى تم اعداد قاعدة متينة لتسريع نمو الاقتصاد الوطنى."

وقال وزير الزراعة الصيني دو شينغ لين للصحفيين بعد الاجتماع ان اهم مهمات وزارته فى عام 2005 هو تطبيق قرار الاجتماع الوطنى المذكور بصورة افضل بهدف مواصلة رفع انتاج الاغذية وزيادة دخل الفلاحين واضاف قائلا :

" يجب علينا ان نواصل سياسة دعم التنمية الزراعية فى السنة الجديدة ونبذل جهودا مستمرة من اجل حماية الاراضى الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالحبوب مع تحسين البذور وتغيير هياكل زراعتها لخلق وضع جديد لتحسين اعمال الزراعة فى الصين ."

ومن البديهى ان الاقتصاد الوطنى الصينى قد شهد نموا سريعا فى السنوات الاخيرة وذلك جعل الصين تدخل فى الوقت الراهن مرحلة خاصة تتمثل فى دعم التنمية الزراعية بالاستفادة من ثمرات الانتاج الصناعي ، لذا ، فمن المتوقع ان تستمر سياسة تقديم الدعم الزراعى الاضافى للفلاحين فى المستقبل .