ذكر مسؤولون في قطاع النفط ان العراق خصص ثلاثة مليارات دولار في ميزانية 2005 لإعادة بناء صناعة النفط.

واضافوا إن الشركات الأجنبية قد تلعب دورا رئيسيا في المشروعات وخصوصاً التوريدات والاعمال الهندسية حتى اذا لم يتحسن الوضع الامني.

وتشمل هذه المشروعات زيادة انتاج النفط والغاز وتطوير مصاف للتكرير وشبكة خطوط الانابيب وبناء مصاف جديدة وتطوير حقول نفطية بالاضافة الى أعمال التنقيب.

وكانت هذه المشروعات تفتقر الى التمويل حتى الآن.

وقال ثامر غضبان وزير النفط العراقي في مؤتمر صحافي ان هذا التمويل بالغ الاهمية لأنه سيساعد على اصلاح قطاع النفط.

وتشمل المخصصات مبلغ 255 مليون دولار لحفر ابار جديدة و160 مليون دولار لعمليات التنقيب.

وقال ناصر شمة مدير ادارة المشروعات في الوزارة ان العاملين في الوزارة سيقومون بالنصيب الاكبر من العمل لكنه اشار الى ان المشاركة الاجنبية على الارض ربما تظل لها حاجة.

وقال شمة لرويترز ان بدء التنفيذ سيستغرق نحو عام مشيرا الى ان الشركات الاجنبية ستكون مهتمة لان الامن في العراق ربما يكون قد تحسن بحلول ذلك الوقت مضيفا ان الجزء الاكبر من مشاركتها سيتركز على صعيد التوريدات.

والاتفاقات قد تكون مماثلة لذلك العقد الذي منح العام الماضي الى شركة عراقية تركية لتطوير حقل خورمالا دوم للنفط والذي كان اول اتفاق نفطي مع شركة اجنبية يبرمه العراق بعد الحرب.

ويأمل العراق ايضا في التوصل الى اتفاقات بنظام التشييد والتشغيل ثم نقل الملكية فيما يتعلق ببناء مصافي نفط جديدة في النجف وفي شمال البلاد.

وتريد وزارة النفط ايضا زيادة الاستثمارات في عمليات المنبع من خلال ترتيبات قد تشمل اتفاقات مشاركة في انتاج بعض من اكبر حقول النفط في العالم.

وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي امس الاول ان عمليات تخريب صناعة النفط العراقية في تزايد فيما يحاول المسلحون حرمان الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة من عوائد التصدير.

وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة التي تحولت الى قلعة يحميها مئات الحراس وصفوف من الجدران قال الغضبان ان المسلحين يهدفون الى اثارة حالة من المعاناة واضعاف الثقة في الحكومة.

وفي تأكيد على التهديد الذي يكتنف العاملين في القطاع جرى في الاونة الاخيرة اغلاق شارع رئيسي مواجه للوزارة الكائنة في شرق بغداد.

وتسود الاضطرابات محطة بنزين قريبة حيث اطلاق النار امر شائع ويدفع البعض رشى لتجاوز دورهم في طابور سيارات يمتد كيلومترات انتظارا لتعبئة خزانات الوقود.

وقال الغضبان انه لم ير شيئا كهذا على مدى عقود في صناعة النفط العراقية مبديا عدم اعتقاده ان ايا من وزراء نفط اوبك شهد شيئا كهذا.

واضاف انهم لن يستسلموا مشيرا الى انهم ينقلون منتجات النفط باستخدام الشاحنات ويتفادون استخدام خطوط الانابيب رغم ان هذا الاسلوب مكلف وغير فعال.

وقال انهم يواجهون اناسا يخططون لكل تحرك ويعرفون اين يضربون. واصدر الغضبان احد خبراء صناعة النفط في الشرق الاوسط بيانات توضح تعرض البنية التحتية لصناعة النفط الى 246 هجوما في العام الماضي منها 51 هجوما ضد خطوط انابيب التصدير مقارنة مع 77 هجوما في عام 2003. وقال الغضبان ان الهجمات على ابار النفط وخطوط الانابيب التي تغذي مصافي النفط وعلى خطوط انابيب منتجات النفط وخطوط انابيب الغاز كلفت الحكومة ستة مليارات دولار في العام الماضي

الخليج-الامارات

28-1-2005