سعر المليون دينار يتخطى حاجز 784 دولارا مع ارتفاع وتيرة المضاربة

عمان: محمد علاونة

لم يتوقع الصرافون في الاردن أن يلامس سعر المليون دينار عراقي حاجز 555 دينارا (784 دولارا). وتزامنا مع عمليات الاقتراع للانتخابات العراقية التي بدأت أمس مقابل 505 دنانير (713 دولارا) سجلها المليون دينار عراقي في سوق الصرف الأردنية الاثنين الماضي وهو أعلى مستوى له منذ سنوات بعد أن كان مستقرا لمدة شهرين عند 485 دينارا (685 دولارا) للمليون.

وعندما أعلن المركزي العراقي ان الخامس عشر من شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2004 هو الموعد الاخير لاستبدال العملة العراقية القديمة، وتبديلها بالطبعة الجديدة، كان سعر صرف المليون في الاردن 471 دينارا، وهو مستوى جيد حسب المتعاملين في السوق آنذاك.

وقال صرافون في الأردن لـ«الشرق الاوسط» هنالك طلب شديد على العملة العراقية في الوقت الحالي وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات لكنهم اعتبرو ذلك مجرد مضاربة ومن قبل فئة قليلة بهدف تحقيق ارباح خيالية مع استغلال وجود الانتخابات في الوقت الحالي واشاعة اخبار بأن الدينار سيحقق مزيدا من المكاسب أملا في استقرار الاوضاع في العراق بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.

أمين سر نقابة الصرافين في الاردن مطيع الكباريتي اعتبر بأن ما يحدث طبيعي وقال «غالبا عملات الدول تتأثر بالاحداث السياسية خصوصا ما يحدث في العراق من انتخابات ومواجهات وحالة غير مستقرة»، حسب قوله. لكنه اعتبر الامر مؤقتا وأن ما يحكم سعر صرف الدينار العراقي مستقبلا الاقتصاد نفسه وقدرته على الاستمرار وتحقيق نمو مع استغلال مجد لموارد العراق وعلى رأسها النفط.

تجار عراقيون في الاردن لم يرق لهم ارتفاع سعر عملتهم بشكل مفاجئ ودون انذار مسبق كونهم يتعاملون بالدولار ويعتبرون انهم تعرضوا لخسائر فادحة في الوقت الحالي.

يذكر ان آخر مرة سجل فيها سعر الصرف بهذا الشكل كانت عند توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) من عام 1996. وكان سعر صرف الدولار الاميركي 1400 دينار عراقي وكان الاول من نوعه منذ نحو ثمان سنوات.

واعتبر محللون في الاردن ان قرار الدائنين الرئيسيين للعراق في نادي باريس بإلغاء ما نسبتة 80% من الدين المستحق لهم على بغداد، التي يمكن أن تصل الى 33 مليار دولار شكلت دعما اساسيا، بينما مسألة ارتفاع العملة بسبب الانتخابات مجرد مضاربة ومتوقعين أنه في حال اعلنت دول اخرى عن نيتها اعفاء مزيد من الديون العراقية فان العملة يمكن أن تعود لمستوياتها ويصل الدينار لأعلى من 3 دولارات خلال عشر سنوات مقبلة.

وكان البنك المركزي العراقي قد طرح في التداول في 15 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي الدينار العراقي الجديد، والذي يفترض ان يساعد على الاستقرار الاقتصادي في العراق بعد ستة اشهر من سقوط النظام السابق. وحلت ست اوراق نقدية من فئات 50 و250 والف وخمسة آلاف وعشرة آلاف و25 الف دينار محل الدنانير السابقة. يذكر أن هنالك ما يقارب 85 محلا للصرافة في السوق الاردنية يقدر حجم تعاملاتها السنوية بمليار دولار، انخفضت من ملياري دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن وفقا لصرافين فإن سوق الصرافة الاردنية انتعش من جديد بعد الحرب على العراق نتيجة التعاملات التجارية بين الاردن والعراق، وهنالك تحويلات ضخمة بالدولار واليورو بين البلدين يقوم بها رجال اعمال في ظل غياب بنوك في العراق ما زالت لا تقدم كافة الخدمات بسبب عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد، لكن المتعاملين بالدينار العراقي محدودون بسبب مخاوف من اضطراب سعر صرف العملة الجديدة كما حدث بعد حرب الخليج الثانية.

الشرق الاوسط

31-1-2005