محمد خير الفرح :

أعلن سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس عددا من المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر لعام 2004 قال إنها تعلن لأول مرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. حيث أوضح سعادته أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 28.451 مليار دولار، لافتا الى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغت 20.5% مقارنة مع عام 2003. وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تشكل62.1 %. وحول مؤشرات التجارة الخارجية للدولة، أشار سعادته الى أن حجم الصادرات بلغ 17.6 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 33.4%، فيما بلغ حجم الواردات 6.5 مليار دولار، حيث نما بنسبة 32.4%.

وبالنسبة لمؤشرات نشاط القطاع الخاص القطري خلال العام الفائت، أوضح أن عدد السجلات التجارية بلغ 2568 سجلا تعود الى شركات ومؤسسات قطرية وغير قطرية ومختلطة وأجنبية، لافتا الى أن نسبة نموها بلغت 2.75%، ووصل إجمالي استثمار الشركات الى 4.584 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو رؤوس أموال هذه الشركات 1543% . وتحدث الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم عن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقيدة في السجلات التجارية، لافتا الى أن حجم هذه الاستثمارات بلغ 2.006 مليار دولار، فيما بلغت نسبة نموها 1567.5%، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى إجمالي رؤوس أموال الشركات 45%، في حين بلغت نسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي 7.26% . وقال إن حجم الإنفاق الاستهلاكي الكلي بلغ 8.7مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار الكلي 8.6مليار دولار، تشتمل على 4.5 مليار دولار استثماراً خاصاً وعاماً، و4.1 مليار دولار استثماراً حكومياً. وأضاف إن الرقم القياسي للأسعار على أساس عام 2001 بلغ 109.51 نقطة في عام 2004 .

التفاصيل >>>>

وزير الاقتصاد: فتح السوق المالي للأجانب خطوة جريئة تساهم في جذب الاستثمارات

أعرب عن أسفه لعدم الترخيص لأي صندوق استثماري حتى الآن

الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة للدولة من أهم العوامل المحفزة للاستثمار في السوق المحلي وصف سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة قانون تعديل بعض أحكام رقم (13) لعام 2000، بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، الذي يقضي بالسماح لغير القطريين بتداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لاتزيد على 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في السوق بأنه خطوة مهمة من شأنها حفز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني، علاوة على تنشيط السوق المالي والمساهمة في إنشاء شركات مساهمة جديدة تعطي دفعة جديدة للقطاع الخاص القطري، عملاً بمبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه حكومة دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله.

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية أن السوق قد اتخذت جميع الاستعدادات والترتيبات لضمان حسن تنفيذ أحكام القانون والحيلولة دون حدوث أي أخطاء يمكن أن تترك أثراً سلبياً على مصالح المستثمرين وحقوقهم، موضحاً أن تعليمات قد صدرت إلى شركات الوساطة للالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بتداول غير القطريين، ولتوفير المعلومات الضرورية لهم، وتحقيق أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل.

وأشار إلى أن هنالك العديد من العوامل المشجعة والمحفزة على الاستثمار في السوق القطرية، ومن أهم تلك العوامل الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الحكومة القطرية، والأداء المتميز للشركات المساهمة القطرية، وتنامي أرباح تلك الشركات مستفيدة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ونمو الناتج القومي لدولة قطر، والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، علاوة على المناخ العام في البلاد الذي يتميز بالاستقرار والأمن.

وأكد سعادته أن تعليمات قد صدرت تباعاً إلى شركات الوساطة من قبل إدارة السوق للتكيف مع الظروف الجديدة، والالتزام بالإجراءات واللوائح المعتمدة، والحصول على التفويضات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع لصالح المستثمرين غير القطريين سواء داخل البلاد، أو خارجها، حفاظاً على حقوقها من جهة، وحقوق المساهمين من جهة أخرى، وتأكيداً على دور السوق الإيجابي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تأسيس صناديق الاستثمار في المؤتمر الصحفي، وقال إنه كان يأمل أن يتم الترخيص لصندوق واحد على الأقل.. ولكن للأسف الشديد فإن هذه الخطوة لم تتم رغم أن القانون صدر، وكذلك لائحته الداخلية منذ فترة.. كما تم فتح الباب لتلقي الطلبات، وأشار الوزير إلى أن تأسيس صناديق الاستثمار ينظر له باعتباره من الأدوات المالية المهمة التي تحقق فوائد للسوق، كما أنها تساعد على تنويع الأدوات المالية والتقليل من التأثير الفردي على حركة العرض والطلب وبما يضمن استقرار أداء السوق.

ورداً على سؤال يتعلق بدور شركات الوساطة خلال الفترة القادمة، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هناك فكرة بالعمل على تأهيل عدد من الشركات بهدف تطوير خدماتها. مشيراً إلى أن قيام شركات الوساطة المرخصة حالياً بدورها المطلوب يساعد على نجاح فتح البورصة لغير القطريين بنسبة 25% من الأسهم المتداولة. وأضاف ان تأهيل شركات الوساطة وتطوير أدائها يتوافق مع الجهود الحالية للسوق بتطوير تجهيزاته لاستيعاب كميات الأسهم التي سيجري تداولها..

وأشار إلى أن أحجام التداولات بلغت اليوم -أمس- حوالي 501 مليون ريال وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السوق، ورداً على سؤال يتعلق بفتح مكاتب خارجية لشركات الوساطة والتعامل من خارجها استعداداً للخطوة الجديدة قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: اننا كنا نأمل من شركات الوساطة الخاصة بالبنوك أن تبادر في هذا الجانب وتطوير خدماتها.. إلا أنها لم تقم بالدور المطلوب منها.. باستثناء شركة واحدة أو اثنتين من إجمالي شركات الوساطة فإنهما فقط قاما بتطوير خدماتهما بطريقة «مرضية».

وأضاف أن فتح مكاتب خارجية يسهل على المستثمرين.. لكننا مازلنا نفضل أن يجري التداول من داخل السوق وليس من خارجها وذلك تجنباً لأية مشكلات أو أخطاء.

وقال إننا ندعو شركات الوساطة لزيادة أعداد موظفيها وتطوير خدماتها.

وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال المؤتمر الصحفي على أن خطوة فتح البورصة للأجانب تتطلب وعياً أكبر من المستثمرين القطريين.. وضرورة اهتمامهم بأخذ القرارات الاستثمارية سواء بيع أو شراء الأسهم من خلال أسس واضحة تعتمد على البحث عن المعلومات الخاصة بالشركات وتطورات النتائج المالية والعوائد السنوية والتحليل الصحيح.

وقال: إننا نحذر من «الجري وراء الآخرين» بحيث إذا باعوا نقوم بالبيع، وإذا قاموا بالشراء نقوم بالشراء أيضاً.

في الوقت ذاته حذر الوزير من الانسياق وراء التحليلات التي تشير إلى أسعار معينة للأسهم دون أسس واضحة.. وقال إن هذه التحليلات أثرت على بعض المستثمرين.. كما أثرت علينا أيضاً بعض الفتاوى الخاصة بالأسهم، وبعضها الآخر غير المفيد، وقال: إننا ندرس كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور.

الشرق-قطر

8-2-2005