رنا حج ابراهيم
أجرى فريق عمل من وزارة الصناعة وهيئة تخطيط الدولة وغرفة صناعة دمشق بالتعاون مع المشروع الاوروبي للتطوير المؤسساتي ISMF بدمشق مسحاً أولياً لدراسة مشكلات القطاع الصناعي في سورية ليصار في مرحلة تالية تحديد الحلول والمشاريع التنفيذية لها. وأظهر المسح ان مشكلات القطاع الصناعي السوري تتحدد في مشكلتين أساسيتين تتفرع عنهما مشكلات فرعية.
المشكلة الاولى التي يعاني منها هذا القطاع :ضعف مساهمة الصناعة في الناتج الاجمالي المحلي (المقدر بـ 7.6% فقط خلال عام 2004). وتتفرع عن هذه المشكلة تسع قضايا:
أولاً: السياسات والاستراتيجيات الصناعية: أشار التقرير الى عدم جود خطة استراتيجية للصناعة في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية والتغذية الراجعة للناتج الصناعي وعدم جود مراكز للسياسات الصناعية وغياب مسح فرص الاستثمار الصناعي والاحصائيات والدراسات. كما اشار الى غياب السياسات الصناعية في ظل غياب التوجه نحو صناعات استراتيجية او ذات قدرة تصديرية او تقانة اوصناعات تتجه للتكامل والتنوع. بالاضافة الى عدم وجود سياسات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم ربط الصناعة مع المحاصيل الزراعية والموارد المتاحة والحاجة الى تعزيز دور القطاع الخاص والى وجود مراكز تطوير الصناعات القطاعية. واكد التقرير على غياب السياسات المشجعة للتصدير في ظل الاعتماد على سياسة الاحلال محل الواردات.
ثانياً¬ ضعف المؤسسات الداعمة للصناعة:
تحت هذا البند أورد المسح موضوع تردي فعالية هيئة المواصفات وغياب مراكز الأبحاث والاختبارات الصناعية عن التواصل مع الصناعة وغياب الدعم والحوافز للبحث والتطوير وضعف أداء غرف الصناعة وعدم وجود اتحادات او جمعيات نوعية للصناعات وندرة الخدمات الاستشارية والتدريبية والمحاسبية والادارية.
ثالثاً: ضعف الاستثمار في القطاع الصناعي
أعاد التقرير هذا الموضوع الى المناخ الاستثماري غير المشجع بسبب قوانين الاستثمار غير المشجعة وحوافز الاستثمار المحدودة واجراءات الاستثمار المعقدة مع وجود الحاجة الى انشاء نظام النافذة الواحدة وتسهيل الاجراءات لدى الوزارات. بالاضافة الى عدم وجود خارطة استثمارية اذ لا توجد دراسة للامكانيات الاستثمارية المتاحة وعدم الترويج للاستثمار بغرض جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة المدخرات وتنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين. بالاضافة الى توجه القطاع الخاص نحو صناعات تحويلية بسيطة او متوسطة بسبب بنية مؤسسات القطاع الخاص العائلية وغياب الفكر التنموي ذي البعد الاجتماعي.
رابعاً¬ غياب البنية التحتية
فيما يخص المدن الصناعية، سجل المسح قضية عدم معالجة التجمعات الصناعية القائمة ادارياً وخدمياً مع غياب التخطيط التنسيقي للمدن الصناعية الجديدة وافتقادها للمرافق والتسهيلات، وارتفاع كلف الاصول الاستثمارية على الصناعي. أما المرافئ وشبكات النقل فكفاءتها ضعيفة وقدراتها محدودة ومثلها شبكات الاتصال ومرافق الجمارك بحاجة الى اعادة هيكلة!
خامساً¬البنية التشريعية والتنظيمية:
أكد التقرير ضرورة وجود قانون تشجيع الصناعة واعادة النظر في القوانين الناظمة للصناعة ومنها القانون 21 والمرسوم 103 والمرسوم 250 وكذلك قانون الاستثمار وخصوصا تعديل نظام استثمار رأس المال الاجنبي.
أما قانون التجارة فيجب ان يراعي انشاء الشركات المساهمة ووجود المحاكم التجارية وتشريعات انتقال الشركات القائمة الى شركات مساهمة بالاضافة الى تنظيم التجارة الالكترونية. وأشار الى ضرورة ان يشتمل قانون الجمارك على امكانية الكشف اللاحق على البضائع ومراعاة الاثر الاقتصادي على السلع عند وجود مخالفات تستوجب الغرامات دون العقوبات الجزائية وآلية مبسطة لرد الرسوم. وانتقد التقرير قانون التأمينات الاجتماعية الحالي نظرا لارتفاع الاشتراكات ووجود فائض لدى المؤسسة غير مستثمر لمصلحة المشتركين في مسائل تنموية او تأهيلية او تدريبية واحتكارها للسوق. أما قانون العمل فهو بحاجة الى التخلص من الوصاية الحكومية على العاملين والانتقال الى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع ضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل. أما فيما يتعلق بانظمة التجارة الخارجية فهي بحاجة للكثير من التبسيط واورد التقرير أمثلة عن الاجراءات المعقدة (موافقات الوزارات¬اجازات الاستيراد¬القائمة السلبية) وحول أنظمة القطع هناك قضية تعهد القطع للمصدرين وانظمة تسديد القطع للاستيراد. أما القوانين الناظمة لعمل القطاع العام فهي بحاجة الى اعادة نظر في ظل التوجه نحو اصلاح القطاع العام اهمها المرسوم رقم195 و 248 بشأن عقود المؤسسات العامة والمرسوم رقم 20 حول مجلس الادارة.
سادساً¬السياسات المالية:
تحت هذا العنوان ركز المسح على موضوع الضرائب والرسوم الملقاة على عاتق الصناعة كارتفاع ضريبة الدخل حيث يرى ضرورة تمييز القطاع الصناعي لدى فرض الضريبة كأن يصدر نظام الحسم الضريبي للاعمال الصناعية والتصدير واشار التقرير الى وجود رسوم عديدة كرسم الحراسة والخدمات ورسم الخزن ورسم الانفاق الاستهلاكي المفروض على مدخلات الانتاج والرسم القنصلي الذي يستند الى القيمة لا الى الخدمة المقدمة وعمولات مؤسسة التجارة. بالاضافة الى التعرفة الجمركية من حيث التشوه في البنود والرسوم والحماية غير الانتقائية والرسوم العالية على مدخلات الانتاج والرسوم الجمركية على الآلات ورسم الطابع على السند الوهمي عند الاستيراد.
سابعاً¬ سياسات التمويل:
تناول المسح ايضاً سياسات التمويل كغياب مشاريع تمويل الصناعة والتصدير والتشجيع على الادخار غير التنموي في المصارف بفائدة عالية وكذلك في العقارات والسيارات وغياب الشركات المساهمة وعدم وجود مظلة قانونية للتمويل التأجيري بالاضافة الى كون قانون المصارف الخاصة محدود الفعالية وضعف خدمات الاستيراد والتصدير وتسديد القطع في هذه المصارف بالاضافة الى تدني الادارات والاجراءات المعقدة في المصارف العامة.
ثامناً¬الاجراءات البيروقراطية:
تعرض التقرير للاجراءات البيروقراطية في عمليات الاستيراد والتصدير وموضوع الفساد الاداري. واشار الى وجود اجراءات معقدة تنعكس سلباً على الاداء الاجمالي للصناعة وقدرت تكلفة هذه الاجراءات في احدى الصناعات بنسبة 4% من تكلفة الانتاج.
كما أعاد التقرير بعض تخلف القطاع الصناعي الى الموارد البشرية منخفضة الاداء وغياب استراتيجية للتدريب والتأهيل مشيرا الى الحاجة الى مناهج متواكبة مع التغيرات التكنولوجية والتنظيمية.
المشكلة الثانية:انخفاض صادرات الصناعة التحويلية
أشار التقرير الى ضعف القدرة التنافسية للصادرات العائد لانخفاض القيمة المضافة نتيجة انخفاض الكفاءة الانتاجية وانخفاض انتاجية العمالة وانخفاض استثمار الموارد المحلية وانخفاض الاعتماد على التكنولوجيا كون المشاريع منخفضة ومتوسطة الانتاجية. بالاضافة الى ارتفاع كلف الانتاج والتصدير من خلال ارتفاع كلف النفقات الاستثمارية وغياب العمالة المؤهلة وارتفاع تكاليف النقل وتكاليف البيروقراطية.
وأثار موضوع انخفاض الجودة العائد لضعف تعميم المواصفات واجراءات ضبط الجودة وغياب المعرفة بالمواصفات المطلوبة وضغف القدرات التصحيحية. وعن ضعف القدرات التسويقية سجل التقرير عدم تشجيع انشاء شركات تسويقية خارجية وضعف المشاركة في المعارض الخارجية ونقص المعلومات عن الاسواق الخارجية وضعف الترويج التسويقي وهدم ممارسة الملحقين التجاريين لدورهم بالشكل المطلوب وعدم وجود شبكات للتسويق والاعلان الخارجي وضعف المهارات التسويقية. كما ركز التقرير على ضعف هيكلية المنشآت الصناعية للقطاع الخاص كون المنشآت الخاصة عائلية وعدم العمل بالادارة الحديثة بالاضافة الى ضعف هيكلية الصادرات من خلال التشتت الكبير في عدد السلع التصديرية وضعف البنية التكنولوجية للصادرات.
تشرين-سوريا
15-2-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
