عقد المجلس التفاوضي لاقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مبنى وزارة المالية والصناعة في ابوظبي أمس، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحضير والدخول في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، والتي ستعقد جولتها الاولى في ابوظبي مارس/آذار المقبل.

وقال الدكتور خرباش إن الاجتماع "يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والذي شكل بموجبه المجلس التفاوضي للدولة، وذلك للبدء في العمل على الاختصاصات التي كلف بها ومن أبرزها متابعة مشاركة الجهات ذات العلاقة في المفاوضات واتخاذ الإجراءات الخاصة بالاتفاقية، وتعيين بيوت الخبرة والاستشاريين والشركات المتخصصة المطلوبة لدعم المفاوضات سواء داخل الدولة أو في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "إن اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تعتبر أمرا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، كونها ستعمل على توسيع نطاقه من الإطار الإقليمي إلى العالمي، وتوطد المركز المالي والتجاري الذي باتت تحظى به الدولة على الصعيد الدولي،كما أن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية (سلع وخدمات)، خلق فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة، جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية لاقتصاد الدولة.

وشدد وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار أوسع للانفتاح الاقتصادي على العالم، خاصة ان الدولة مقبلة على مرحلة الدخول في اتفاقية التجارة العالمية، والتي تهدف إلى جعل الأسواق العالمية سوقا استهلاكيا واحدا.

وقال: "تم خلال الاجتماع تشكيل الفرق التفاوضية وتحديد المهام المطلوبة منها في شأن التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الخاص والعام، وورش العمل الخاصة بها، وذلك بهدف التواصل والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة داخل الدولة، للخروج بموقف يمثل مختلف هذه الأطراف في أثناء التفاوض لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".

وأكد أن المجلس وجه هذه الفرق إلى العمل كفريق واحد مع مختلف الجهات ذات الاختصاص، وإدامة التنسيق والتشاور معها، وتجميع المعلومات اللازمة حول كل قطاع، علاوة على تحضير المواقف التفاوضية لكل فرقة، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في التعرف إلى وجهات نظر القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف الخروج بموقف تفاوضي يلبي متطلبات جميع الأطراف في الدولة، بحيث يكون تأثير عقد هذه الاتفاقية إيجابيا على مختلف هذه الجهات، ويحافظ على المصالح العليا للدولة ويعود على الاقتصاد الوطني بأفضل المزايا مقارنة بما هو متاح حاليا، علاوة على تعظيم الفائدة المرجوة من توقيع هذه الاتفاقية وانعكاسها إيجابا على الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة.

ولفت الوزير إلى أن كل فرقة من هذه الفرق ستعمل على إقامة عدد من ورش العمل فيما بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتوضيح مختلف الأمور المتعلقة بها، ومناقشة الآثار المترتبة عليها، بحيث يتم التوصل إلى مفاهيم مشتركة حول كل قطاع من القطاعات المختلفة.

وشكلت الفرق التفاوضية على النحو التالي: الملكية الفكرية برئاسة وزارة الاعلام والثقافة، الجمارك برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، المواصفات والمقاييس برئاسة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، النفاذ إلى الأسواق برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك، الخدمات برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، الزراعة برئاسة وزارة الزراعة والثروة السمكية، العمل برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البيئة برئاسة الهيئة الاتحادية للبيئة، المنسوجات برئاسة وزارة الاقتصاد، المشتريات الحكومية برئاسة وزارة المالية والصناعة، الاتصالات والتجارة الإلكترونية برئاسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الاستثمار برئاسة وزارة المالية والصناعة، الخدمات المالية المصرفية برئاسة المصرف المركزي، الخدمات المالية (التأمين) برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، القانونية برئاسة وزارة العدل.

وحول أهم القضايا التي ناقشها المجلس، قال الدكتور خرباش انه تمت مناقشة متطلبات اتفاقية التجارة الحرة، والبحث في الهيكل المقترح للمجلس، والجهات القانونية والاستشارية المطلوبة لدعم المجلس التفاوضي، كما تم استعراض موجز تنفيذي حول الجهات التي تم اختيارها لدعم الفريق.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع موجزا حول الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار (TIFA) التي كانت قد وقعت العام الماضي مع الولايات المتحدة، والتي نتج عنها تشكيل المجلس الأمريكي - الإماراتي المشترك، كما تم استعراض تقرير اجتماعات الجولة الاولى والثانية للمجلس الإماراتي - الأمريكي المشترك والمعقودتين في أبريل/نيسان واكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على اتفاقيات التجارة الحرة بين عدد من الدول العربية والولايات المتحدة ودول أخرى مثل سنغافورة واستراليا، وذلك لوضع تصور مبدئي حول الاتفاقية.

ويضم المجلس الذي تم تشكيله الأسبوع الماضي، كلا من وزارات الخارجية، المالية والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، الإعلام والثقافة، العمل والشؤون الاجتماعية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الزراعة والثروة السمكية، الصحة، المواصلات، مصرف الإمارات المركزي، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الهيئة الاتحادية للبيئة، دائرة الاقتصاد والتخطيط في ابوظبي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في دبي، هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تجاري دوت كوم

الخليج-الامارات

16-2-2005