انفراج التجارة بين السعودية ولبنان والخليج بعد تحرير التجارة و«تفنن» في العقبات مع دول أخرى

الرياض: محمد الحميدي

أكد صناعيون سعوديون أن الخطوة العربية التي تمت أخيرا لتوحيد السوق التجارية الكبرى المشتركة، ستمثل تحولا لاقتصادات المنطقة العربية، وعلى وجه التحديد التجارة البينية التي يتوقع مضاعفتها. لافتين في ذات الوقت أنه سيدفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلدان العربية. وأضاف الصناعيون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية من أبرز الدول المرشحة للاستفادة من السوق العربية الموحدة مع توافر فرص التصنيع وقوة الملاءة المالية والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها. مما سيدفع إلى نمو الحركة الصناعية السعودية بنحو 15 في المائة. وأبدى الصناعيون السعوديون تخوفا مما أسموه بـ«التطبيق الأحادي» لجميع الاتفاقيات الاقتصادية من جانب السعودية، بينما يتفنن الشركاء الآخرون في وضع العوائق على المنتجات السعودية، مما قد يتسبب في عرقلة المنتجات السعودية في الأسواق العربية.

وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس إدارة مجلس الصادرات السعودية إن الاتفاقية تمثل إنجازا عربيا تم العمل من أجله على مدى العديد من السنوات الماضية. وبدأ التطبيق النهائي في أول يناير (كانون الثاني) من هذا العام. مشيرا إلى أن الوصول إلى مرحلة الصفر جمركيا بالأعضاء السبعة عشر يمثل إنجازا كبيرا للسوق العربية المشتركة، خاصة أن تلك الدول تعمل اتفاقيات ثنائية مع دول خارجية، مما جعل السوق الحرة القائمة تحقق كل التطلعات.

وأكد الزامل أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء سترتفع بشكل كبير مع العلامات التي ظهرت من العام الماضي قبيل التطبيق. لافتا إلى أن نسبة الزيادة في السنوات ما قبل 2003 كانت لا تتعدى 6 في المائة ومحدودة جدا. في حين تصاعدت النسبة منذ عام 2003 مع انخفاض الجمرك إلى 10 في المائة، سجل معها صعود في أداء التجارة البينية إلى أكثر من 15 في المائة. لترتفع من 150 مليار ريال إلى 172.5 مليار ريال خلال العام المالي الجاري.

وتوقع الزامل أن تلامس نسبة الارتفاع في حجم التبادلات التجارية عبر التجارة البينية إلى أكثر من 20 في المائة خلال العام الجاري، مع وصول النسبة إلى «صفر»، مفيدا أن من إيجابيات السوق العربية الحرة فرضها أن تكون أمينة في عدم تطبيق أي نوع من أنواع الحواجز الجمركية، وأن تكون أكثر شفافية وصراحة في مواجهة العوائق التي تكمن في العرقلة الجمركية.

وأفاد الزامل أن أبزر الميزات التي سيجنيها المستثمرون العرب ودولهم تكمن في جاذبية المنطقة العربية حاليا بعد تطبيق التجارة الحرة الكبرى، للاستثمار الأجنبي. لأن المستثمر يبحث عن سوق واسعة ذات طاقة استهلاكية كبرى مع وجود أكثر من 350 مليون نسمة، مما يشكل منطقة استثمارات مغرية ومربحة.

وحول الفائدة التي يمكن أن تحققها السعودية أقوى اقتصادات المنطقة العربية، يقول رئيس مركز الصادرات: لدى السعودية تجربة رائدة ونظرة ثاقبة في تتبع ما له صالح ليس لها فقط، بل ولجميع المنطقة حينما طورت السوق الخليجي بحيث أصبح كتلة واحدة. مفيدا أن الأرقام أوضحت الزيادة في حجم التجارة بين أطراف المنطقة وعمت الفائدة الجميع.

ويوضح الزامل أن السعودية ستكون من أكثر الدول العربية فعالية خاصة مع الخبرة لدى المستثمرين ورجال الأعمال في التعامل مع العالم الخارجي والثقة التي يحظون بها مفيدا أن الصادرات السعودية في قطاعات المنتجات التحويلية، والزراعية، والصناعة مرشحة للانتعاش إلى 30 في المائة سنويا وذلك للجودة الكبيرة والشهرة والقابلية التي يتمتع بها التصنيع السعودي خلال السنوات الماضية في الأسواق العربية الأخرى.

ويلفت الزامل إلى أن نصيب السعودية من حجم التبادلات البينية التجارية مع الأسواق العربية ستنمو بنسبة 15 في المائة على الأقل خلال العام الجاري والمقبل من إجمالي الحجم الحالي البالغ نحو 86.2 مليار ريال (23 مليار دولار) مع تدفق المنتجات بين الدول الأعضاء ومنافسة المنتج السعودي إلى 99 مليار ريال. وكانت 17 دولة عربية قد انضمت للسوق بعد جهود كبيرة من الجامعة العربية التي كانت المظلة التي تم عبرها تنسيق جميع الشؤون المتعلقة في هذا السوق في حين لم تنظم 5 دول إلى المنطقة، بسبب ضعف اقتصاداتها وعدم قدرتها على مواكبة ما يمكن أن يطرح خاصة دول الصومال، جيبوتي، موريتانيا، السودان، والجزائر التي قدمت أوراق اعتمادها ولم يتم الإقرار بشأنها إلى الآن.

وحاولت معظم الدول العربية منذ مدة طويلة الاتفاق فيما بينها على إنشاء منطقة حرة واسعة. وخطط لها أن تعفي جميع المنتجات ذات المنشأ في الدول العربية من الرسوم الجمركية، عند انتقالها إلى الدول العربية الأخرى، حتى نجحت في تنفيذه مع انطلاق العام الجاري 2005. وقال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن التطبيق السابق لم يكن إلا في حدود ضيقة وفي الحالات التي سمح بها كانت البضائع ذات المنشأ العربي تتعرض لكثير من العوائق والحواجز غير الجمركية، مما جعل هذه الاتفاقية معطلة لافتا إلى أن هناك بعض البوادر الجيدة بين لبنان والسعودية وبين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الممتاز الذي يتطلع إليه.

الشرق الاةسط

16-2-2005