؟ حسين سجواني: اغتيال الحريري ضربة اقتصادية

؟ ألبير متى: تأثير محدود للحادث••

ونجاح العملية الانتخابية يدعم النمو الاقتصادي

؟ عبدالله إبراهيم: حالة ترقب بين المستثمرين•• والاستقرار مرهون بإبعاد شبح الحرب الأهلية

سلطان بن عدي، محمود الحضري:

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول انعكاسات اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق على مستقبل الاقتصاد اللبناني على المدى القريب، وتوقعت مصادر بقطاع الاعمال والاستثمار ان تتسم المرحلة المقبلة بنوع من الترقب بشأن الاستثمارات الإماراتية والخارجية تجاه لبنان، وفي الوقت نفسه رأت المصادر ان الحكومة اللبنانية والمؤسسات الحاكمة هناك ربما ستسعى سريعاً لاستيعاب الحدث والحد من تداعياته السلبية على الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد في جانب كبير منه على السياحة والاستثمار الخارجي•

فيما رأى البعض أن الأحداث اللبنانية الأخيرة سيكون تأثيرها محدوداً للغاية على أداء الاقتصاد، خاصة وأن هناك تشريعات اقتصادية قوية تحكم البلاد، بما يحول دون حدوث هبوط مفاجئ في الاستثمارات الداخلة إلى البلاد، أو هروب استثمارات موجودة فعليا، وكذلك الحال بالنسبة لأسواق المال، حيث توقعت المصادر حفاظ الليرة اللبنانية على معدلات صرفها الحالية أمام غالبية العملات الرئيسية، فيما سيكون أداء سوق الأسهم مرهونا بالتحركات السياسية خلال المرحلة المقبلة•

يرى رجل الاعمال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك ان اغتيال الحريري بهذه الصورة ضربة قوية للاستقرار الاقتصادي والاستثماري الذي خطت فيه لبنان خطوات كبيرة خلال السنوات الاخيرة، بعد تجاوز الحرب الاهلية، وقال: ''حادث الاغتيال سليقي بظلاله على الاقتصاد اللبناني بصفة عامة، خصوصا ان الحريري- من وجهة نظري- كان افضل من يروج ويشجع الاستثمار الخارجي إلى لبنان، نظرا لكونه في الاساس رجل اعمال ومتفهماً جيدا لعقلية المستثمر''•

واضاف سجواني ان الحريري بلا شك هو أفضل رجل اقتصادي في لبنان مقارنة بأشخاص آخرين، حيث كان يمتلك رؤية اقتصادية تتسم بالمرونة والانفتاح على الخارج وضد الاحتكار ومؤمن بحرية السوق وأن يكون للدولة دور بارز من خلال قطاع الاعمال الخاص•

وأضاف: من هنا يصبح فقدان الحريري خسارة ستترك آثارها على الاستثمارات العربية في لبنان، وسيدفع الكثير من المستثمرين في لبنان إلى حالة من الترقب في انتظار ما سيحدث في الفترة المقبلة، وسيصبح الاقدام على ضخ استثمارات مسألة في غاية الصعوبة•

وقال سجواني: لست رجل سياسة لكي أحلل الوضع سياسياً، ولكن بلا شك فإن السياسة والاقتصاد مرتبطان ارتباطاً قوياً، ومن هنا ستظل حالة الترقب هي الهاجس الاكثر سيطرة على العديد من رجال الاعمال لحين اجراء انتخابات لبنان القادمة في مايو المقبل، ولحين الوقوف على الشكل والهيكل السياسي القادم•

من جانبه أكد ألبير متى رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي أن البنوك اللبنانية لن تتأثر بحادث اغتيال الحريري وسيسير العمل بها بصورة طبيعية وسيتمكن العملاء من التعامل بكل سلاسة وسهولة مع البنوك، ولن يكون هناك أي تأثير على صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، وستحافظ الليرة اللبنانية على قيمتها، انطلاقا من الاحتياطي الكبير لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية والتي تقدر بأكثر من 12 مليار دولار•

وأضاف متى إن المصارف اللبنانية قررت أمس الأول خلال اجتماعها دعم خطوات البنك المركزي للحفاظ على السيولة النقدية في البلاد وكذلك مستوى معدلات الصرف لمنع استغلال الظروف الراهنة للتلاعب بالأسعار أو بحركة التحويلات، وتوقع متى أن يكون تأثير الأحداث الجارية في لبنان على السياحة لحظياً وسينتهي سريعا، إذا توحد اللبنانيون وحلوا مشاكلهم سريعا، وهو أمر مرهون بتوازن الحكم والدولة، وحصلت الانتخابات النيابية والحكومية بصورة طبيعية، وكان الرابح والخاسر راضيا بالنتيجة•

وأشار ألبير متى إلى أن الإمارات ولبنان تربطهما علاقات اقتصادية قوية، وهناك توقعات بارتفاع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال رجال الأعمال والحكومة في الدولتين، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية في لبنان بما يقترب من 3,68 مليار درهم (مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي استثمارات اللبنانيين في الإمارات بنحو 5,52 مليار درهم ( 1,5 مليار دولار)، بما يعني أن إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين يصل إلى 9,2 مليار درهم (2,5 مليار دولار)، وهناك توقعات بارتفاع هذا الرقم ليلامس مستوى 15 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة•

وأضاف متى: حجم التبادل التجاري بين الإمارات ولبنان في نمو ملحوظ خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 1,104 مليار درهم (300 مليون دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح لبنان بفارق يصل إلى نحو 147,2 مليون درهم (40 مليون دولار)•

وأشار متى إلى أن حجم الصادارات اللبنانية إلى الإمارات يصل حاليا إلى نحو 625,6 مليون درهم (170 مليون دولار)، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية إلى لبنان حاليا نحو 478,4 مليون درهم (130 مليون دولار)، وهناك توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستوى ملياري درهم•

وذكر متى أن مشكلة لبنان الحقيقية تكمن في الديون التي يعاني منها لبنان والتي تنمو بشكل مضطرد، ومن ثم لا بد من خلق حلول جذرية طويلة المدى حتى يتحسن الوضع ويطمئن اللبناني لمستقبله ومستقبل أولاده، وقال متى إن التأثير من الممكن أن يحدث إذا كانت هناك عقوبات اقتصادية على لبنان، وهذا مستبعد الآن فأيادي الغدر التي اغتالت الرئيس لم تعرف حتى الآن• وأشار متى إلى ان ضعف الاقتصاد يأتي اذا سحب المغتربون اللبنانيون مدخراتهم من المصارف اللبنانية، مع افتراض تفاقم المشاكل الداخلية في لبنان، وهذا يتوقف على مجرى الانتخابات المرتقبة، ونأمل أن تكون نتائجها منصفة وعادلة لممنع البلاد من الدخول في متاهات لا يعلم مداها إلا الله•

ويرى عبدالله ابراهيم نائب مدير عام مجموعة المالكة لوافي سياي وشركات استثمارية اخرى، ان الوضع في لبنان سيظل في حالة ترقب بين جموع المستثمرين المتعاملين مع لبنان لفترة محدودة جداً، نظراً لكون رفيق الحريري يعد أكبر مستثمر في لبنان، وربما توازي استثماراته أو تفوق حجم الاستثمارات العربية الخارجية في لبنان•

واضاف ان التأثير السلبي على حركة الاستثمار والمشروعات القائمة ربما يكون نسبياً ولبعض الوقت، خاصة اذا ما نظرنا إلى ردود فعل الدولة اللبنانية التي حرصت على تأكيد دورها كدولة مؤسسات• وقال عبدالله ابراهيم إن لبنان يعتمد بشكل رئيسي على السياحة كلاعب رئيسي في الاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمارات الخارجية، ومن هنا ستحرص الدولة اللبنانية على استيعاب تداعيات حادث الاغتيال، والعمل على ابعاد شبح الحرب الأهلية ضماناً للاستقرار الاقتصادي وحتى لا تأتي تداعيات الحادث بشكل سلبي على الاقتصاد ومناخ الاستثمار•

الاتحاد-الامارات

16-2-2005