"الاسكوا" تحذر من سرعة زوال آثار ارتفاع النفط على التنمية

حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا من ان الحروب لاتضع حدا لدورة العنف بل توسع نطاقها وقد تواجه منطقة غربي آسيا احتمال تأجج دورة عنف اخرى في الصراعين الجاريين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق.

واعتبرت اللجنة في تقريرها لعام 2004 حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الاسكوا ان ارتفاع أسعار النفط وان أدت الى ازدياد الايرادات النفطية والنمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط الا أن ذلك يذكر بما حدث في حرب الخليج الأخيرة والحرب التي سبقتها وكان الأثر الايجابي لهذا الارتفاع القصير الأجل على التنمية سريع الزوال.

وأشارت الى ان الدليل الدولي لتقييم المخاطر في بلدان المنطقة يصنف الاسكوا باعتبارها منطقة تشهد أكبر عدد من الصراعات الداخلية والخارجية بحيث يمكن ملاحظة ان الدورة الاقتصادية في المنطقة تتحرك أساسا بفعل الحرب والتوتر وتعوّل على امكان اندلاع الحرب وارتفاع الايرادات النفطية.

ولفت التقرير الذي نشرته الاسكوا على صفحتها الالكترونية ان من شأن التوترات المتواصلة أنها تقوض باستمرار المكاسب القصيرة الأجل أو الايرادات النفطية غير المتوقعة.

ونبه التقرير الى نتيجة مفادها أن ما يأتي به النفط في الأجل القصير حقيقيا كان أم متوقعا مهدد بالزوال في الأجلين المتوسط والطويل ذلك انه وبحسب السجلات الرسمية فإن المنطقة تنفق أكثر من ضعف المعدل العالمي على الدفاع بينما تشوه الأسواق الصغيرة والمجزأة تكوين رأس المال وتتيح استمرار تسرّب الموارد الى خارج اقتصادات المنطقة واعتبر تقرير الاسكوا ان النمو الاقتصادي لكي يترسخ وتظهر آثاره في التنمية ينبغي أن تبلغ الايرادات النفطية مرارا وتكرارا حدا يتجاوز تغطية النفقات الأمنية.

ويتضح من اعتماد النمو الاقتصادي على أسعار النفط الشديدة التقلب والتشوّهات التي يدخلها الريع النفطي على عملية تكوين رأس المال والرابط الوثيق بين الجوانب السياسية والاقتصادية للنفط أنه لا بد من احداث تحول في الاستراتيجية الانمائية وهو ما كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل.

وحذر من ان زيادة المخاطر تحبط الاستثمار وتخفض النمو وترفع معدل البطالة حيث تسجل المنطقة حاليا أعلى معدل في العالم للوافدين الجدد الى سوق العمل وأعلى معدل للبطالة اذا احتسب على مدى العقدين الماضيين وأدنى معدل لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العالم.

ويفترض التقرير أن أكبر ما تحتاجه المنطقة هو استقرار يشجع الاستثمار واستعادة المدخرات بغرض الاستثمار وحدوث عملية تعزز المسألة العامة في مجال الاستثمار. ولفت التقرير الى انه رغم التوقعات بان تشهد اسعار النفط تراجعا وان يراوح الدولار الضعيف مكانه فلم تظهر اية وسيلة لحماية المنطقة من انخفاض اسعار النفط حيث ترتبط المنطقة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر ثلاثة مسارات هي النفط والسيولة والتوتر السياسي وما يزيد من الضغط على الاقتصاد الاقليمي هو توقعات تفاقم الاضطراب الناجم عن القلق حيال استمرار العنف في العراق والأراضي المحتلة مصحوبة بنداءات لاجراء اصلاحات سياسية يرى الكثيرون في العالم العربي أنها جاءت بإيعاز من الخارج.

وتوقع التقرير أن يهبط مجموع الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الاسكوا في عام 2004 باستثناء العراق والضفة الغربية وقطاع غزة الى 2،3 في المائة، مع الانخفاض المتوقع في انتاج النفط وأسعاره خلال هذه السنة بحيث يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب الانخفاض المتوقع في انتاج النفط وأسعاره.

ونصح التقرير دول مجلس التعاون بغية تقليل الاعتماد على النفط وتدعيم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمالة للقوى العاملة الوطنية أن توجه سياساتها نحو تشجيع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص وتطوير قطاعات غير نفطية ديناميكية وقادرة على المنافسة.

وبالنسبة للنمو في البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا يبقى عدم الاستقرار السياسي أكثر العوامل تأثيرا في تحديد نمو مجموعة الاقتصادات الأكثر تنوعا فالحرب في العراق وما نجم عنها من عدم استقرار والنزاع الطويل في فلسطين ألحقا أضرارا قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل بمعظم الاقتصادات الأكثر تنوعا.

وبقي الناتج المحلي الاجمالي العام لهذه المجموعة شبه ثابت حيث سجل تراجعا طفيفا من 3،15 في المائة في عام 2002 الى 3،14 في المائة في عام 2003 بحيث راوح مجموع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى متدن جدا قدره 0،81 في المائة في عام 2003 وكان الأردن وسوريا البلدين الأكثر تضررا من هذا الوضع ولاسيما في قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة حيث سجلا معدلا سالبا في نمو نصيب الفرد في عام 2003.

واكد التقرير ان تحرير سعر صرف الجنيه المصري أدى الى تعزيز الصادرات والسياحة والخدمات وهذا عوض جزئيا الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع التضخم وضعف الثقة المحلية.

وفي لبنان سجل النمو الاقتصادي تحسنا طفيفا في عام 2002 ظهر في نمو السياحة والصادرات بينما بقي الطلب المحلي في حالة ركود.. وفي اليمن حقق الاقتصاد الذي يتزايد اعتماده على النفط نهوضا طفيفا في عام 2003 نتيجة لازدياد القيمة المضافة للزراعة والخدمات مع استمرار الركود في انتاج النفط.

وبدا للتقرير أن آفاق النمو الاقتصادي لهذه المجموعة أفضل بقليل في عام 2004 مع ازدياد النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي شرط تحقيق مزيد من الاستقرار الاقليمي واستئناف العلاقات الاقتصادية مع العراق بحيث يمكن زيادة التجارة البينية وتدعيم تنمية القطاعين الصناعي والمالي واجتذاب الاستثمارات الاقليمية والدولية الى هذه البلدان.

اما الاراضي الفلسطينية المحتلة فقد أبدت بشائر انتعاش هامشي من مستوى متدن للغاية في عام 2003 مرده تخفيف حدة سياسات الاغلاق والقيود "الاسرائيلية" وتحويل الايرادات الضريبية الى السلطة الفلسطينية وكان الصراع قد خلف نتائج سلبية جسيمة منها التقلص الحاد في قدرة العرض المحلي وعيش السكان الفلسطينيين في حرمان وتبقى الصورة قاتمة بالنسبة الى عام 2004 مع استمرار تردي الظروف المعيشية نتيجة للاحتلال "الاسرائيلي" ومواصلة العزل الاقتصادي العدائي من خلال برنامج بناء الجدار.

اما بالنسبة للعراق فقد قيدت الحرب والاحتلال وما نجم عنهما من وضع سياسي وأمني صعب حدوث تحسن في النشاط الاقتصادي في عام 2003 على الرغم من رفع عقوبات الأمم المتحدة وانهاء برنامج النفط مقابل الغذاء وساهم الانخفاض الحاد في انتاج النفط والصعوبات التي واجهتها عدة مؤسسات تملكها الدولة في تقلص الناتج المحلي الاجمالي.

وحسب التقرير المشترك بين الأمم المتحدة والبنك الدولي بعنوان تقدير احتياجات العراق فإنه تستلزم اعادة بناء العراق 36 مليار دولار في الأعوام الأربعة المقبلة اضافة الى ال 20 مليار دولار التي قدرتها سلطة التحالف لقطاعات أخرى لا يغطيها تقرير الأمم المتحدة مثل الأمن والنفط وتعتمد اعادة احياء النمو الاقتصادي في عام 2004 أساسا على توفير ما يكفي من الأمن والخدمات العامة وتيسر المعونة الخارجية لأغراض الاعمار والغاء جزء مهم من الدين الخارجي غير أن اعادة البناء اذا نفذت بالطريقة الصحيحة قد تكون حافزا للنمو والتكامل في منطقة الاسكوا.وبينما يكتسب الاتجاه نحو تنويع الاقتصاد الاقليمي وتحريره مزيدا من الزخم تواصل منطقة الاسكوا الاعتماد أساسا على انتاج النفط وايراداته حيث تبلغ حصتها من مجموع الامدادات النفطية العالمية 23 في المائة تقريبا وبلغ مجموع ايراداتها من الصادرات النفطية 161 مليار دولار في عام 2003 أي بزيادة قدرها 22 في المائة عن عام 2002.

وقد انعكست التطورات النفطية بشكل ايجابي على الأوضاع المالية والظروف النقدية في غالبية بلدان مجلس التعاون الخليجي التي سجلت فائضا كبيرا في الحساب الجاري والميزانية وزيادة في الاحتياطيات الأجنبية لكن الأنظمة الضريبية تبقى غير مباشرة في معظمها وتستند الى معدلات ضريبية غير تصاعدية ولا تميز بين الدخل المنخفض والدخل المرتفع وينبغي لدول الاسكوا التي تعتمد على النفط تصحيح سياساتها المالية بتوجيه نظمها الضريبية نحو المزيد من التطور وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وحول التضخم اعتبر التقرير ان معدلاته حافظت في عام 2003 على اعتدال نسبي على الرغم من تدني قيمة الدولار مقابل اليورو وازدياد أسعار الواردات من منطقة اليورو مع ثبات ربط العملات الوطنية بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت تقرير لجنة الاسكوا الى انه في مصر لم يؤد تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2003 امام العملات الحرة الى زيادة الرقم القياسي للاستهلاك العام بسبب دعم السلع الأساسية غير أن الرقم القياسي لبيع الجملة سجل ارتفاعا هاما وفي عام 2003 سجل تضخم الأسعار الاستهلاكية زيادة طفيفة في معظم البلدان باستثناء اليمن والعراق فتراوح بين 0،6 - في عمان و 4،4 في الأراضي الفلسطينية وفي اليمن قفز التضخم الى معدل في العشرات بسبب التوسع في السياسة النقدية وانخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي العراق أدت توقعات تحرير الأسعار وازدياد الطلب بعد الحرب الى ارتفاع أسعار العقارات مسببة ارتفاعا في معدل التضخم بنسبة 33 في المائة تقريبا.

وحقق الادخار والاستثمار في الاقتصاد الاقليمي لبلدان منطقة الاسكوا معدلا مرتفعا للنمو الاقتصادي في فترة السبعينات ولو كان استمر هذا النمو لبلغ دخل الفرد في أواسط الثمانينات ضعف المستوى الذي كان عليه في عام 1971 ولكان متوسط المنطقة الآن أعلى من بلدان شرق آسيا الحديثة العهد بالتصنيع غير أن معدل نمو الدخل الفردي الحقيقي أصبح سالبا في فترة الثمانينات ووصل الى ما دون 0،5 في المائة في فترة التسعينات.

واوضح ان هذه الأحداث جاءت مباشرة عقب انخفاض نسبة الاستثمار من معدل مرتفع قدره 29 في المائة في عام 87_D الى معدل منخفض قدره 16 في المائة في عام 2002 وهذا الانخفاض قي النفقات الاستثمارية وأثره في تكوين رأس المال يمثلان السبب الرئيسي لضعف الأداء الاقتصادي. كما ان انخفاض مساهمة التكنولوجيا وتداعي مخزون رأس المال البشري يمثلان نتيجة حتمية لهبوط نسبة الاستثمار وأشار تقرير لجنة الاسكوا الى ان انخفاض النمو الاقتصادي والبطء في خلق فرص العمل الى جانب ارتفاع معدل النمو السكاني ونمو حجم القوى العاملة بنسبة 2،5 في المائة و 4،5 في المائة بالترتيب تسبب فى رفع معدل البطالة الاجمالي الى 16 في المائة في منطقة الاسكوا والأسوأ من ذلك أن ارتفاع نسبة الشباب بين سكان المنطقة جعل معدل البطالة بين الشباب من الفئة العمرية 15 24 يتراوح بين 25 و30 في المائة تقريبا.

وتخفي المتوسطات الاقليمية تباينا كبيرا في معدلات البطالة بين مختلف اقتصادات منطقة الاسكوا ولاسيما بين اقتصادات البلدان المنتجة للنفط واقتصادات البلدان غير المنتجة للنفط حيث تبلغ معدلات البطالة الوطنية في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نصف متوسط البطالة في البلدان الأخرى والسبب الرئيسي في ذلك هو أن القطاع العام خلال فترة الطفرة النفطية استوعب عددا كبيرا من المواطنين في وظائف دائمة كما ان خلق فرص العمل عن طريق توسيع العمالة الحكومية كان مفيدا أحيانا ويمكن أن يكون قد عزز رفاه منطقة الاسكوا باعتباره عامل استقرار شبه تلقائي ولكنه في الوقت نفسه يسحب من أموال الاستثمار المحتملة بتحويل الموارد الى الاستهلاك العام.

واثار التقرير مسألتين الأولى هي أن نوعية التعليم بدأت تتراجع مع فترة انخفاض النمو التي بدأت في أوائل الثمانينات وهذا أدى بدوره الى تآكل نوعية رأس المال البشري وبالتالي الى انخفاض مستمر في مخزونه زادت من تفاقمه هجرة كبيرة للأدمغة وأما الثانية فهي أن المتعلمين يتقاضون أدنى مما ينبغي فتتواصل ظاهرة هجرة الأدمغة مما يزيد من ضعف مساهمة المعرفة والادارة في الاقتصاد ككل.

ولفت التقرير الى ان منطقة الاسكوا ستحتاج في العقد المقبل الى خلق نحو 35 مليون فرصة عمل جديدة لتخفيف عبء البطالة وهذا يتطلب الى حد ما زيادة فورية ودائمة في معدلات نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6 الى 8 في المائة سنويا وهذه المعدلات يمكن تحقيقها بالحفاظ على الموارد واعادة توظيف المدخرات والاستفادة من أن نمو السكان النشطين اقتصاديا سيتجاوز نمو السكان المعالين بقدر أكبر منه في أي منطقة أخرى.

وأورد التقرير تقديرات حول مجموع القيمة الاجمالية لصادرات بلدان الاسكوا من البضائع في عام 2003 حيث بلغت 228 مليار دولار بينما بلغ مجموع قيمة الواردات من البضائع 145 مليار دولار وكان مصدر 88 في المائة من هذه الصادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حصتها أيضا 72 في المائة من جميع الواردات.

وازداد مجموع الصادرات الاجمالية في منطقة الاسكوا بنسبة 2،17 في المائة مقارنة بمعدل عام 2002 فيما ازداد مجموع الواردات الاجمالية في منطقة الاسكوا بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بعام 2002 وانخفض مجموع واردات البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا بنسبة 8،3 في المائة بسبب انخفاض واردات العراق ومصر حيث أدى تحرير قيمة الجنيه المصري في يناير/كانون الثاني 2003 الى تناقص مجموع الواردات على مدار العام.

وازداد مجموع صافي صادرات منطقة الاسكوا بنسبة 33.4 في المائة في عام 2003 وكانت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي في موقع ايجابي وقد شهدت باستثناء عمان زيادات كبيرة في صافي الصادرات وحل الأردن ولبنان ومصر والأراضي الفلسطينية المحتلة في موقع سلبي من حيث صافي الصادرات ونجح الأردن ولبنان في توسيع صادراتهما مع أن هذين البلدين أخفقا في تصحيح ميزانيهما التجاريين اللذين يظلان في حالة عجز كبير وحسنت مصر موقعها السلبي من حيث صافي الصادرات بفضل التصحيح الذي أعقب تحرير قيمة العملة.

وخلص التقرير الى ان الاستقرار السياسي هو الشرط اللازم والأساسي للتنمية في منطقة الاسكوا فالمخاطر الناجمة عن التوتر السياسي سواء أكانت حقيقية أم متوقعة تخفض باطراد من معدل الاستثمار وبالتالي معدل النمو. وفيما يتعلق بالاصلاح النقدي والضريبي واصلاح السوق المالية تحتاج السلطات المالية والنقدية في منطقة الاسكوا الى استعادة السيطرة على أدوات السياسة العامة مع ضرورة النظر في امكانية التوسع المالي من خلال الاصلاحات المالية وعن طريق تكوين قاعدة ضريبية مباشرة وتصاعدية وتحسين وجهة النفقات.

وشدد التقرير على اجراء اصلاحات ادارية جادّة لاعادة هيكلة القطاع العام وتعزيز شفافيته وامكانية المساءلة في مجال تقديم الخدمات العامة وتعزيز نمو أسواق رأس المال الاقليمية وتعزيز تكاملها وتنويعها حتى تتمكن من أداء دور فعال في تمويل التنمية.

وطالب بترسيخ الأسواق المالية وأسواق رأس المال المحلية من خلال دعم نمو الاستثمار ضمن المؤسسات ومن خلال تحسين تحرير البيئة التنظيمية المالية ضمن المنطقة توجيه السياسات والاستراتيجيات نحو تحسين وصول الشركات والمؤسسات الخاصة الى التمويل عن طريق النظام المصرفي المحلي في الأجل القصير وعن طريق تقوية أسواق رأس المال في الأجل الطويل.

ولفت التقرير الى انه لا يمكن لأي بلد أن يصمد أمام متطلبات التحول المقبل الذي ستواجهه منطقة الاسكوا من غير تحول في السياسة العامة ينسق على المستويين الاقليمي والدولي حيث يمثل الحوار الاقليمي بقصد الابقاء على الموارد الطبيعية والبشرية والمالية داخل المنطقة أو اعادتها اليها لأغراض التنمية الاقتصادية خطوة أولية في الاتجاه الصحيح لاسيما وان هناك اثني عشر عاما قبل انقضاء المهلة المحددة لمؤتمر قمة الألفية. وأكد انه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتلكأ حيال قضايا تخفيف حدة الفقر في منطقة هامة جدا بالنسبة الى الاستقرار العالمي خصوصا وان استمرار الوضع الراهن هو نقيض ساطع للحق في العمل المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولهدف تخفيف حدة الفقر المعلن في مؤتمر قمة الألفية.

الخليج-الامارات

17-2-2005