قررت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية إنهاء فترة التداول قبل الموعد الرسمي ليوم الاربعاء16-2-2005 بعد أن تكرر ارتفاع مؤشر الأسهم بنسبة تجاوزت 5 %، وبعد أن تم إيقاف التداول أكثر من مرة، وذلك بحسب ما نشرت جريدة "الشرق" القطرية اليوم.
ودعا مصدر مسؤول بالسوق المستثمرين اللجوء إلى التعقل والحكمة في توجهاتهم الاستثمارية في السوق، واتخاذ تلك القرارات استنادا إلى البيانات المالية والتحليلات المحايدة والمؤشرات الرسمية المعلنة حول الشركات، بمعزل عن الشائعات التي تتردد حولها.
وقال إن إدارة السوق تعمل جاهدة لحماية مصالح جميع المستثمرين دون استثناء، وأنها كما عملت على توضيح الصورة عندما كان السوق في حالة تراجع غير مبررة، فإنها تجد لزاما عليها الآن، ومن واجبها أيضا أن تطلب من المستثمرين توخي الحيطة والحذر.
وأوضح المصدر أن ارتفاعا قد طرأ على أسعار معظم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية منذ الدقائق الأولى من فترة التداول ليوم الأربعاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة تجاوزت 5%، عند حدود الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة، أي بعد افتتاح الجلسة بنحو 15 دقيقة فقط، مما حدا بإدارة السوق إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة استنادا إلى أحكام اللائحة، ثم استؤنف التداول بعدها، فاستمر المؤشر في الارتفاع، مما استدعى إيقاف التداول للمرة الثانية واستؤنف التداول مجددا بعد 30 دقيقة ليرتفع المؤشر مجددا فورا وخلال فترة لم تتجاوز الدقيقة، مما اضطر إدارة السوق إلى وقف التداول لهذا اليوم.
على الصعيد نفسه اضطرت إدارة السوق إلى تعديل نسبة الارتفاع أو الانخفاض اليومي المسموح بها في سعر سهم أي شركة مدرجة في السوق المالي إلى 5% تفادياً لحدوث أي أثر سلبي على السوق أو الاقتصاد الوطني نتيجة الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الأسهم.
وأنهى المؤشر جلسة التداول أمس على ارتفاع قياسي كبير وغير مسبوق، حيث بلغت نسبة الارتفاع 5.99 % وهي أعلى نسبة يصل إليها منذ إنشاء السوق المالي قبل نحو 8 أعوام. كما بلغ عدد النقاط التي كسبها في جلسة واحدة رقما قياسيا، حيث وصل عددها إلى 480.04 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغت أكثر من 236 مليار ريال (الدولار يعادل 3.65 ريال).
وكانت إدارة السوق أوقفت التداول مرة واحدة العام الماضي بعد أن بلغت أسعار الأسهم مستويات قياسية ووصل المؤشر العام الحد الأعلى المسموح به حسب اللائحة الداخلية.
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية للسوق تنص على أنه "لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض مؤشر السوق بنسبة تتجاوز 5% يومياً، على أن يتم وقف تنفيذ الصفقة التي ستؤدي لتجاوز هذه النسبة، ووقف التداول كليا لمدة 30 دقيقة إذا حدث ذلك في النصف الأول من الوقت المخصص للتداول، أو وقف التداول كليا، وإغلاق الجلسة لذلك اليوم، إذا حدث ذلك في النصف الثاني من الوقت المخصص للتداول".
العربية -الامارات
17-2-2005