قالت دراسة نشرت في النشرة الاقتصادية لغرفة تجارة وصناعة دبي ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد بإمكانها الاعتماد على قواها الذاتية فقط، مؤكدا ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر من أهم خصائص الاقتصاد العالمي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تطوير وتنويع اقتصاديات هذه الدول.

وأضافت: بالنسبة لمعظم الدول فإن ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي يمثل الفائدة الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإنها على الأرجح لا تفتقر للمال الذي يعتبر أحد العناصر التي تحتاجها التنمية الاقتصادية. ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الوضع في الوقت الراهن نظرا لأن أسعار النفط المرتفعة وازدياد الطلب عليه قد عززا من توفر السيولة النقدية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عناصر أخرى للاستثمارات الخارجية تعتبر مهمة بالنسبة للمنطقة، منها على سبيل المثال: تسهيل الحصول على التكنولوجيا، جذب خبرات جديدة، توفر مهارات إدارية جديدة، وشبكات تسويق عالمية، تساهم هذه العناصر في تعزيز استدامة النمو والاستقرار الاقتصادي. يمكن أيضا توجيه هذه الاستثمارات نحو تحسين البيئة الاستثمارية، تحرير التجارة، تطوير بنى الإنتاج، تشجيع البحث والتطوير، وتبني أفكار إبداعية في عملية الإنتاج. كل هذا من شأنه تقوية الموقف التنافسي للدولة على المستوى العالمي من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وتساءلت الدراسة لماذا تجذب دول المجلس مستويات منخفضة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ موضحة انه على الرغم من توجه الحكومات الخليجية نحو المزيد من التحرر الاقتصادي فإن تأثير ذلك ما يزال ضئيلا فيما يخص التواجد العالمي في دول المجلس. وأحد التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة قد يكون بسبب وجود وجهات بديلة للمستثمرين تتمتع باقتصاديات أكثر تحررا.

وأشارت الى أنه في عام 2000 كان هناك تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول المجلس إلى خارجه بدلا من أن تكون إلى داخله (-1،751 مليون دولار). وعلى الرغم من اجتذاب دول المجلس لبعض الاستثمارات الخارجية المباشرة في الفترة 2001-2002 (1،517 و1،097 مليون دولار على التوالي) إلا أنها تمثل نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في العالم. فمصر مثلا استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت أكثر من نصف تلك التي جذبتها الدول الست أعضاء مجلس التعاون في عام 2002. وظلت الدول المتقدمة في الصدارة فيما يخص استقبال الاستثمارات الخارجية المباشرة (نعني بذلك أمريكا الشمالية وأوروبا)، والتي استحوذت على 78% و69% و66% من إجمالي الاستثمارات في الفترة من 2000 إلى ،2002 وبالرغم من الانخفاض الملحوظ الذي لحق بنسب الدول المتقدمة من الإجمالي العالمي، فإنه من الواضح أن هذه الاستثمارات قد اتجهت إلى دول خارج عضوية مجلس التعاون. مصر، على سبيل المثال، استطاعت جذب بعض هذه الاستثمارات في عام 2002 وذلك يتضح في زيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة 27% مقارنة بعام 2001.

وقالت انه يمكن تقسيم العوامل التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون إلى فئتين: وطنية وإقليمية. تشمل العوائق الوطنية القيود المفروضة على ملكية المستثمرين الأجانب، جمود قوانين العمل، وتحكم مجموعات عائلية تجارية في جزء كبير من القطاع الخاص. من جانب آخر تتمثل العوائق الإقليمية في نقص الانسجام التنظيمي، آليات تبادل المعلومات، والمشاريع الترويجية المشتركة.

واعتبرت انه لم يعد من الممكن لاقتصاديات دول المجلس الاعتماد فقط على قواها المحلية في الوقت الراهن نظرا للحاجة لمنافسة المناطق الإقليمية الأخرى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية. وسوف يجعل ذلك من هذه الاقتصاديات أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي. من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة يجب على دول مجلس التعاون الخليجي، خلق أنظمة قانونية تتسم بالشفافية والوضوح لحماية حقوق الملكية الفكرية، ضمان المعاملة العادلة للمستثمرين الأجانب مع وجود قيود بسيطة، توفير إدارة أفضل، تسهيل إجراءات الترخيص والتوثيق وإزالة العوائق غير الجمركية المبطنة، تحسين البنى التحتية (الكهرباء، الاتصالات والطرق)، تحرير سوق العمالة، تطوير وتحرير الأسواق المالية والوساطة المالية، تبني خطة استراتيجية مدروسة لترويج الاستثمار وذلك لجذب حصة أكبر من الاستثمارات الخارجية وخاصة تلك التي تقود إلى زيادة الصادرات.

ورأت انه وبعد خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المهم أيضا وجود سياسات واضحة تهدف إلى توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات التي تزيد من الرفاه الاجتماعي ووتيرة النمو مثل الصناعة، تقنية المعلومات، الصحة، الإعلام، السياحة والخدمات المالية. إن القيام بإنشاء كيانات أو مجموعات أعمال يمكن أن يكون أحد الأشكال المحتملة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية نحو المجالات التي تحتاج إلى تدفق رؤوس أموال خارجية.

الخليج-الامارات

21-2-2005