قالت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أمس ان دول الاتحاد الاوروبي ليست مستعدة لتعديل تفسير معاهدة الاستقرار الاقتصادي لدول منطقة اليورو بل انها ترغب كذلك في تعديل واصلاح نصوص المعاهدة.

ونسبت الصحيفة الى تقرير داخلي لوزراء مالية الاتحاد المجتمعين في بروكسل منذ أمس الأول لمناقشة اصلاح معاهدة الاستقرار قوله ان الهدف من الاصلاح المرغوب فيه ليس تغيير شروط الاستقرار الاقتصادي الرئيسية مثل عدم السماح بتجاوز العجز لاي دولة عضوة في منطقة اليورو في الميزانية العامة نسبة 3 بالمائة بل تعديل نصوص المعاهدة بحيث تتمكن الدول الاعضاء من الحصول على وقت اطول كي تستطيع ان تتغلب على العجز في الميزانية.

من جانبه، حذر الحزب المسيحي الديموقراطي المعارض المستشار الالماني غيرهارد شرويدر أمس من مغبة تمييع معاهدة الاستقرار الاقتصادي للاتحاد الاوروبي عبر دفع المانيا مبالغ مالية لصندوق الاتحاد الاوروبي كي تكف مفوضية الاتحاد نظرها عن المانيا وتتوقف عن المطالبة بفرض غرامة على برلين لعدم وفائها بشروط الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو.

ويرى هذا لحزب وهو حزب المعارضة الرئيسي انه في حال دفعت المانيا اموالا الى صندوق الاتحاد فان المانيا ترتكب خطأ مزدوجا وهو العمل على اضعاف قيمة العملة الاوروبية المشتركة (يورو) اضافة الى قيام المانيا كذلك بتحويل مبالغ طائلة الى بروكسيل.

يذكر ان دولا اوروبية تسعى بكل جهد جهيد لتعديل معاهدة الاستقرار الاقتصادي كي تنجو من فرض غرامات مالية باهظة عليها من قبل مفوضية الاتحاد الاوروبي لعدم وفائها بشروط الاستقرار وفي مقدمتها المانيا وايطاليا وفرنسا واليونان وذلك نظرا للهوة الكبيرة التي تعتري ميزانياتها العامة وتفوق نسبة 3 في المائة.

وحسب صحيفة (سود دويتشه) فان التقرير الداخلي لوزراء المالية يتضمن ايضا اقتراحات حول تعديلات نصوص المعاهدة بحيث تصبح النصوص اكثر شدة وصرامة "كأن تطالب الدول الاعضاء بتطبيق سياسة التقشف والتوفير في النفقات حتى في اوقات الرخاء لدول منطقة اليورو".

الخليج-الامارات

18-2-2005