اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أمس مع جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي لمناقشة الإصلاح الاقتصادي والعلاقات بين مصر والبنك الدولي.

وأكد وزير الاستثمار أهمية زيارة ولفنسون لمصر التي يلتقي خلالها مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية وكذلك بعض الوزراء المعنيين بأنشطة البنك الدولي بمصر.

وأوضح محيي الدين أنه سيجري خلال الزيارة مناقشة العلاقات المستقبلية بين مصر والبنك ومتابعة المشروعات التنموية للبنك الدولي مع مصر.

من جانبه أبدى ولفنسون اهتمامه وتطلعه الى اللقاء الذي سيتم مع الدكتور أحمد نظيف ووزراء حكومته لتناول الجوانب المختلفة للاصلاح الاقتصادي في مصر مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية له وضمان عدم تأثر محدودي الدخل بالاصلاح الاقتصادي.

الى ذلك، أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ان الوزارة تستعد حاليا لاصدار وثيقة الاستثمار في مصر باعتبارها توضح الاطار العام المنظم للاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار أمس مع وفد من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الذي يقوم حاليا بتحديث تقرير مراجعة سياسة الاستثمار الصادر عام 1999. وقد استعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء اهم الإجراءات والإصلاحات التي تنتهجها الحكومة الراهنة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. كما شرح الهدف من استحداث وزارة جديدة في مصر تختص بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتضم في إطارها العديد من القطاعات التي ترتبط بتشجيع القطاع الخاص.

وأوضح محيي الدين في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنشيط برنامج إدارة الأصول العامة، وتبسيط الإجراءات الحكومية وإزالة معوقات الاستثمار. كما أشار أيضاً إلى اتجاه الحكومة إلى إصلاح النظام الضريبي وتخفيض الضرائب العامة على المنشآت التجارية بالإضافة إلى إصدار قانون جديد للمنافسة ومنع الاحتكار.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد أثناء زيارته للقاهرة وزراء المالية والبترول والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والتجارة الخارجية والصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأجانب وممثلي مراكز البحوث الاقتصادية. كما يقوم الوفد أيضا بزيارة عدد من المصانع العاملة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

وتهدف زيارة وفد الاونكتاد إلى مصر إلى تقييم التطور الخاص بأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الخمس الماضية منذ إصدار التقرير السابق للمنظمة الصادر عام ،1999 ومع قياس أداء مصر في هذا الصدد بالدول الأخرى المماثلة. كما تهدف الزيارة أيضا إلى تقييم الإطار المنظم لسياسة الاستثمار في مصر فضلا عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المقرر أن يقوم وفد المنظمة بعرض التقرير الذي سيتم إعداده في ضوء هذه الزيارة في مقر الأمم المتحدة بجنيف في جلسة خاصة بعنوان متابعة تقرير مراجعة سياسة الاستثمار تعقد شهر مارس/ آذار المقبل على هامش لجنة الاستثمار والتكنولوجيا وتنمية المشروعات التابعة للمنظمة، والتي تنعقد في الفترة من 7-11 مارس/ آذار في جنيف.

الخليج-الامارات

18-2005