الجزائر - مكتب «الرياض» فتيحة بوروينة:

أظهر تقرير صادر عن مديرية الاستثمارات الأجنبية التابعة للوكالة الوطنية للاستثمار، أن الجزائر استقطبت العام 2004 نحو 6 مليارات يورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها 4 مليارات يورو في قطاع المحروقات. وأشار التقرير إلى أن الجزائر ستكون خلال الخمس سنوات المقبلة أي إلى العام 2009، ضمن قائمة بلدان البحر المتوسط الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية. وتحتل مصر صدارة الدول المستثمرة في الجزائر بقيمة 1 مليار دولار بفضل مشاريع اوراسكوم في الهاتف النقال والإسمنت. فيما تشمل الاستثمارات خارج المحروقات المصرح بها لدى الوكالة، مجالات الاتصالات والإسمنت وتحلية مياه البحر والمواد الغذائية والبنوك والخدمات المالية والحديد والصلب والأدوية والسياحة وكذا الترقية العقارية وإنجاز مراكز الأعمال.

وأكد مسؤول مديرية ترقية الاستثمارات في الوكالة، أن الاستثمارات الأجنبية ليست مجرد نوايا بل هي استثمارات حقيقية بعضها يقارب 75 ? من الإنجاز، موضحا أن قطاع الاتصالات وحده اقتطع حصة الأسد من حجم الاستثمارات الأجنبية، إذ حقق ما بين سنوات 2001 و2004 ما قيمته 7,2 مليارات دولار تتقاسمها أوراسكوم تلكوم بـ 5,1 مليارات دولار، والوطنية الكويتية بـ 2,1 مليار دولار، فيما ينتج مصنع أوراسكوم للإسمنت وحدةه 4 ملايين طن سنوياً. وكانت تصاريح الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي سجلتها الوكالة الجزائرية للاستثمار خلال التسعة أشهر الأولى للعام الماضي، بلغت 3 آلاف مشروع استثماري خارج قطاع المحروقات بقيمة إجمالية تقارب 4,5 مليارات دولار.

وتتزامن الأرقام الصادرة عن مديرية الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مع تقرير المنتدى المتوسطي للاستثمارات الأجنبية للعام 2004، الذي انعقد بباريس شهر يناير الماضي، وصنف الجزائر في المرتبة الأولى من بين الدول العربية من حيث استقطاب المشاريع الأجنبية، تأتي بعدها مباشرة كل من المغرب ومصر. فيما تحتل الجزائر المرتبة الثانية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. هذا علما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا حسب دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة لا تتعدى 1? من مجموع الاستثمارات العالمية أي ما يعادل 10 مليارات دولار، أكبر حصة اقتطعتها إفريقيا الجنوبية لوحدها بـ 1,7 مليار دولار. ولاحظ التقرير الذي أشار إلى أن الجزائر استفادت في وقت مضى، من 260 مليون دولار في إطار الاستثمارات الأجنبية، وستبقى أكثر الدول المتوسطية استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدة سنوات، وهذا رغم مشكل العقار وعدم مسايرة القطاع المصرفي للإصلاحات الجارية. ويعول في الجزائر كثيرا على دفع قطاع السياحة، وجلب اهتمام المستثمرين الأجانب إليه، بعد تحسن الوضع في الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة.. وتعمل وزارة السياحة حاليا على إعداد استراتيجية محكمة للتصدي لمشكلة العقار السياحي، وتحديد وضعية العقار بمناطق التوسع السياحي، والتكفل بإشكالية تصنيف المؤسسات الفندقية وابتعادها عن المعايير الدولية.

وكان وزير السياحة كشف أن من بين 71 ألف سرير موجودة بالقطر الوطني يوجد فقط 4 آلاف سرير تتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية، كما لم يشهد القطاع منذ الاستقلال، بناء سوى 10 آلاف سرير. وكشف وزير السياحة أن 731 ملف استثمار سياحي أجنبي ظل مجمدا منذ العام 1991، تاريخ اندلاع العنف المسلح في الجزائر.

وتأتي هذه الأرقام في وقت لا يزال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرافع في عواصم العالم من أجل استقطاب الرأسمال والشراكة الأجنبية إلى الجزائر، مستعرضا قدرات الجزائر وفرص الاستثمار فيها والضمانات التي أصبحت توفرها بعد استقرار الوضع الأمني، والمجهودات التي تبذلها على مستوى إصلاح المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنكية بما يتماشى ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.

الرياض-السعودية

24-2-2005