القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء ووزير المالية المصري يوم الاربعاء ان بإمكان مصر تحقيق نمو اقتصادي يبلغ ستة في المئة في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة وان ذلك سيكون وسيلة مهمة لخفض العجز المتزايد في الميزانية.

وأظهر الاقتصاد المصري بوادر انتعاش جديد منذ تولت حكومة جديدة السلطة في يوليو تموز الماضي وأعلنت سلسلة من الاصلاحات مثل خفض الرسوم الجمركية والضرائب.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في مؤتمر ان مصر تحتاج لمعدل نمو يبلغ ستة في المئة في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة وانها قادرة على تحقيق ذلك.

وكانت الحكومة توقعت نموا يتجاوز خمسة في المئة في السنة المالية 2004-2005 التي تنتهي في اخر يونيو حزيران المقبل. وقال اقتصاديون ان مصر تحتاج لرفع معدل النمو الى ستة في المئة أو أكثر لخفض معدلات البطالة ورفع مستويات المعيشة.

لكن وزراء تحدثوا في المؤتمر أشاروا أيضا الى تحديات إيجاد وظائف جديدة لموظفي الحكومة الذين تركوا أعمالهم في اطار المساعي الحكومية لتقليص البيروقراطية وزيادة جاذبية مصر في عيون المستثمرين.

وقال نظيف ان الاصلاحات تعمل على خفض عدد العاملين في موءسسات الدولة لكنها تركت للحكومة مهمة ايجاد وظائف جديدة لمن تركوا أعمالهم.

وكثيرا ما ينتقد رجال الاعمال تضخم موءسسات الدولة ويقولون انه من أسباب عرقلة اعمالهم لكن الاقتصاديين يقولون ان الحكومة تكافح لخفض البيروقراطية دون زيادة مشكلة البطالة وما يصحبها من توترات اجتماعية.

وقال نظيف انه عند تطبيق اللوائح الادارية الجمركية الجديدة تم الاستغناء عن الاف الوظائف.

وأضاف ان وزارة المالية اقامت مركزا للابحاث لتشغيل العديد ممن فقدوا وظائفهم لكنه لم يذكر تفاصيل عن نشاط المركز.

وفي الوقت الذي أشاد فيه الاقتصاديون بالاصلاحات التي تمت حتى الان فانهم يقولون ان الحكومة تحتاج لخفض الانفاق بتقليص كلفة اجور القطاع العام ودعم أسعار السلع لخفض العجز الذي يتجاوز ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان ارتفاع معدلات النمو سيزيد من قدرة الحكومة على التحكم في العجز وان الجزء الاكبر من الزيادة في العجز في السنوات القليلة الماضية يرجع الى تباطوء الاقتصاد الذي أدى الى تباطوء في نمو الايرادات الضريبية.

وقال ان الاصلاحات الخاصة بالإنفاق ستشمل تحسين توزيع دعم اسعار السلع لا خفض حجم الانفاق. وكانت الحكومة أكدت من قبل انها تسعى لتوجيه الدعم للمحتاجين.

وقال بطرس غالي انه يتوقع انخفاض نسبة الانفاق العام الى الناتج المحلي الاجمالي بزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي عن وتيرة زيادة الانفاق. وأضاف انه ما من دولة في العالم تخفض الانفاق بل تقلل معدل نموه.

ويقول اقتصاديون ان الحكومة تخشى من رد الفعل الاجتماعي اذا خفضت الإنفاق بخفض الدعم مثلا.

ومع ذلك فقد خُفض الدعم الذي تتحمله الحكومة لوقود الديزل في العام الماضي مما أثار بعض الاستياء.

من ادموند بلير

مصراوي--مصر

23-2-2005