قال مسؤولون في مجال صناعة التمويل ومسؤولون اخرون ان الجهود الاميركية لضبط عمل شركات تقوم بتحويل اموال تهدد بدفع مليارات الدولارات الى سوق سري يعمل في الخفاء حيث يمكن ان تزدهر عمليات تمويل الارهاب• ويعتمد الخطر على رفض البنوك المتزايد للتعامل مع حسابات الالاف مما يطلق عليها شركات تحويل الاموال التى تقوم بتحويل ما يقدر بنحو 28 مليار دولار سنويا• ووصفت السلطات المالية هذه الشركات الصغيرة بأنها ''خطر كبير'' لغسل الاموال او تمويل الارهاب في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر عام •2001

وبدون وجود بنوك لتحويل اموالهم فإن شركات تحويل الاموال ستواجه خيار الاغلاق او تحويل الاموال بشكل غير مشروع عن طريق ناقلي اموال أو شركات غير مرخص لها قانونا•

وقال مايكل مكدونالد، العميل الخاص المتقاعد بقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة العائدات الداخلية: ''نحن نطلق على انفسنا النار في كلا القدمين''• وقال مكدونالد: ''انها ستزيد بشكل جوهري من خطر تمويل الارهاب''• وقال جوين مور، عضو مجلس النواب الاميركي الديمقراطي عن ويسكونسن انه مع وجود عدد اقل من البنوك يتعامل مع شركات تحويل الاموال ''فسيكون هناك احتمال اكبر لتسرب اموال من خلال ثغرات في النظام المقنن بشكل غير كاف الى ايدي الارهابيين''•

ويقول ايساك وورسيم، رئيس مؤسسة دهبشيل ومقرها اوهايو، التي تقول انها تقوم بتحويل نحو 80 مليون دولار الى 90 مليونا كل عام الى الصومال: ''عدد شركات خدمات تحويل الاموال فوق الارض يقارب عددها تحت الارض• وحينما ينشأ هذا الوضع فإنها كلها او معظمها ستتجه الى العمل تحت الارض''• وتقوم السلطات المالية بتكثيف الجهود لعلاج المخاطر الناشئة•

وقال دانييل استيبانو، القائم بأعمال كبير مستشاري مكتب مراقبة العملات وهي هيئة لتنظيم العمل المصرفي: ''شركات خدمات تحويل الاموال تلعب دورا هاما في الاقتصاد الاميركي ونحن لا نريد قطعا ان ندفع كل هذه الشركات الى العمل في الخفاء''• وقبل هجمات 11 من سبتمبر وبعدها كانت شبكة القاعدة تستخدم شركات تحويل الاموال ومنها سماسرة نقل الحوالات في تحويل الاموال بسرعة وتكلفة رخيصة وبدون أوراق رسمية تقريبا مما سلط الاضواء فجأة على هذا القطاع• وشركات تحويل الاموال مشروعة في الولايات المتحدة اذا سجلت نشاطها لدى الخزانة والتزمت بقواعد صارمة فرضت بعد هجمات 11 من سبتمبر• واشار احدث احصاء اجري في ديسمبر كانون الاول الماضي الى انه يوجد نحو 22350 شركة من هذه الشركات مسجلة لدى الخزانة• وكثيرا ما يستخدم المهاجرون شركات تحويل الاموال في ارسال تحويلات الى ذويهم في بلادهم وكثيرا ما يكون المبلغ المحول مئة دولار او 200 دولار في المرة الواحدة، وتجمع هذه الشركات الامول وتستخدم البنوك في اجراء تحويلات مالية دولية• وتقدر احدث احصاءات رسمية اميركية مقدار التحويلات من الولايات المتحدة بنحو 28 مليار دولار في عام 2003 مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الاميركية الخارجية المباشرة والبالغ 27 مليار دولار غير ان البنوك تقول انه بات من الصعب عليها ضمان انه حتى شركات الاموال المرخص لها قد وفت بالمتطلبات التي وضعتها السلطات وتخشى البنوك من التعرض لغرامات او عقوبات ادارية اذا نشأت مشكلة•

واكد جون بايرن رئيس مركز الالتزام بالقواعد التنظيمية التابع لاتحاد المصرفيين الاميركيين ان بعض البنوك بدأت تزيل حسابات شركات تحويل الاموال لان المسؤولين حذروهم من المخاطر دون ان يصدروا تعليمات واضحة بدرجة كافية بشأن كيفية تفاديهم• ودعا تشارلز رانجل، النائب عن نيويورك والعضو الديمقراطي البارز في لجنة الموارد المالية في مجلس النواب الاميركي وزير الخزانة جون سنو هذا الشهر الى معالجة هذه المشكلة• وبناء على طلب سنو تعقد شبكة متابعة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة اجتماعا لمسؤولي الصناعة والسلطات المالية في الثامن من مارس المقبل وتقول انه من المهم معالجة مخاوف الجانبين في اقرب وقت ممكن• وقال خوان تيجيدا من مؤسسة انفيوس دي فالوريس لا ناسيونال لتحويل الاموال ومقرها نيويورك: ''شركات صغيرة كثيرة ستغلق ابوابها قريبا وآباء وامهات كثيرون سيفقدون مصدر رزقهم اذا استمرت هذه المشكلة''• وقامت عدة بنوك بإغلاق حسابات هذه المؤسسة، وحذرت عدة رسائل بعثت بها البنوك الى شركات تحويل الاموال واطلعت عليها رويترز من اغلاق الحسابات بسبب المتطلبات التي تفرضها السلطات المالية او لانه ليس في مصلحة البنك مواصلة هذه الخدمة• وقال ديفيد لاندسمان، رئيس الاتحاد الوطني لشركات تحويل الاموال: ''اعضائي يشعرون وكأنهم على قائمة الانتظار لتنفيذ احكام الاعدام فيهم• وبعض اعضائنا لا يفعلون سوى عد الايام الباقية حتى يضطروا الى اغلاق ابوابهم''•

الاتحاد-الامارات

25-2-2005