بدأت اعمال المؤتمر والمعرض العربي الاول للتجارة أمس في أبوظبي تحت رعاية الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في امارة أبوظبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع برنامج تمويل التجارة العربية والمؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وأكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في كلمة لها في المؤتمر ان كافة عوامل التكامل الاقتصادي تتوافر لدى دولنا العربية، وان الحكومات والشعوب العربية لديها الرغبة القوية لتحقيق هذا التكامل، بل اننا في دولة الامارات نضع ذلك على قمة اولوياتنا ولذلك ليس من قبيل المصادفة ان تأتي الامارات في المرتبة الاولى من حيث المساهمين في الواردات البينية العربية، حيث بلغت حصة الامارات 13،5%، وثاني اكبر الدول حصة في الصادرات العربية البينية لعام 2003 بحوالي 17%.

الإمارات تستحوذ على أكبر حصة في الواردات

العربية البينية بنسبة 13.5 % والثانية في الصادرات بـ 17%

أبوظبي - علي أسعد:

ولفتت الى انه وحسب بيانات برنامج تمويل التجارة العربية فإن حجم التجارة البينية العربية يبلغ حوالي 8% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية، وهناك فرص عديدة لتوسيع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية بحيث يمكن ان يرتفع حجم التجارة العربية البينية الى نسبة 20% ولكن العديد من العقبات الجمركية وغير الجمركية تقف حائلاً امام ذلك، واذا اخذنا التجارة الاوروبية البينية بقصد المقارنة فإن حجمها حوالي 70% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للدول الاوروبية نفسها.

واعتبرت ان اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بموضوع تحرير التجارة الدولية لها آثار عديدة على مستقبل تنمية التجارة العربية البينية، تؤدي الى فتح الاسواق العربية للمنافسة العالمية ما يشكل تحدياً للسلع العربية في مجال الجودة والقدرة على المنافسة، ولعل تحرير التجارة البينية العربية هو احد اهم ادوات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل.

وقالت انه لا بد ان يشمل تحرير التجارة العربية البينية موضوع تحرير تجارة الخدمات لتتكامل مع تحرير تجارة السلع، حيث سيؤدي ذلك الى تقوية التكامل الاقتصادي العربي، كما انه لا بد من الاهتمام بالتجارة في الزراعة والمنتجات الزراعية والحيوانية بين الدول العربية لسد الفجوة الغذائية في الدول العربية والدخول في مجالات التصنيع الغذائي العربي والذي يمكنه ان يسهم في تقليل الحجم الكبير لاستيراد المنتجات الغذائية في الكثير من الدول العربية.

وأكدت ان الاستثمار ركيزة اساسية في تنمية التجارة العربية البينية، ولذلك فإن الاهتمام بتوسيع قاعدة المنتجات العربية بالاستثمار في الصناعة والزراعة وغيرهما من المجالات الانتاجية، يعتبر من المواضيع التي يجب ان تكون في طليعة الاهتمام. وهذا يتم من خلال المشاركة الاستثمارية العربية باستثمار الفوائض المالية العربية الكبيرة في قطاعات الانتاجية ذات الميزة التفضيلية في مختلف الدول العربية التي تتنوع من حيث الموارد والامكانيات والثروات والمواد الخام.وقالت الشيخة لبنى القاسمي ان مساهمة الصناعات التحويلية العربية في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية لا تتعدى ال 11% وهي تعكس ضعف القطاع الصناعي وتوسيع هذه الصناعات من شأنه توسيع قاعدة التجارة البينية العربية وتنويعها. كما ان التحالفات الاستراتيجية الاقتصادية العالمية والتطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وفي التقنيات المتقدمة تشكل تحدياً للتجارة العربية يجب مواجهته بالتكامل والتنسيق الاقتصادي العربي وتنمية القدرات التكنولوجية العربية، وتوظيف القدرات المالية العربية التوظيف الامثل، ولعل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون تشكل نموذجاً واضحاً للدول العربية، إذ ان حصة الصادرات الخليجية الى الدول العربية تمثل 65% من اجمالي الصادرات العربية البينية.

بدوره قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن من ابرز التحديات التي يفرضها النظام الاقتصادي الجديد، عولمة الاقتصاد والتجارة وبروز تكتلات اقتصادية دولية واقليمية كبرى، وهذا بجانب الثورة التكنولوجية الهائلة في مجالي الاتصالات والمعلومات، ولمواجهة هذه التحديات لا بد لنا ان نسعى بكل جدية الى الخروج بآليات اقتصادية تتماشى وهذا الواقع، وتصل بنا الى بناء تكتل اقتصادي عربي يستطيع ان ينافس ويجاري التكتلات التي برزت على الساحتين الدولية والاقليمية.

وأضاف انه وعلى الرغم من العديد من المبادرات العربية كإقامة منطقة للتجارة العربية الكبرى إلا اننا ما زلنا في بداية الطريق، ولذا لا بد من تسريع وتيرة التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات القائمة، والاستعداد لأي متغيرات قد تظهر في السنوات المقبلة، خاصة وأن الأحداث السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم يومياً تحتم علينا الاستعداد الدائم للتعامل معها كون المنطقة العربية باتت الأكثر تأثراً بهذه الأحداث.

واعتبر ان تعزيز التجارة البينية العربية من أهم الوسائل التي ستؤدي بنا إلى ايجاد صيغة اقتصادية تكاملية تخدم مصالح دولنا العربية، وتزيد من فرص الترابط والتنسيق فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، الأمر الذي سيجعلنا قادرين على منافسة التكتلات الاقتصادية الدولية، ويحسن من مواقفنا التفاوضية مع هذه التكتلات. وأكد ان منطقة التجارة العربية الكبرى تعد من أهم الآليات التي ستعزز التبادل العربي التجاري، إذا ما تم التعامل معها بشكل جدي من قبل كافة الدول العربية، ولذا لا بد لنا من مواءمة كافة التشريعات والأنظمة الاقتصادية بالشكل الذي يخدم تطوير هذه المنطقة، خاصة في مجال ازالة المعوقات التي تعترض تطور التبادل البيني العربي.

وقال إن زيادة التنسيق في مجال التجارة العربية البينية أصبح ضرورة اقتصادية عربية ملحة، حيث ان حجم التبادل العربي البيني ما زال ضمن مستويات منخفضة مقارنة مع حجم التبادل العربي مع دول العالم الأخرى، ومن هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر في تصحيح المسار الاقتصادي العربي والسير فيه بالاتجاه الذي يخدم مصالحنا العربية المشتركة.

وقال د. خرباش ان تنمية التبادل التجاري ترتبط بشكل وثيق بإيجاد أدوات ووسائل توفر التمويل والضمان للصادرات العربية، حيث ان توفير التسهيلات التمويلية والخدمات الائتمانية تؤثر مباشرة في تعزيز حجم التجارة البينية وترفع من قدرات المنتج العربي للتنافسية سواء في الأسواق العربية أو الدولية، إضافة إلى برامج ترويج الصادرات التي تعزز من فرص الدخول إلى الأسواق الاستهلاكية العالمية. وعلى الرغم من أهمية زيادة التبادل التجاري العربي لا بد لنا من تطوير آليات زيادة الصادرات العربية إلى الأسواق الخارجية، وذلك لتسهيل اندماجنا مع الاقتصاد العالمي بشكل يضمن لنا كمجموعة عربية مكاناً بين التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن هنا تبرز أهمية آليات ووسائل تمويل وضمان الصادرات.

ورأى انه ومن أجل تفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى وتحقيق الأهداف المرجوة من اقامتها لا بد للدول العربية ان تصل إلى اتفاق شامل لقواعد المنشأ بحيث تكون هذه القواعد محددة بشكل واضح وقابلة للتطبيق وان لا تتسم بالغموض الأمر الذي يربك عملية التطبيق ويؤدي إلى لجوء البعض إلى الثغرات الموجودة فيها، لذا لا بد ان توضع ضمن معايير ذات شفافية عالية، وإذا ما تم التوصل إلى ذلك فسيكون من السهل علينا وضع تحرير التجارة العربية موضع التنفيذ الكامل.

وقال إن قواعد المنشأ مهمة جداً لأي منطقة تجارية حرة كونها تحدد الأسس والمتطلبات التي يجب ان تتوافر في السلعة، لكي تتمكن من الحصول على الامتيازات الجمركية في أي اتفاقات لتحرير التجارة، علاوة على دورها في التأكد من عدم استغلال البعض لهذه الاتفاقية لتطبيقها على منتجات ذات منشأ أجنبي.

واعتبر انه لا بد لنا ونحن نسعى إلى ايجاد صيغة توصلنا إلى تكامل اقتصادي عربي وتحرير التجارة البينية العربية، ان نؤكد على أهمية عدم اقتصار تحرير التجارة على التبادل السلعي بين الدول العربية، بل يجب ان يشمل تحرير قطاع الخدمات والذي يضم العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع المصرفي والمالي والتأمين والاتصالات والتعليم والصحة والسياحة، مشيراً إلى ان الاهتمام بقطاع الخدمات أصبح يأخذ شكلاً متزايداً لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الاقتصاد العالمي، حيث تتميز كافة الدراسات الاقتصادية بأن قطاع الخدمات ينمو بشكل يفوق قطاع التبادل السلعي، كما ان عائدات تحرير هذا القطاع تفوق عائدات تحرير السلع.

وقال انه وعلاوة على الفوائد الكبيرة التي ستجنيها الدول العربية من تحرير قطاع الخدمات فيما بينها، فإن ذلك سيسهم في الاستعداد للاستحقاقات التي بات يفرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، والذي لا يعترف بمفهوم الحماية والاغلاق، فإذا ما أردنا ان نوفر لقطاع الخدمات العربية القاعدة الصلبة التي تؤهله لمواجهة المنافسة الحادة من الدول العالمية، لا بد لنا من البدء بتحرير هذا القطاع بين دولنا العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية لكل دولة.

وأكد ان أهمية تحرير هذا القطاع تنبع من المزايا التي سيوفرها في حال تم التحرير، حيث ان نمو هذا القطاع ينعكس مباشرة على نمو الناتج المحلي الاجمالي وتوفير النقد الأجنبي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الذي سينعكس على توفير فرص العمل وزيادة كفاءة الانتاج.

ومن جهته، قال الدكتور عدنان القصار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، ان الدول العربية تقف حالياً على مفترق تحولات أساسية في اعادة توزيع مراكز الثقل في الاقتصاد العالمي في ظل صعود اقتصادات عديدة وتمحور تجمعات اقليمية للدفاع عن مصالحها والصراع المحتدم من أجل النمو المتوازن والحداثة مع كافة عوائقها والتوزيع العادل للثروات بين مجموعات الدول النامية والصناعية وقضايا العولمة، وما لذلك من امتدادات وانعكاسات وتحديات تمتد إلى منطقتنا العربية والتي من شأنها ان تؤثر تأثيراً مباشراً في الأداء الاقتصادي وحرية التجارة وحركة الاستثمار ما لم تعمل دولنا العربية على تجميع طاقاتها بشكل مشترك وتعمل أيضاً على تعزيز مكونات استيعاب هذه الحركة وبناء عملية دعائم الاستقرار واستصدار كافة القرارات التي تجعل من النمو المستدام حالة ممكنة. وأوضح قائلاً: لقد قيل الكثير عن العمل الاقتصادي العربي المشترك وعدم وجود تقدم ملموس فيه لكن علينا ان ندرك اليوم ان البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد اكتمل منذ مطلع العام الحالي وهو يبشر بالرغم من بعض العقبات القائمة ومنها اللوائح السلبية التي ما زالت تقف عائقاً أمام استكمال هذه الخطوة بالوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية العربية المرجوة منها.

وأعرب عن قناعته بأنه على الدول العربية ان تبني عملية التواصل الاقتصادي المستمر. وتنسيق القرارات وبناء كافة جسور التلاقي بينها، وليس هناك من سبب يدعو لعدم اكتمال التعاون الاقتصادي العربي الحقيقي المؤثر في عملية التنمية المرجوة بما يخدم المجتمعات العربية ويعزز وضع الكتلة العربية في ميزان القوة في الأسواق العالمية.

واعتبر ان الاقتصاد العالمي يزداد ترابطاً وتكاملاً في مختلف مجالاته، ولا يمكن للدول العربية ان تكون انغلاقية في توجهاتها الاقتصادية وعليها ان تحدد نطاق الاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك بما يخدم امكانية توصلها إلى أداء مميز وقدرة تنافسية ومستويات عالية من امكانية اختراق الأسواق العالمية والمحافظة على نسبة متزايدة من حصة الانتاج العالمي، إذ لا يعقل ان يبقى حجم التجارة البينية العربية في حدود عشرة في المائة بالمقارنة مع حجم التجارة الخارجية لدولنا العربية وان تبقى حصة دولنا من اجمالي سوق التجارة العالمي في حدود أربعة في المائة، وأن تستقطب أسواقنا الاقتصادية نحو خمسة في المائة فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى العالم النامي. واستناداً إلى تجربتي التي امتدت على أكثر من ثلاثة عقود في العمل الاقتصادي على الصعد اللبنانية والعربية والدولية استطيع ان اقول ان الاهتمام بات كبيراً بالمنطقة العربية كسوق متعاظمة القوة وكمصدر لثروات طبيعية وبشرية ومالية مهمة وهذا ما نلمسه من خلال سعي بلدان عدة في العالم لاقامة شراكات اقتصادية مع الدول العربية وتدفق العديد من وفود كبريات دول العالم المتقدم إلى بلداننا للاطلاع على الفرص الاقتصادية والمجالات الاستثمارية.

وأشار إلى ان احتياط النمو والطاقة الهائلة الموجودة في اقتصادياتنا يجب ان يحثنا على ادراك ضرورة التحرك السريع للاستفادة من الفرص المتاحة. وعلينا ان نقدم خيارات مدروسة أمام المستثمرين وأن نخلق البيئة المناسبة لهم ونجد العدة والوسائل والأدوات التي تساعد على تنمية كافة النشاطات الاقتصادية. علينا ان نتجاوز الشعارات إلى خطوات عملية تجعلنا مركزاً لاستقطاب المشاريع والاستثمارات على أنواعها في أجواء مستقرة ومحيط ملائم.

ولفت إلى ان التكامل الاقتصادي العربي هو أحد الآليات والمداخل المهمة والأساسية لدخول البلدان العربية إلى نادي الأقوياء، ولتستفيد من العولمة كطور جديد للنظام الاقتصادي العالمي الحديث، لا بد أولاً من ربط شرايين التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التجارة والنقل والطاقة والاتصالات والتمويل والتأمين والسياحة وغيرها بحيث يكون التكامل بينها حقيقياً وليس اتفاقات لا تنفذ، كما ينبغي توحيد المعايير والمقاييس ونظم التعامل التي تحكم عمليات انسياب السلع والخدمات والأموال من أجل تحقيق دفعات قوية ومتواصلة في عملية التعاون الاقتصادي العربي المشترك. اننا في تجاوز هذه الاعتبارات الضيقة، يكمن حظنا المشترك في النجاح.

وقال: اليوم مع اتجاه الاقتصادات العربية نحو نظم اقتصادية متشابهة متحررة، منفتحة وعصرية بفضل برامج الاصلاح الاقتصادي المتواصلة، ازدادت فرص نجاح التكامل الاقتصادي العربي وباتت آفاقه افضل من ذي قبل. وإذ نحيي أية خطوة حثيثة وثابتة في الاتجاه الصحيح، نكرر دعوتنا لتراكم الخطوات المماثلة لبناء التواصل المتعدد الوجوه فيما بيننا.

ورأى ان الدول التي تعتمد تلك الأسس هي المستفيد الأول من العولمة ولا يستفيد منها بالقدر الكافي الدول التي لا تأخذ القرارات الجريئة في الانفتاح والتأقلم وبناء مقومات الاندماج في الأسواق العالمية مع المحافظة على ميزاتها وتوازناتها الداخلية ضمن نمط يمكن ان تقدر حجمه وسرعته حسب ظروفها الخاصة. ومن هنا، تأتي أهمية سعي الدول العربية للبناء على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي انطلقت منذ مطلع العام الحالي من أجل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في عملية التكامل الاقتصادي واقامة اتحاد جمركي عربي يشكل خطوة أساسية وضرورية نحو بناء السوق العربية المشتركة التي تعتبر الرد المناسب على كل التحديات التي يواجهها العالم العربي في ظل الظروف التي تجتازها منطقتنا في أعقاب حرب العراق وعدم اكتمال عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور جاسم المناعي مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي ان هذا المؤتمر يتزامن مع تطور مهم للسياسات الاقتصادية في الدول العربية، حيث ان معظم الدول العربية من خلال تجارب مناهج الاقتصاديات الموجهة التي رفعت لفترة طويلة شعارات الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات قد تيقنت اليوم بضرورة تغيير سياساتها الاقتصادية نحو الانفتاح وتبني اقتصاديات السوق والتكامل مع الاقتصاد العالمي وقد عملت كثير من الدول العربية على تحقيق قناعة التغيير من خلال تبني برامج الإصلاح الاقتصادي التي ساعدت على استقرار مالي افضل كما ادت الى تنفس اكبر لقطاعات اقتصادية مهمة وعلى وجه اخص قطاع التجارة الخارجية. وقد بدأت الدول العربية وفقا لذلك تشهد تفاعلا اكبر مع الاقتصاد العالمي كما شهدت ايضا انسجاما اقتصاديا مع بعضها البعض. وقد ترتب على هذه التطورات انفراج في الترتيبات الاقتصادية التي انتهجتها الدول العربية مع العالم وعلى صعيد الوطن العربي بالذات، حيث تطور مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الى درجة وصوله إلى مستوى مشجع كما ان موقف الدول العربية الاقتصادي قد تطور ايضا على صعيد المنظمات الدولية والتكتلات الاقليمية الاخرى.

وقال انه وفقا لهذه المعطيات وجدنا تطورا مشجعا في مستوى التجارة العربية البينية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية بمعدل 14% سنويا. ولفت الى ان الاشارة دائما الى نسبة التجارة البينية مقارنة بالتجارة الاجمالية عادة ما تكون مضللة نظرا لتأثر حجم التجارة الخارجية بأسعار النفط مثلما هو حاصل حاليا حيث تبدو التجارة البينية متواضعة بالرغم من ارتفاع قيمة التجارة البينية بشكل ملحوظ.

وقال انه مما لا شك فيه ان تطوير التجارة يحتاج الى تطوير القطاع الخاص العربي إذ ان توزيع الادوار بين القطاع العام والقطاع الخاص في العالم العربي لا يزال غير منصف للقطاع الخاص والاقتصادات العربية بشكل عام تعاني من هيمنة القطاع العام حيث ان الانفاق الحكومي يمثل نسبة مرتفعة من الناتج الاجمالي المحلي تصل الى 40%. ان تضخم القطاع العام في الدول العربية نابع من استمرار ملكيته لكثير من الانشطة الاقتصادية التي لا تقتصر على توفير خدمات المرافق العامة مثل الماء والكهرباء، بل تنسحب كذلك على كثير من الانشطة الاقتصادية الاخرى مثل البنوك والصناعة والفنادق وشركات الاتصالات وغيرها من الانشطة التجارية. ان ازدهار قطاع التجارة يقتضي دورا اكبر للقطاع الخاص وحجماً أقل للقطاع العام. ان اعادة النظر في الوضع الحالي من شأنه ان يخلق متنفسا افضل للقطاع الخاص كما ان ذلك من شأنه تخفيف ثقل الاجراءات البيروقراطية التي تعيق انتعاش الاعمال والتجارة في العالم العربي.

وأوضح ان مساعدة قطاع التجارة في العالم العربي تحتاج كذلك الى تحسين مناخ الاستثمار والاعمال، خاصة على صعيد تسهيل اجراءات تراخيص الاعمال وتلك الخاصة بالاسراع في انهاء المنازعات القانونية وإجراءات الافلاس وتسهيل الاجراءات الجمركية وتطوير مناطق العبور وغير ذلك، مشيرا الى انه لا بد من العمل كذلك على تذليل العقبات الاخرى امام ازدهار قطاع التجارة حيث لا ينبغي الاكتفاء بإزالة وتخفيف الرسوم الجمركية بل يجب العمل على تذليل العقبات غير الجمركية والتي هي ليست بالقليلة كذلك لا بد من التركيز على تطوير مرافق البنية الاساسية من طرق وموانئ ووسائل اتصال مهمة، وكذلك نحتاج الى تطوير النظم المالية والمصرفية وتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار اسعار الصرف بالاضافة الى تخفيف اجراءات تحويل وتطوير انظمة المدفوعات بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات قطاع تجاري ومتطور.

وقال د. المناعي ان التحولات التي شهدتها الاقتصادات العربية خلال السنوات القليلة الماضية ادت الى تحول مماثل في عمل مؤسسات التنمية العربية بشكل جعلها مواكبة اكثر لتطور احتياجات الاقتصادات العربية. قد ابدت كثير من مؤسسات التنمية العربية مرونة وتفهما لطبيعة التطور، الامر الذي نتج عنه تنويع في الخدمات التمويلية لهذه المؤسسات، إذ لم تعد خدماتها تقتصر على تمويل مشاريع القطاع العام بل عملت على تصميم خدمات جديدة لمصلحة القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال فقد أنشأ صندوق النقد العربي مؤسسة مستقلة تعنى بتوفير التمويل للتجارة العربية موجهة اساسا لخدمة القطاع الخاص. وهناك ورقة سوف تقدم ضمن فعاليات هذا المؤتمر من قبل زميلي شريف عبدالخالق تعطي شرحا مفصلا عن نشاط برنامج تمويل التجارة العربية.

وأضاف: كذلك وجدنا في نشاط المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تحولا واهتماما اكبر بالقطاع الخاص حيث بدأت المؤسسة عملها بتوفير خدمة الضمان للمستثمرين ضد مخاطر التأميم والمصادرة التي كانت شائعة في عهد الانظمة الاقتصادية الموجهة، إلا انه مع التحول الذي حصل في السياسات الاقتصادية العربية أخيراً والذي جعل معظم الدول تفتح اقتصادياتها للمستثمرين وبالتالي لم يعد شبح التأميم والمصادرة موجودا حولت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار جزءا كبيرا من اهتمامها ونشاطها الى ضمان الصادرات والتي هي اساسا أنشطة تهم القطاع الخاص بالدرجة الاولى. ولفت الى ان مؤسسات التنمية الاخرى عملت على نفس النهج حيث ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فتح نافذة تمويلية مهمة لمشاريع القطاع الخاص وكذلك عمل البنك الاسلامي للتنمية الذي سعى الى خلق مؤسسات زميلة تتخصص في تمويل التجارة ومشاريع القطاع الخاص في الدول الاسلامية.

وقال: ان مثل هذا التحول يمثل تطورا منطقيا على اثر التوجه لدعم القطاع الخاص، وإتاحة مساحة ودور اكبر لنشاط هذا القطاع، ونظرا لتوقع استمرار هذا التوجه وبخاصة على صعيد سياسات التخصيص وتحول كثير من المشاريع بما فيها مشاريع المرافق العامة الى القطاع الخاص فإن عمل كثير من مؤسسات التنمية يحتاج وفقا لذلك لإعادة نظر حتى يتوافق اكثر مع هذه التحولات الاقتصادية المهمة.

وختم قائلا: يبدو ان الاقتصادات العربية مقبلة على مرحلة مهمة من الانفتاح ودور اكبر للقطاع الخاص وبخاصة في قطاعات حيوية كقطاع التجارة، ولذلك ينبغي ان نكون على اهبة الاستعداد للاستفادة من الفرص التي تتيحها لنا المرحلة الاقتصادية الجديدة، كما ينبغي علينا تعزيز قدراتنا التنافسية لكي نكون في وضع يسمح لنا بتعظيم مكتسباتنا وتطوير اقتصادياتنا بالشكل المرغوب.

ومن ناحيته قال سعيد عبدالجليل الفهيم النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان مناقشات المؤتمر تكتسب اهمية استثنائية ناجمة عن الانعكاسات الملموسة المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم والتي اثرت فيه اشكال وصيغ العلاقات السياسية والاقتصادية، بل وحتى الاجتماعية في مختلف دول وشعوب العالم التي باتت اكثر تأثرا وتأثيرا بعضها ببعض في ظل الثورة التقنية والمعلوماتية الهائلة وفي نظام اقتصادي عالمي جديد تحكمه قوانين العولمة التي تنظم وتتحكم في نشاطه.

وأضاف ان الدول العربية كافة سعت الى مواءمة وإصلاح هياكلها الاقتصادية والادارية والقانونية للاندماج في بوتقة هذا النظام بهدف المشاركة فيه يحذوها الامل في الحصول على المزايا والمنافع التي يحملها والتي لعل من اهمها الامل برؤية المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية من اجل المساهمة في رفع وتطوير مستوى الانتاج وزيادة حجم المبادلات التجارية ودفع مستوى نمو الاقتصاد العربي، إلا ان نظرة متأنية لحصيلة هذه الجهود تبين بوضوح ضآلة المنافع التي حصلت عليها الدول العربية في هذا المجال حتى الآن حيث لم تزد قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول العربية عام 2002 على 4،53 مليار دولار تشكل نسبة 0،7% فقط من اجمالي التدفقات الاستثمارية في العالم التي وصلت الى 653 مليار دولار و2،8% من اجمالي التدفقات الاستثمارية نحو البلدان النامية.

واعتبر انه في الوقت الذي تزخر فيه الدول العربية بالعديد من الفرص الاستثمارية فإن نقص التمويل والافتقار الى رؤوس الاموال كانا سببا رئيسيا في وجود فجوات تنموية كبيرة في قطاعات الاقتصاد العربي وإلى تزايد حجم البطالة بين صفوف القادرين على العمل وتدني مستويات الانتاج والانتاجية فيه.

وأكد ان الحاجة اصبحت ماسة جدا لتأسيس مؤسسة عربية لتشجيع الاستثمارات ومهمتها الترويج لفرص الاستثمار في البلاد العربية والتعريف بالامكانات المتوافرة فيها، على ان تتبع هذه المؤسسة وحدات متخصصة لتشجيع الاستثمار العربي العربي وتكون لها السلطة والصلاحية لمعالجة كافة الشكاوى والعراقيل التي تمنع دخول وانسياب السلع والمنتجات العربية الى الدول العربية مما سيدفع التجارة العربية البينية خطوات الى الامام.

وقال ان الحكومات العربية والمؤسسات المعنية مدعوة اكثر من أي وقت مضى الى التسريع في اتمام منطقة التجارة العربية الحرة والتعرفة الجمركية والالتزام بالمواصفات والمقاييس، لأن هذه العوامل من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العربية الموجودة في الخارج، وكذلك الاسراع في اتخاذ الخطوات الفعالة والاستثنائية من اجل استكمال خطوات الاصلاح الهيكلي والاداري والقانوني في اطار من الشفافية التامة التي تتيح للمستثمر العربي الوصول الى المعلومة الصحيحة والدقيقة في أي وقت وعن أي نشاط بعيدا عن البيروقراطية لخلق بيئة اقتصادية آمنة وجذابة للاستثمارات العربية، جنبا الى جنب مع الدعوة الى ضرورة الاسراع في اتمام خطوات اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتوجه نحو اقامة سوق عربية مشتركة توفر اطارا اقتصاديا ضروريا لمواجهة المنافسة الاجنبية والتغلب على مشكلة صغر حجم السوق المحلية.

الخليج-الامارات

28-2-2005