جنيف: ماجد الجميل
علمت "الوطن" من مصدر اقتصادي مطّلع أن السعودية تدرس فرض ضريبة جمركية بنسبة 5% على البضائع الأمريكية التي تدخل أراضيها عبر البحرين.
وقال المصدر إن الهدف من الضريبة "إزالة تعقيدات" بين عنصرين تجاريين رئيسيين أفرزتهما اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة العام الماضي.
وأوضح أن الاتفاقية أبرزت "تشابكاً" بين تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي مبدأ التبادل التجاري الحر للبضائع (كافة البضائع بين دول المجلس تنتقل بحرية تامة دون تعريفات جمركية) مع اتفاق آخر بينها يقضي بفرض ضريبة موحّدة وثابتة على البضائع الأجنبية التي تدخل أسواقها (نسبة الضريبة 5%).
وقال: "من إشكاليات الاتفاقية البحرينية - الأمريكية أنها تُزيل الحدود والضرائب والرسوم كليّاً أمام كافة الصادرات الأمريكية للبحرين من جهة، لكنها تخلق من جهة أخرى فرصاً اقتصادية كبيرة أمام إعادة تصدير البضائع الأمريكية من دون رسوم إلى دول المنطقة خاصة السعودية باعتبارها السوق الاقتصادية الأكبر في الخليج. ومن أجل منع إعادة شحن البضائع الأمريكية من البحرين للسوق السعودية وخسارة المملكة نسبة الضريبة المتفق عليها، فإن السعودية تُخطّط معاملة البضائع الأمريكية الواردة من البحرين كأي بضاعة أجنبية خاضعة لضريبة 5%.
ولم يستبعد المصدر أن تزداد العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون تعقيداً بعد توقيع الولايات المتحدة اتفاقيتين لإقامة منطقتين للتجارة الحرة مع سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث ستبدأ المفاوضات بشأنها الشهر المقبل.
من جانبها تقول مصادر الوفد الأمريكي في منظمة التجارة العالمية إن الهدف الأخير للولايات المتحدة إقامة مناطق للتجارة الحرة مع كافة بلدان الشرق الأوسط بدون استثناء. وفيما يتعلق بالسعودية تقول: "نحن ما زلنا ننتظر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية... الانضمام سيسهّل إبرام الاتفاقية... قبل أن تبدأ المملكة مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عليها أولا أن تنهي المفاوضات الخاصة بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية". وتضيف أن المملكة حقّقت في الفترة الأخيرة تقدماً جيداً نحو الانضمام للمنظمة لكن ما زال أمامها الكثير من العمل للقيام به، على حد تعبيرها.
وأبرمت الاتفاقية الأمريكية - البحرينية في زمن قياسي لم يستغرق سوى ثلاثة أشهر ونصف. ويتوقع أن يصادق الكونجرس الأمريكي على الاتفاقية خلال العام الحالي. وتقول مصادر الوفد الأمريكي إنه من الصعب القول ما إذا كانت المفاوضات مع دولة الإمارات وسلطنة عمان ستجري بنفس السرعة التي جرت فيها المفاوضات مع البحرين، لكنها توقعت إنجاز الاتفاقيتين في فترة تقل عن عام.
الوطن-السعودية
28-2-2005