تناول تقرير اسواق النقد الاسبوعي الذي يعده بنك الكويت الوطني العديد من المتابعات لاحوال العملات في العالم:

¾ الولايات المتحدة الامريكية

سجل الدولار الامريكي اكبر خسارة يومية مقابل اليورو منذ شهر اغسطس الاسبوع الماضي، وهبط الى ادنى مستوى له منذ سبع سنوات مقابل الوان الكوري الجنوبي، اذ هزت تقارير تنويع احتياطيات العملات الاجنبية الرسمية الأسواق مجددا. ويملك بنك كوريا الجنوبية المركزي رابع اكبر احتياطيات اجنبية في العالم (تبلغ نحو 200 مليار دولار امريكي) وقد شكلت الانباء عن مخططاته لتنويع احتياطياته مفاجأة، مع انها لم تكن انباء جديدة كليا، حيث ترجع تعليقات المسؤولين في تلك الدولة بخصوص هذا الموضوع الى اكثر من عام. وقد انتفضت الاسواق بسبب التوقيت اكثر منه بسبب النبأ نفسه. ففي الاسابيع الاخيرة، كان هناك قلق شديد حول ما اذا كانت الولايات المتحدة قادرة على ردم الهوة المتزايدة الاتساع في عجز الحساب الجاري. فاذا بدأت البنوك المركزية الاجنبية بتخفيض ما تملك من الاصول المقومة بالدولار الامريكي في احتياطياتها بسبب انخفاض العوائد والتراجع المستمر في قيمة الدولار، فان ذلك سيفضي الى بعض المشاكل في الاقتصاد الامريكي. ولكن الاسواق استقرت في اليوم التالي بعدما اعلن المسؤولون في كوريا الجنوبية ان بنك كوريا الجنوبية المركزي لن يبيع الاصول المقومة بالدولار، وانه سينوع فقط في احتياطياته المستقبلية بعيدا عن الدولار. واضافة الى ذلك سعى المسؤولون اليابانيون ايضا لتهدئة الاسواق بالقول انه لا توجد لديهم اي خطط لتنويع احتياطيات الصرف الاجنبي.

وفي تلك الاثناء، راجعت وزارة التجارة الامريكية صعودا تقديراتها لاجمالي الناتج المحلي للربع الاخير من العام 2004، من معدل 3.1% الى معدل سنوي قدره 3.8%. وجاءت المراجعة الايجابية في وقت كانت فيه الهوة في الميزان التجاري للدولة اقل عبئا وكدست فيه الشركات كمية اكبر من السلع. وانخفض الطلب على السلع المعمرة بنسبة 0.9% في شهر يناير حيث انخفض الطلب على الطائرات المدنية بشكل حاد. وبالرغم من التراجع الذي شهده يناير، يشعر المحللون بالسرور لان الطلبات الرئيسية للمعدات الرأسمالية، وهي فئة لا تشمل طلبات السلع والطائرات الحربية، قد ارتفعت بنسبة 2.9%. ويشير هذا الارتفاع ان القطاع التصنيعي مستمر بالانتعاش.

وكانت طلبات اعانة التوظيف قد هبطت بمقدار 62.000 الى 2.650.000، ما يدل على ان وتيرة صرف الموظفين قد تباطأت. واذا ما استمر هذا المسار بنفس الطريقة، فاننا قد نرى ارقام توظيف افضل لاحقا. ومع هذا، فان ثقة المستهلك قد اهتزت قليلا ليهبط مؤشر مجلس المؤتمرين الى 104 مقارنة مع 105.1 في شهر يناير. وعقب الايام القليلة الماضية التي زادت من مخاوف التضخم، ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.1% فقط في شهر يناير، بعد ان بقي على حاله في شهر ديسمبر. ويعتبر ذلك امرا مفرحا للاسواق المالية، خاصة عقب التقارير السابقة التي افادت بارتفاع معدل التضخم في السلع على مستوى الجملة. وكان مؤشر الاسعار الاستهلاكية الاساسي، قد ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الرابع على التوالي. ويجمع الاقتصاديون على ان نسبة هذا المؤشر ما زالت ضمن الحدود المقبولة.

وكان احد اعضاء مجلس الاحتياط الفدرالي الحاليين، والذي يتمتع بحق التصويت، قد حذر من ان المجلس سيستمر في حملته من اجل الوصول الى سعر فائدة حيادي. وبينما يشعر جاك غوين ان معدل التضخم ما زال مستقرا، الا ان هناك مخاطر. ولذلك فان رفع سعر الفائدة بشكل مناسب ما زال امرا ملحا لغرض منع ارتفاع التضخم ومن اجل تشجيع الادخار.

¾ أوروبا

انكمش الناتج المحلي الاجمالي الالماني في الربع الرابع بنسبة حقيقية معدلة مقدارها 0.2%. وقد نجم معظم هذا الضعف عن تدهور الطلب المحلي الذي تراجع بنسبة 0.8%. اما مساهمة صافي الصادرات، فقد عوضت جزئيا عن ضعف الطلب المحلي، اذ ارتفعت الصادرات بنسبة 1.1%، بينما هبطت الواردات بنسبة 0.2%، ما اضاف ما يقارب من نصف نقطة مؤوية للنمو الاقتصادي في الربع الاخير من العام .2004 اما بالنسبة للعام ككل، فقد اكدت البيانات ان المانيا نمت بمقدار 1.6% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2003، لكن اذا ما اخذنا بالاعتبار عدد ايام العمل في العام 2004، فان الاقتصاد الالماني يكون قد نما بمقدار 1% فقط.

وكانت اسعار السلع الاستهلاكية في المانيا قد ارتفعت بأكثر مما كان متوقعا في شهر فبراير، حيث افادت البيانات الاولية ان معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر، وبنسبة 1.8 سنويا.

وكانت طلبات المصانع في منطقة اليورو قد ارتفعت في شهر ديسمبر مستفيدة من الطلب القوي على اجهزة ومعدات المواصلات، اذ افادت وكالة الاحصاءات في الاتحاد الاوروبي، يوروستات، ان الطلبات الصناعية الجديدة ارتفعت بنسبة 8.8% في شهر ديسمبر وبنسبة 17% سنويا. وتعتبر هذه الارقام اقوى بكثير مما كان متوقعا لها، وهي بارتفاعها للشهر الرابع على التوالي تدل على ان النشاط الصناعي مازال قويا رم اهتزاز النمو الاقتصادي الاوروبي ورغم قوة اليورو.

¾ المملكة المتحدة

صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا المركزي بعدد 8 اصوات لصالح ابقاء سعر فائدة اعادة الشراء الرسمية عند مستوى 4.75% في شهر فبراير، حسبما جاء في محاضر اجتماع هذه اللجنة الاسبوع الماضي. ومع ان اللجنة كانت قد خففت من توقعاتها الوسطية بالنسبة لمعدل التضخم في العامين القادمين، الا ان اغلبية اعضاء اللجنة قد ذكر ان احد اسباب عدم قيام اللجنة برفع سعر الفائدة هذه المرة هو عدم اليقين حيال مسار النمو الاقتصادي في المدى القريب، وان اللجنة فوجئت من استمرار النشاط في سوق العقار السكني.

وفي هذه الاثناء، تحسن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في الربع الرابع من العام الماضي، فقد اظهرت البيانات الوطنية ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع بمعدل 0.7% مقارنة بالربع الثالث، ما يؤكد التوقعات السابقة. ويبدو ان الانفاق الاستهلاكي يبقى الاقل استقرارا، حيث اظهرت البيانات ان معدل الانفاق قد تباطأ في الربع الرابع، فيما يرى بنك انجلترا المركزي ان هذا التباطؤ هو تباطؤ مؤقت.

¾ اليابان

تدهور فائض الميزان التجاري في شهر يناير بنسبة 59% نتيجة ضعف الصادرات وقوة الواردات بأكثر مما كان متوقعا. وكان الميزان التجاري الذي يقيس قيمة كل السلع المصدرة ناقص قيمة السلع المستوردة قد هبط الى 200.8 مليار ين (او 1.93 مليار دولار امريكي) مقارنة مع 500.4 مليار ين في يناير عام 2004، فيما توقع الاقتصاديون انخفاضا بنسبة 2.5% فقط.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي ان مؤشرها لكافة النشاطات الصناعية قد هبط بنسبة 0.3% في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر. وبالرغم من كل هذا الضعف في الارقام الاقتصادية، اطلق وزير الاقتصاد الياباني تاكيناكا تصريحات تؤكد ان الحكومة ما زالت تشعر بأن الوضع الاقتصادي ما زال في حالة انتعاش شاملة.

وكان بنك اليابان المركزي قد صرح انه لا توجد لديه نية لتغيير نهجة تجاه السياسة النقدية وان البنك سيواصل سياساته «التسهيلية الكمية» حتى يستقر مؤشر الاسعار الاستهلاكية فوق الصفر.

الكويت

وبقي الدولار الامريكي على حاله مقابل الدينار في الاسبوع الماضي عند مستوى .0.29205

الوطن-الكويت

28-2-2005