قطار التنفيذ انطلق والمواجهة تنتظر إقرار <<قانون حماية الإنتاج الوطني>>

إيلي م. الفرزلي

الاول من كانون الثاني 2005، كان يوماً استثنائياً في العلاقات الاقتصادية العربية. في هذا التاريخ بدأ تنفيذ المرحلة الاخيرة من اتفاقية التجارة الحرة (وقعّت في العام 1997)، حيث أُلغيت كافة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة في المنطقة.

القناعة باتت راسخة، عربياً، بأن هذه الخطوة ليست أكثر من البداية، هذا ما يؤكده رئيس لجنة التجارة في اتحاد الغرف العربية خالد ابو سليمان، معتبراً ان هذا التاريخ هو بداية تحقيق حلم التكامل العربي على المستويات كافة، ف<<القطار انطلق ولا يمكن العودة إلى الوراء، لا سيما وان الركب العالمي سبقنا نحو إنشاء التكتلات الاقتصادية الكبرى>>.

لبنان كغيره من الدول الموقعة على الاتفاقية (17 دولة عربية، باستثناء: موريتانيا، الصومال، جزر القمر، وجيبوتي، بالاضافة الى الجزائر التي ستنضم اليها الشهر المقبل)، انتقل الى ما يسمى <<التعرفة الصفرية>>، وشرّع أبوابه للمنتجات العربية.

بالرغم من الإجماع في لبنان على اهمية الخطوة وفوائدها المرتجاة، فقد شهدت بداية تطبيق اتفاقية التيسير ارتباكاً في الاسواق تمثل في انسياب السلع باتجاه واحد، نحو لبنان طبعاً.

السبب المباشر، في هذا اللاتوازن هو عدم استفادة الدولة من فترات السماح التي امتدت على خمس سنوات قبل التطبيق الكامل للاتفاقية، وبالتالي فقد انتهت المهلة دون ان يتم تحضير القطاعات الإنتاجية للمنافسة العربية، بل تركت لمصيرها المجهول.

هذه القطاعات تعاني اليوم من صعوبات جمّة ناتجة عن الفرق في تكاليف الإنتاج، ما يؤدي الى عدم قدرتها على منافسة المنتجات العربية التي تتمتع بأفضلية تتمثل بانخفاض الأكلاف والدعم المباشر او غير المباشر، ناهيك عن العوائق غير الجمركية التي تضعها الدول العربية على المنتجات المستوردة خلافاً لنصوص الاتفاقية.

في المقابل، بالرغم من تضرر لبنان، الا انه ما يزال غائباً عن اعتماد المعاملة بالمثل، او وضع حد لهذا الخلل، غير آبه بالأصوات التي ترتفع مناشدة انقاذ القطاعات الانتاجية من المخاطر التي تتعرّض لها.

بالنتيجة، وبعد مرور حوالى شهر على التطبيق، رضخت الحكومة للأصوات المطالبة بتأجيل العمل بالاتفاقية، وقررت الأخذ بتوصية لجنة الزراعة النيابية التي تضمّنت 3 بنود رئيسية: طلب فترة سماح، تعديل القرار الذي ألغى الرسوم الجمركية على دخول المنتجات، الاستمرار بالاتفاقيات الثنائية. ولكن في صياغة القرار جرى الالتفاف على التوصية من دون رفضها، فدعت الحكومة وزارة الاقتصاد الى طلب فترة سماح من المجلس الاقتصادي الاجتماعي في جامعة الدول العربية، الا انها لم تحدد الآلية. ما يؤكد ان القرار كان لرفع العتب، حيث تكون النتيجة <<إننا طلبنا ولم يوافقوا على طلبنا>>. الامر الذي حصل فعلاً في اجتماعات المجلس، حيث عاد الوفد اللبناني مع تأكيد على استمرار العمل باتفاقية التيسير وإلغاء الاتفاقيات الثنائية.

نحاول من خلال ما يلي، الاضاءة على مختلف جوانب الموضوع وعلى المشاكل التي يواجهها المتضررون من تطبيق الاتفاقية، لاسيما الصناعيين والمزارعين، الذين يرفعون الصوت اعتراضاً. بدون إغفال الاشارة الى ان صرخة المزارعين تأخذ الحيز الاكبر بسبب هشاشة القطاع وضعف إمكاناته بالاضافة الى اعتماده على الملكيات الصغيرة، التي تكون عادة أقل قدرة على المواجهة.

لسنا جاهزين

يبدأ رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية انطوان الحويك بالتأكيد أن المزارعين، وإنْ كانوا يعلمون ان اتفاقية التيسير ستبقى مستمرة، الا انهم يستغربون كيف يخالف الوفد اللبناني لاجتماعات المجلس الاقتصادي الاجتماعي قرار مجلس الوزراء القاضي بطلب فترة سماح. كما استغرب الحويك <<هذا الانجرار وراء الانفتاح في ظل عدم جهوزية لبنان>>. ويضيف: ان الانفتاح له أصوله وشروطه ومشاكله وفوائده وله حلوله، ولكن على أن تكون الدولة جاهزة، ودولتنا غير جاهزة بعد لتحمّل ذيوله. ويذكّر الحويك ان اوروبا عندما فتحت الاسواق دعمت المزارعين لحل أزمتهم واستمرّت على المنوال نفسه 14 سنة الى ان استطاعت الخروج من الدعم المباشر.

ويؤكد أمين عام جمعية الصناعيين سعد العويني، بدوره، ان الصناعيين ليسوا ضد الاتفاقية، ولكن على ان تطبق بحذافيرها، <<لاسيما أننا تفتح الاسواق امام بلدان معظمها يدعم الطاقة، ما يؤدي الى عدم وجود منافسة متكافئة>>.

إزاء هذين الرأيين المعارضين، بشكل او بآخر، لآلية تطبيق الاتفاقية، لم ينكر امين عام اتحاد غرف التجارة العربية الياس غنطوس وجود خلل كبير في التنفيذ. واكد ان لجنة التجارة في الاتحاد العربي، التي عقدت في بيروت، درست كل ما وضعته الامانة العامة حول آلية التنفيذ والمعوقات التي تواجهه، لاسيما معوقات شهادات المنشأ، مشكلة المواصفات، العوائق البيروقراطية الكبيرة، والنقل، بالاضافة إلى الرسوم الموازية. آملاً أن تلتزم الدول بما تعاهدت عليه، وذلك عبر إزالة كل أسباب الاختلاف والاعتراض.

في الجدال الدائر بين القطاعات الإنتاجية وبين المسؤولين تبدو الهوة عميقة، وان كان الجميع متفقين على ان التجارة الحرة اصبحت خياراً استراتيجياً في لبنان، مع إقرارهم بما تواجهه من معوقات عملانية، نتجت عن عدم استغلال الوقت، كما يجب، للتحضير للانتقال الى السوق المشتركة. الا ان المسؤولين يؤكدون انه سيتم استدراك هذا الخلل سريعاً لا سيما بعد إقرار قانون حماية الإنتاج المحلي الذي يدرس في اللجان النيابية.

الصادرات ارتفعت... لم ترتفع

في حديثه عن الاتفاقية، يكرر الحويك تأكيده <<خطيئة الدولة>> التي <<تمثلت بفتح الاسواق وترك المزارعين لتحمل التبعات والنتائج من دون أي مساعدة ما خلق مشاكل عديدة. وبالتالي فاما ان تضع رسوماً حمائية او تدعم المزارعين بما يعادل فرق الكلفة ليستطيعوا الاستمرار بالمنافسة>>. ويوضح <<كان يجب على الدولة ان توازن بين المصالح العليا وبين مصالح المواطنين>>.

في المقابل، يستغرب مسؤول حكومي، معني بالملف الاعتراض، معتبراً ان الاتفاقية، ومنذ بداية تطبيقها، حتى قبل الوصول الى التعرفة الصفرية، ادت الى ارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ. ويؤكد ان التطبيق الكامل للاتفاقية، لم يؤد فعلياً الا الى الغاء 20% من الرسوم، بعدما كانت التخفيضات وصلت في العام المنصرم الى 80%.

يوضح الحويك ان هذا الامر لا يعني بالضرورة ان يكون الوضع ايجابياً. لانه في الغالب ينشط التصدير عندما تكون الاسعار متدنية، أي عندما يضطر المزارع للبيع بأقلّ من سعر الكلفة، تخوفاً من كساد الموسم، فيستغل التجار فرصة غياب التسويق الداخلي ويتجهون لتسويقها في الخارج بالأسعار التي تناسبهم.

اما العويني، فيشير الى ان الصادرات الصناعية لم تتحسن، ايضاً، لانه بالرغم من الغاء الرسوم الجمركية، فقد برزت رسوم موازية تفوق احياناَ ما كان يقتطع قبل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، الامر الذي جعل حركة التصدير تواجه بعض الصعوبات. أما النتيجة فكانت <<لبنان يطبق 100% وبعض الدول مستمرة بالرسوم المختلقة العراقيل وتأخير بدخول السلع>>. وبالتالي، يضيف: من تعود بضاعته لن يصدّر مرة اخرى، او على الاقل سيصدّر فقط ليستمر وجوده في السوق.

عقبات مصطنعة

يكثر الحديث عن العوائق التي تواجه انسياب السلع بين الدول العربية، فما هي هذه العوائق؟

من خلال الاعتراضات التي ردّدها الحويك والعويني، يتبين أن أبرز العقبات هي: القيود المالية على حركة التجارة، الأعباء الإضافية في رسوم الترانزيت، عدم الالتزام بإلغاء رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشأ، المغالاة في إعادة التثمين الجمركي، كثرة وطول مدة إجراءات فحص العينات وإجراءات التفتيش. اما بالنسبة الى القيود الفنية فأهمها: الشروط غير المنطقية للمواصفات، تعقيد إجراءات الكشف والمعاينة والمغالاة في الإجراءات الصحية.

هذه المعوقات يؤكدها غنطوس ويحمّل مسؤوليتها للحكومات العربية. ويطالبها بإزالة حالات التهيّب غير المبررة من المنطقة، بإعادة هيكلة سياساتها الاقتصادية لتوسيع المجالات والفرص للاستفادة من تحرير الاسواق، ومعالجة مختلف الاشكاليات بشفافية ومسؤولية بغية ازالة كافة العقبات المصطنعة، او التي توضع خصيصاً للالتفاف على الالتزامات. باختصار يدعو غنطوس الحكومات العربية الى الغاء الرسوم والضرائب المماثلة للتعريفات الجمركية ووضع حد لاستمرار استحداث رسوم وضرائب جديدة تحت مسميات مختلفة.

وهنا يتساءل الحويك: الى متى تستطيع القطاعات تحمل تبعات كل هذه العوائق في مقابل غياب كامل لها في الجانب اللبناني، الذي يشرّع دخول مختلف البضائع، والتي تكون في الغالب بغير المواصفات المطلوبة وبدون أي رقابة حقيقية؟ ويؤكد انه بانتظار تصحيح الاختلالات في التطبيق، ثمة ضرورة لاستمرار العمل في الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية، مع ضرورة العمل سريعاً على مواصفات الاستيراد. وكبديل عن الرسوم الجمركية، يطالب الحويك بايجاد رسوم من شأنها التخفيف من مضار الاتفاقية. على اعتبار ان هذا الامر موجود في كل البلدان وهذه العوائق موجودة في كل العالم، فلا احد يقبل بضرب قوته الإنتاجية مهما كان مؤمناً بالانفتاح ومستعد لفتح الاسواق.

بانتظار الدعم

للعويني رأي آخر، هو يرفض فرض لبنان لأي رسوم، بل يطالب بتطبيق كل الدول للاتفاقية والالتزام الكامل من قبل الحكومات العربية باحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة وليس التطبيق العشوائي، لانه عندها ستعم الفوضى وتؤدي الى الغاء الاتفاقية، <<وهذا ما لا نتمناه>>.

ويذكّر العويني بان اتحاد الغرف العربية انتظر عشر سنوات لتخفيض الرسوم، اما نحن فقبل التوقيع، خفّضناها على كل الاستيراد، وبالتالي كنا البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي طبّق التجارة الحرة، ولكن بطريقة دراماتيكية، اذ انه في نهاية العام 2000 خفضت الحكومة اللبنانية كل الرسوم الجمركية على مختلف السلع بدون اللجوء الى أي تخفيض تدريجي، ما أدّى الى تداعيات خطيرة على القطاعات المختلفة، ما زالت نتائجها ماثلة حتى اليوم. ويضيف: في حينها وعدت الحكومة بتأليف لجنة من وزارت: المالية والصناعة والاقتصاد لدرس تخفيض أكلاف الإنتاج مقابل تخفيض الرسوم الجمركية. ولكن ما حصل ان الشق الاول من القرار طبق مباشرة (تخفيض الرسوم الجمركية)، فيما لم يتم، حتى الآن، تخفيض الاكلاف بل على العكس ارتفعت لتصل الى 20% في بعض القطاعات.

ويؤكد العويني انه بنتيجة هذا التلكؤ، اغلقت الكثير من المصانع ابوابها وانتقلت الى بلدان اخرى ابرزها مصر وسوريا حيث العطاءات والتسهيلات والمدن الصناعية والبنية التحتية، مع ما يستتبع ذلك من تخفيض لاكلاف الانتاج. ويستغرب كيف ان مطلب تخفيض اسعار للطاقة للصناعيين، لا يزال قيد المماطلة منذ سنوات، الامر الذي يؤدي الى مزيد من الكوارث بحق القطاع الصناعي الذي تنعكس اوضاعه على اعداد العمال المصروفين.

اما ابرز المصانع التي انتقلت من لبنان فهي: <<تايد>> انتقل الى السعودية، معمل الحديد انتقل الى الاردن، قسم من <<هنكل>> لبنان يصنّع في سوريا، ومعمل <<تشكلتس>> سيغلق أبوابه في نهاية العام، بالاضافة الى غيرهم الكثير من الاستثمارات اللبنانية التي باتت تتوزع في البلاد العربية.

للمزارعين مطالبهم بتخفيض اسعار الطاقة أيضاً، وقد وُعدوا مرات عديدة بتأمينها، دون جدوى. ولكن هؤلاء قضيتهم مختلفة فهم يعتبرون انهم لا يملكون القدرة الحقيقية على المطالبة او العمل لمصلحة القطاع في ظل التحاقهم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ويطالبون بإنشاء غرفة مستقلة للزراعة، ترعى شؤونهم وتضمن مساعدتهم، <<لاسيما وان عمل المزارعين مختلف وله اطاره الخاص والتفصيلي الذي لا يمكن التعامل معه الا من قبل المزارعين انفسهم>>.

المراقبة غائبة

ينتقل العويني الى التأكيد ان الصناعيين مع المنافسة والتجارة الحرة، ولكن على ان يتم تحصين البيت الداخلي قبل الشروع بأمر كهذا. ويشير ان ما يحصل الآن هو انه يتم دخول البضائع بمواصفات غير مقبولة، والامر يعود طبعاً الى عدم اعتمادنا لمواصفات محددة للاستيراد. وبالنتيجة ما يحصل ان المستهلك يتجه الى السلع الارخص بغض النظر عن الجودة، بسبب الازمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون. ويؤكد العويني ان ما يحصل اليوم هو ان البضائع العربية تنافس اللبنانية بالاسعار وليس بالجودة.

ويوافق الحويك على ما قاله العويني، لا سيما فيما خص دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات. ويقول ان المراقبة معدومة، اذ يوجد موظف واحد في مركز الحجر الصحي الزراعي في معبر الشمال، وكل يوم يعبر 30 او 40 براداً!

في المقابل، يوضح ان الدول الاخرى تعمد الى التفتيش والتأكد من المواصفات. فكل العراقيل معروفة ويتم وضعها لحماية صنف معين. ويستغرب كيف تغيب كل هذه الامور، فلا يوجد لدينا مواصفات ملزمة، مراقبة، او حماية من الاغراق. بل يوجد قرار من وزير الزراعة للمراقبة يتم تعديله مع كل تغيير وزاري، كما ان الكادر البشري غير متوفر في المراكز، وحتى المواصفات الضعيفة غير مطبقة. ويعتبر الحويك ان المطلوب هو ان يكون وزير الزراعة مقتنعاً بضرورة حماية انتاج بلده. على اعتبار انه عندما يكون رأس الهرم مدركاً لما يريده، يتم ايجاد الحلول لكل المشكلات. فعندها يمكن، مثلاً، تعديل المواصفات يومياً، لحماية انتاجنا وحماية المستهلك وصحته.

حماية الإنتاج الوطني

فيما خصّ المطالب الملحة، يأمل الحويك الاسراع في اقرار قانون مكافحة الاغراق، معتبراً انه سيكون له دور كبير، بالاضافة الى المواصفات الفنية والمراقبة، في التخفيف من معاناة المزارعين. ولكنه يشير الى انه مع تنفيذ ما سبق، يبقى المزارع بحاجة الى الدعم المباشر، استدراكاً لما ينتج من عواقب يتجلّى ابرزها في التخلي عن الزراعة، كما حصل في رأس بعلبك التي اصبحت نسبة النزوح منها 80%، بعدما لم تؤمن لهم الزراعة الحياة الكريمة.

اما العويني، فيشير الى ان الموضوع يتفاعل منذ سنوات وقد حصل الكثير من المراجعات ولكن ما زالت السلع تتعرقل او تدخل بصعوبة. وقد تقدمت جمعية الصناعيين من وزارتي الاقتصاد والصناعة باعتراضات، تمت معالجة بعضها والبعض الآخر لا يزال عالقاً.

يؤكد المسؤول الحكومي هنا، ان المسألة لم تعد أكثر من مسألة وقت، فمع إقرار القانون، سيكون هنالك تدابير كثيرة لحماية الإنتاج الوطني، طبقاً لكل حالة، اما ابرز هذه الإجراءات فهي: في حال ثبوت الاغراق او الدعم او التزايد في الواردات لمنتج معين بصورة نهائية، يفرض على المنتج موضوع التحقيق رسم مكافحة الإغراق او رسم تعويضي او تدبير وقائي، على ان يكون موازياً لقيمة الضرر المتأتي من الاغراق او الدعم او التزايد في الواردات او الدعم. وعن كيفية تأكيد هذه الحالات وبالتالي البت فيها، يشير المسؤول الحكومي ان القانون يقضي باستحداث هيئة تحقيق، تتألف من المدراء العامين في وزارات الاقتصاد والتجارة، الصناعة، الزراعة والجمارك، ويعاونها اختصاصيون وخبراء وفقاً لكل حالة. وتتحرّك بناء على شكوى من الهيئات الرسمية الحكومية والقطاعية.

ضياع المطالب

لا يُخفي الحويك خشيته من ضياع كل المطالب امام ما يظهر من لامبالاة من قبل المسؤولين الذين يبدو أنهم غير مقتنعين بضرورة حماية الإنتاج. ويتساءل: هل يُعقل ان تدخل خمسة قرارات الى مجلس الوزراء (اتفاقية التيسر، دعم الزيت، دعم التفاح، الاضرار على الكوارث الطبيعية، والخطة الزراعية)، ولا تصل الى نهايتها السليمة، بسبب عدم اقتناع من يقدّمها بها، مع انه كان من شأنها لو أُقرّت ان تحرك الاوضاع قليلاً.

ومن الامثلة على المماطلة الحكومية، يضيف الحويك انه بعدما ابدت سوريا استعدادها لحمايتنا ووافقت على ان نضع رسوماً على بعض السلع، لاقتناعها بأننا متضررون كثيراً من الانفتاح معها. رفض الوزير توقيع الاتفاقية على اعتبار انه لم يعترض أحد ولم يصرخ احد! فضاعت الفرصة.

ويستغرب العويني، بدوره، كيف نطبّق التجارة الحرة مع سوريا منذ سنتين، ويفترض ان تكون الرسوم 0%، في حين ان الواقع يشير الى انه يتم دفع 20% بين رسوم وتسميات مختلفة وبين كلفة نقل وتفريغ الشاحنة على الجمارك، بدون ان تتحرّك الدولة لحل الامور، بالرغم المناشدات المتكررة.

يُنهي الحويك حديثه بالتأكيد على أن <<الدولة ملتزمة بمبادئ كبيرة جداً ولكن لا ترى الناس>>. ويضيف: نحن مقتنعون بان القطار يسير، ولكن ثمة فارق بين ان تكون قائداً له أو راكباً عادياً او ان تكون تحته... وللأسف يرى المسؤولون أننا قُطّعنا إرباً أمامه ولا أحد يهتم

السفير-لبنان

1-3-2005