إعداد: المنظمة العربية لمناهضة التمييز

إشراف: مجدي صبحي

كان الدافع الأساسي والمعلن للبرنامج الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في ،2003 هو إخراج الاقتصاد "الإسرائيلي" من الأزمة الخانقة التي مر بها منذ أواخر عام ،2000 والتي أدت لتدهور معدل النمو الاقتصادي وزيادة العجز في الموازنة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع نسب البطالة، من ثم تبنت الحكومة سياسة اقتصادية قائمة على الخصخصة وخفض الإنتاج العام وزيادة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بهدف زيادة الاستثمارات، التي ستقوم بدورها بدفع النمو وامتصاص البطالة.

ومن جهة أخرى يعد خفض العجز المتزايد في الموازنة العامة أحد الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لضمانات القروض التي طلبتها "إسرائيل" لمواجهة أزمتها الاقتصادية، هذا بالإضافة لأهميته في الحفاظ على الثقة المالية في الاقتصاد "الإسرائيلي".

وقد تركز الجدل الاقتصادي حول السياسة المالية للحكومة، في اتجاهين، أحدهما يؤكد كفاءة هذه السياسة وقدرتها على دفع النمو الاقتصادي، ويعتمد هذا الرأي على نظرية التساقط القائلة إن تخفيف الأعباء على المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يساعدهم على زيادة نشاطهم، وإن ثمار هذا النشاط ستعم على الطبقات الأفقر بفعل التساقط، بينما يشكك الاتجاه الآخر في كفاءة هذه السياسة ومدى معالجتها للأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الاتجاه النيوليبرالي الحاكم يغفل تماما الدور الذي لعبته دولة الرفاه في تحقيق النمو، ولا يدرك الخطورة الاقتصادية التي يرتبها دفع المزيد من المواطنين نحو دائرة الفقر، فضلا عن المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي ينطوي عليها هذا الوضع،

وسيتناول الجزء التالي من الدراسة أوضاع الاقتصاد "الإسرائيلي"، وكيف انتقل من النمو والانتعاش إلى التأزم والركود، بما يتيح فهما أعمق لأبعاد السياسة المالية التي اتبعتها "إسرائيل".

ضمانات القروض الأمريكية تنعش الأداء الاقتصادي

حقق الاقتصاد "الإسرائيلي" عامي 1999 و2000 طفرة ملحوظة في النشاط الاقتصادي، وترجع هذه الطفرة إلى عوامل داخلية وخارجية عدة، فقد أسهم الأداء الاقتصادي الدولي في دفع الاقتصاد "الإسرائيلي"، حيث زاد معدل النمو العالمي وتوسع حجم التجارة الدولية، وانتعشت أسواق رأس المال العالمية، أما على الصعيد الداخلي فقد انعكس إحياء عملية السلام، واستقرار الوضع السياسي والأمني، بشكل إيجابي على معظم القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع السياحة، فضلا عن زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الكيان.

وقد بدأ الاقتصاد "الإسرائيلي" يشهد منحى تصاعديا للنمو منذ عام ،1999 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام بنسبة 2،2%، واستمر في الارتفاع عام 2000 ليصل الى 6،2% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، 5،8% وفقا للبنك المركزي "الإسرائيلي"، وكان باستطاعة الاقتصاد "الإسرائيلي" أن يتجاوز معدل النمو الذي حققه في عام 2000 لولا اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الربع الأخير من العام، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3،2% مقابل تراجعه في عام 1999، ويمكن إرجاع هذا النمو إلى التوسع في التجارة الدولية، وزيادة الإنتاجية، والصادرات التي ارتفعت بمقدار 19،9% وفقاً لتقديرات البنك المركزي "الإسرائيلي" حيث بلغت قيمة الصادرات في هذا العام 31،9 مليار دولار.

وبالنسبة للاستثمار، فقد واصل الارتفاع وإن كان بنسبة أقل بكثير من الأعوام السابقة، حيث زاد في عام 2000 بنسبة 0،6% مقابل 10،7% عام 1999، من الجدير بالذكر أن الاستثمار المباشر والمالي، والذي كان أعلى من العجز في الميزان التجاري، قد أسهم في تراجع الدين الخارجي ل"إسرائيل".

كما ارتفعت نسبة الصادرات عام 2000 بنحو 9،9%، والصادرات الخدمية السياحية بنسبة 4،14% لكنها كانت أقل من النسبة المتوقعة ويرجع ذلك إلى التوترات الأمنية التي بدأت في الربع الأخير من العام مع بداية الانتفاضة، وكانت الصناعات فائقة التكنولوجيا من أبرز الصناعات التي أسهمت بنسبة كبيرة في الصادرات، خاصة الصناعات الالكترونية.

واستمرت الواردات في الزيادة ولكن بنسبة أقل من عام ،1999 فقد وصلت الى 12،2% مقابل 9،14% عام ،1999 وتأثرت الزيادة في الواردات بشكل أساسي بالتحسن الذي طرأ على الاقتصاد بالإضافة إلى استمرار ارتفاع قيمة الشيكل مما جعل شراء السلع المستوردة أكثر ربحية.

وبالنسبة للعجز التجاري فقد بلغ 0،8 مليار دولار عام ،2000 وتراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0،7% في عام 2000 مقارنة ب 1،8% في العام السابق عليه.

من ناحية أخرى، انخفض معدل التضخم من 17،6% عام 1990 إلى 1،1% عام ،2000 وكانت الزيادة في الأسعار في التسعة أشهر الأولى من عام 2000 أقل من النسبة السنوية المستهدفة للتضخم والتي بلغت 3-4%.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد انعكس نمو الناتج المحلي على ارتفاع نسبة العمالة عام ،1999 وعلى الرغم من ذلك استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 8،9% مقابل 8،6% عام ،1998 وفي عام 2000 استمر الاتجاه لزيادة الطلب على العمالة وبلغ معدل النمو في التوظيف 3،5%، على الرغم من هذا لم يشهد معدل البطالة تراجعا ملموساً، حيث بلغ 8،8% من قوة العمل في العام نفسه.

الانتفاضة الفلسطينية وأزمة الاقتصاد "الإسرائيلي"

اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر/ أيلول ،2000 وكانت أحد العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً في أداء الاقتصاد "الإسرائيلي"، بكل ما سببته من ارتباك للأوضاع الأمنية، وتغيير في الحسابات السياسية والاقتصادية.

فمنذ بداية الانتفاضة في 28 سبتمبر ،2000 أخذت المواجهة بين الطرفين "الإسرائيلي" والفلسطيني شكلا جديدا، حيث برز الصراع الاقتصادي بقوة على الساحة، وأصبح الشق الاقتصادي موازيا للمواجهات العسكرية في حدته، حيث تعاظمت الخسائر من قبل الطرفين، وأصبحت المواجهة الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من الصراع.

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصادين الفلسطيني و"الإسرائيلي" يرتبطان ارتباطا واضحا بشكل يؤدي لوجود حالة من التأثير المتبادل بينهما، وبدأ هذا الارتباط منذ عام ،1967 حيث أدى الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة الغربية وقطاع غزة إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني تحت رحمة نظيره "الإسرائيلي"، ونجح الكيان في عزل فلسطين تجاريا واقتصاديا عن العالم العربي خاصة والعالم الخارجي بصفة عامة، واستحوذ لنفسه على معظم المعاملات التجارية والاقتصادية مع الجانب الفلسطيني، وأصبحت الأراضي الفلسطينية هي أكبر سوق تجاري للكيان بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت وارداتها من "الكيان" ما يقارب 90% من إجمالي الواردات الفلسطينية، كما تجاوزت الصادرات الفلسطينية للكيان 80% من إجمالي الصادرات،

ومن جهة أخرى، فتح الكيان أسواق العمل أمام العمال الفلسطينيين، وذلك استغلالا لتدني أجورهم، ولحاجتهم الشديدة للعمل، واستطاع دائما استغلال مسألة العمالة الفلسطينية كورقة سياسية للضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته في إطار مفاوضات عملية السلام.

بداية الأزمة الاقتصادية

بدأت فترة النمو التي شهدها الاقتصاد "الإسرائيلي" في التراجع مع اندلاع الانتفاضة وبروز عدد من العوامل الداخلية والخارجية التي أدخلت الاقتصاد في حالة من الانكماش والركود، وكانت أهم الأسباب الداخلية مرتبطة إلى حد كبير بفاعلية السياسات المالية المتبعة في ذلك الوقت، أما الأسباب الخارجية فقد تمثلت في التباطؤ والركود الذي شهده الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وانهيار سوق الأسهم التكنولوجية، فضلا عن التباطؤ الواضح في الاقتصاد الأمريكي الذي يرتبط معه الاقتصاد "الإسرائيلي" بمعاملات أساسية، فقد كان لهذا التباطؤ أثره في حجم الاستثمارات الأمريكية في الكيان، كما أثر سلباً في الصادرات "الإسرائيلية" وفي حركة التجارة الدولية، نتيجة تراجع الطلب الأمريكي على الصادرات العالمية، وأخيرا لا يمكن إغفال أحداث الحادي عشر من سبتمبر بكل آثارها في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي،

كان للانتفاضة أثر كبير في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الكيان، وتضررت أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية، خاصة السياحة والبناء والتشييد والزراعة والصناعة، وارتبط ذلك بمنع العمال الفلسطينيين من الذهاب إلى مقار عملهم داخل الكيان، ويصل عدد العمال الفلسطينيين إلى نحو مائة وعشرين ألفاً، حسب التقديرات الرسمية وغير الرسمية، يعمل معظمهم في أعمال البناء والزراعة والنظافة وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، وهي أعمال لا يقبل عليها "الإسرائيليون"، وحسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء "الإسرائيلي" انخفض هذا العدد إلى خمسين ألف عامل عام ،2001 بعد اندلاع الانتفاضة،

وتوضح المؤشرات الاقتصادية مظاهر الركود في الاقتصاد "الإسرائيلي" في هذه الفترة، فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "الإسرائيلي" في عام 2001 بنحو 0،6% وفقاً لبيانات وزارة المالية، بينما كان التراجع بنسبة 0،9% وفقا لبيانات المكتب "الإسرائيلي" المركزي للإحصاء، مما قاد إلي تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2،9%، ثم تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 بنحو 1%، وكان معدل النمو السكاني في هذه الفترة 1،8%، فتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3%.

أما الاستثمار المحلي الإجمالي فقد انخفض بنحو 1،7% في 2001 بعد تراجعه السابق بنحو 4،1% في عام 2000، وبلغ تراجع الاستثمار المحلي- باستثناء النمو في الأصول- نحو 7% في ،2001 بعد نمو بنحو 0،4% في 1999 و2000، ويمكن إرجاع التراجع في الاستثمار في عام 2001 إلى عوامل رئيسية، بعضها يتعلق بالوضع الأمني وعدم التأكد وعدم الثقة في الاقتصاد بسبب الانتفاضة، والبعض الآخر يرتبط بتراجع الأنشطة الاقتصادية وانخفاض أسعار الأسهم والتي تعكس توقعات المستثمرين بانخفاض العوائد على استثماراتهم، كما لعب تراجع النشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة دورا مهما في هذا الصدد، فقد انخفض الاستثمار في الصناعات الرئيسية بنحو 3،8% بعد أن كان قد ارتفع بنحو 3،4% في عام 2000، وتراجع الاستثمار في قطاع مهم مثل قطاع السكن بنحو 15،8%، نتيجة تأثره بالأوضاع الأمنية وحالة عدم التأكد في الطلب على السكن، بالإضافة إلى انخفاض عدد العمال في صناعة البناء نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين.

وزاد التوظيف العام في الكيان خلال عام ،2001 على الرغم من الركود الاقتصادي، فلم يزد معدل البطالة في هذا العام، وظل مساويا تقريبا لعام 2000 بنسبة 8،8% من قوة العمل ( نحو 219،400 ألف شخص)، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلي النمو السريع لعدد العاملين في الخدمات العامة في ،2001 في الوقت الذي تراجع فيه التوظيف في قطاع الأعمال الخاص بشكل واضح (بنحو 80% بالنسبة للعمالة الفلسطينية)، مقابل زيادة عدد العاملين "الإسرائيليين" في هذا القطاع.

أما في عام 2002 فقد ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 10،6%، نتيجة ازدياد عدد العاملين الأجانب وانخفاض مشاركة "الإسرائيليين" في سوق العمل، ويلاحظ أن عدد العاملين الفلسطينيين قد انخفض بنحو 75 ألفا مقابل زيادة عدد العاملين "الإسرائيليين" بنحو 26 ألفا وزيادة عدد العاملين الأجانب بنحو 15 ألفا، ويعد ارتفاع معدل البطالة واحدا من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى انتشار الفقر وعدم المساواة في المجتمع "الإسرائيلي".

وبالنسبة للصادرات فقد تقلصت في عام 2001 بنحو 11%، أخذا في الاعتبار أن الصادرات تمثل قاطرة النمو في "إسرائيل"، وانخفضت قيمة الصادرات (باستبعاد الماس وصناعات التكنولوجيا) بنحو 7%، مقابل ارتفاعها بنحو 20% في عام ،2000 ونحو 10% في أعوام 1997 و1998 و1999.

أما في عام 2002 فقد تراجعت الصادرات بنحو 6،8% نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع التجارة الدولية، وأزمة الصناعات فائقة التكنولوجيا، بالإضافة لأحداث 11 سبتمبر التي تسببت في انخفاض الطلب على الصادرات "الإسرائيلية"، وقد كان حجم التراجع في الصادرات أكبر من نسبة التراجع في التجارة العالمية بشكل عام، حيث تشكل صادرات الصناعات فائقة التكنولوجيا النسبة الغالبة من إجمالي الصادرات "الإسرائيلية"، ومن جهة أخرى تأثرت صادرات "إسرائيل" الخدمية - خاصة السياحة- بالوضعين السياسي والأمني الداخليين.

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات في عام 2001 نحو ملياري دولار مقابل 1،4 مليار دولار في عام ،2000 وهو ما يعكس التراجع الواضح في الصادرات (سواء السلعية والخدمية) مقابل التراجع البسيط في الواردات، أما في عام 2002 فقد بلغ العجز 1،9 مليار دولار، أي 1،3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،

أوضحت المؤشرات في 2002 أن المناخ الاقتصادي في الكيان ذو طبيعة مزدوجة فمن ناحية كانت هناك عوامل محفزة على زيادة تصدير المواد الأولية واستثمار السلع في الإنتاج الصناعي، ولكن من ناحية أخرى حدث تدهور في قطاع السياحة وفي الاستهلاك الخاص والاستثمار الخارجي المباشر وفي نشاط الشركات الناشئة المنضمة حديثاً للسوق.

القطاعات الاقتصادية قطاع السياحة

يعد قطاع السياحة من دعائم الاقتصاد "الإسرائيلي"، وهو أكثر القطاعات حساسية للتغيرات في الظروف والأوضاع السياسية والأمنية، كما هو الحال بالنسبة للنشاط السياحي في أي مكان، فتدهور الأوضاع الأمنية ينعكس على تدفق حركة السياحة والسياح، الذين يهمهم في المقام الأول توفر مناخ آمن يتيح لهم الاستمتاع بأوقاتهم.

وقد حقق قطاع السياحة طفرة غير مسبوقة في نهاية حقبة التسعينات وصولا إلى عام ،2000 حيث مثل عام 1999 الموسم السياحي الأفضل في تاريخ "إسرائيل"، وكانت الزيارة التاريخية التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني للأراضي المقدسة أحد أسباب هذا الرواج، وبلغ إجمالي السياح الوافدين إلى "إسرائيل" 2،416،8 مليون سائح حسب الإحصاءات الواردة من وزارة السياحة "الإسرائيلية"، إلا أن اندلاع الانتفاضة أوقف تلك الطفرة غير المسبوقة، شهد القطاع السياحي بدءا من الربع الأخير من عام 2000 شللا متصاعدا، بسبب ارتفاع معدل الهجمات الفلسطينية في العمق "الإسرائيلي"، وهو ما ظهرت نتائجه عامي 2001 و،2002 حيث قدر عدد السياح عام 2001 بنحو 1،112 مليون سائح، واستمر الانخفاض ليصل إلى 862 ألف سائح عام 2002، وانخفض دخل الاقتصاد "الإسرائيلي" من السياحة ليصل إلى 1،4 مليار دولار عام ،2001 مقارنة بعائدات تصل إلى 3،8 مليار دولار عام ،2000 وفي نهاية 2002 انخفض العائد ليصل إلى 1،2 مليار دولار، وقد أدى تدهور السياحة في "إسرائيل" إلى تسريح 15 ألف عامل من أصل 36 ألفاً من العاملين في السياحة الفندقية، فضلا عن آلاف الموظفين العاملين في القطاع بأكمله، هذا بالإضافة لإغلاق العديد من المؤسسات الفندقية مما زاد مشكلة البطالة حدة في تلك الفترة، وتدهور الوضع اكثر حين امتنعت شركات أوروبية كبيرة عن مبيت طائراتها وركابها في "إسرائيل" مثل شركتي إير فرانس الفرنسية وسابينا الألمانية، ومن ناحية أخرى، تعرض النشاط الفندقي للضرر بسبب إلغاء عدد من المؤتمرات التي كان من المزمع عقدها في "الكيان" في تلك الفترة، ومثل ذلك ضربة لسياحة المؤتمرات في الكيان، الأمر الذي أسهم بدوره في الإضرار بقطاع السياحة "الإسرائيلي".

وكان عام 2003 بداية تعافي السياحة "الإسرائيلية" كما ذكر المكتب المركزي للإحصاء في "إسرائيل"، حيث ارتفع عدد السياح الذين زاروا "إسرائيل" في هذا العام ليصل إلى 1،63 مليون سائح، بزيادة 23% على العام السابق عليه، وإن ظل هذا الرقم أقل بنسبة 11% عن عام 2001 و56% عن عام 2000، ويرجع هذا الانتعاش إلى توافر نوع من الهدوء النسبي على صعيد المواجهات مع الفصائل الفلسطينية، وهي الفترة التي تخللتها هدنة استمرت ستة أسابيع حاولت خلالها الحكومة وشركات السياحة "الإسرائيلية" إقناع الأجانب أن الوضع مطمئن في "إسرائيل".

وبشكل عام، يمكن القول إن القطاع السياحي في الكيان كان الأكثر تضررا من الانتفاضة، خاصة مع التدهور الذي لحق بسمعة الكيان عالميا من جراء ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين.

القطاع الزراعي

مثل كل الاقتصادات المتقدمة، يلعب القطاع الزراعي دوراً بسيطاً وإن كان مهماً في الاقتصاد "الإسرائيلي"، ويعتمد هذا القطاع بصورة كبيرة على الأيدي العاملة الأجنبية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة، ونتيجة للحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانتفاضة، لم يستطع آلاف العمال الفلسطينيين الوصول إلى مقار عملهم، وهو ما هدد الإنتاج الزراعي "الإسرائيلي" بشكل حاد، فالعمالة الفلسطينية تشكل قرابة ال12% من الأيدي العاملة في هذا القطاع، في ظل الضعف الشديد في إقبال "الإسرائيليين" على العمل فيه، وتزداد الحاجة إلى أيد عاملة كثيفة ورخيصة في أوقات محددة من العام، مثل موسم القطاف خاصة بالنسبة لمحاصيل الزيتون والحمضيات، فيحتاج موسم الحمضيات على سبيل المثال إلى 7000 عامل يوميا، ويحتاج موسم البرتقال إلى ألف عامل يوميا لقطف المحصول، وفي حالة عدم توافر الأيدي العاملة، يكون المحصول بأكمله مهدداً، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد، وكانت الصادرات الزراعية في نهاية عام 2001 قد تراجعت بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2000 وقدرت الخسائر آنذاك بنحو نصف مليار شيكل، وبالرجوع إلى تقديرات المكتب المركزي للإحصاء في الكيان، يتضح لنا أن العاملين في القطاع الزراعي "الإسرائيلي" في عام 1999 - قبل الانتفاضة- قد بلغ 9،74 ألف شخص، بينما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع من خارج الكيان في الفترة نفسها 25،2 ألف شخص، أي ما يشكل نحو 34%، وفي عام 2001 وهو العام التالي مباشرة للانتفاضة تناقص عدد العاملين في القطاع ليصبح 69،3 ألف فرد، منهم 24،3 ألف عامل أجنبي بنسبة 35%، وارتفع عدد العاملين في القطاع عام 2002 إلى نحو 72 ألف عامل، مثلت العمالة الأجنبية 31% منهم،

ونستخلص من تلك الإحصاءات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الزراعي من خارج الكيان يزيد على 30%، وبطبيعة الحال فإن النسبة الأكبر منهم تكون من الفلسطينيين، الذين شكل تغيبهم عن العمل نتيجة الإغلاق والحصار، مشكلة كبيرة لأصحاب المزارع، لأنهم اضطروا للبحث عن عمالة أجنبية بديلة، وهو الأمر الذي صاحبه مشاكل عدة، واندلعت مظاهرات في الكيان في 14 فبراير/ شباط عام 2002 احتجاجاً على قرار وزير العمل آنذاك بتخفيض عدد العمال الأجانب العاملين في الكيان.

وكان المزارعون الذين قاموا بالمظاهرة قد حذروا من خطورة الوضع لأنه دون عمال أجانب ستفسد المحاصيل ويضطرون للتوقف عن التصدير، لكن الوضع تغير بعد ذلك، حيث تقرر في 3 يونيو/ حزيران عام 2003 في جلسة وزارية خاصة السماح باستقدام عامل أجنبي مقابل كل عامل يترك العمل في قطاع الزراعة، وذلك للقضاء على النقص الحاد في الأيدي العاملة.

ويتبين مما سبق، أن القطاع الزراعي شديد الحساسية لأي تغير يحدث في هيكل العاملين به، نظراً لاعتماده الكبير على العمالة غير "الإسرائيلية"، وبالتالي فهو مهدد فعليا في حالة غياب تلك العمالة أو نقصانها نظراً لعدم رغبة معظم "الإسرائيليين" في العمل داخل هذا القطاع

الخليج-الامارات

7-3-2005