نشب خلاف نفطي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ليشكل اول عقبة تواجه اتفاق السلام الموقع بينهما في كانون الثاني/يناير الماضي وان كان لا يشكل تهديدا له.

وقد ثار هذا الخلاف بعد اتفاق نفطي ابرمته الحركة الشعبية مع شركة وايت نايل البريطانية الصاعدة يتعارض مع اتفاق وقعته الخرطوم مع الشركة الفرنسية توتال حول نفس الحقل النفطي.

وابرمت الشركت البريطانية العقد في تموز/يوليو الماضي مع شركة نايل بتروليم كوربوريشن التي اسستها الحركة الشعبية لادارة الحقول النفطية في الجنوب.

واحتلت اخبار الشركة البريطانية التي اسسها لاعب الكريكت البريطاني السابق فيل ادموندز الصفحات الاولي في الصحف عندما تضاعفت اسهمها في بورصة لندن 13 مرة بعد توقيعها العقد مع المتمردين السودانيين.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، قبل توقيع اتفاق السلام، جددت شركة توتال عقدا مع الحكومة المركزية يتعلق بنفس الحقل النفطي.

وقال المتحدث باسم شركة وايت نايل هيوغو دو ساليس ان -هناك عقدين متعارضين ولكن الحقل المعني يقع خارج منطقة نفوذ الحكومة المركزية ووايت نايل وقعت الاتفاق قبل توتال-.

واضاف ان -توتال كانت وقعت عقدها في العام 1980 ولكن عندما تولي الرئيس عمر البشير السلطة (1989) الغي كل العقود القائمة-.

ونفى مسؤولون سودانيون بشدة ان يكون للحركة الشعبية الحق في منح امتيازات نفطية وحذروها من اي محاولة لتجاوز سلطاتها قبل تشكيل الحكومة الانتقالية المفترض ان يتم خلال العام الحالي.

وتؤكد توتال، مدعومة من الخرطوم، ان عقدها صحيح.

وقال المتحدث باسم توتال في السودان برنار كوليه -ان موقفنا بسيط، لقد وقعنا عقدا ولم نبلغ باي تغيير في حقوقنا-.

من جانبه يقول المسؤول عن التنمية الدولية للجنوب في الحركة الشعبية كوستيلو قرنق رينق ان حركته هي السلطة الشرعية المسؤولة عن الحقل.

ويضيف ان -اتفاق السلام يقضي بتقاسم الثروات النفطية في الجنوب مناصفة ولكن ليس في هذا الاتفاق اي شئ عن الانشطة النفطية في الشمال واذا سيطرت الحكومة المركزية على كل الحقول النفطية فلن نتمكن من تنمية صناعة البتروكيماويات في الجنوب-.

ويؤكد ان -توتال وقعت عقدا يخص الكتلة ب (من الحقل النفطي المتنازع عليه) في ظل ديكتاتورية جعفر النميري (الذي اطيح به عام 1986) وكان من المفترض ان تبلغنا الشركة الفرنسية بهذا التعاقد عندما سيطرنا على المنطقة ولكن طوال هذا الوقت لم تفعل ذلك-.

وتابع -كان بامكان الشركة الفرنسية مقابلة الطرفين حتى نتمكن من مناقشة الامر ولكنهم ذهبوا الى الخرطوم فقط لذلك انشانا شركة مشتركة مع وايت نايل-.

وينص اتفاق السلام على انشاء لجنة نفطية مشتركة يتناوب الطرفان على رئاستها لتحديد حقوق الامتياز التي ستمنح مستقبلا ولكن الاتفاقات الموقعة قبل انشاء هذه اللجنة تظل سارية المفعول.

ويقول رينق ان اتفاق السلام لا يحدد -الطرف الذي سيوقع الاتفاقات-.

ويشير ديفيد موزرسكي الخبير في معهد انترناشيونال كرايزس غروب الى ان -النفط كان طوال السنوات الاخيرة موضوع نزاع-.

ويتابع انه لما كان انبوب النفط الوحيد الموجود في السودان ينتهي في بورسودان على البحر الاحمر في منطقة تحت سيطرة الشمال فان الطرفين سيسعيان الي التوصل الى تسوية للمشكلة من خلال هيئة قانونية.

ويعتقد المحلل السوداني عمر سيد احمد ان ايا من الطرفين لا يمكن ان يعرض اتفاق السلام للخطر.

القناة-السودان

10-3-2005