اصدرت الحكومة الصينية مؤخرا سياسة خاصة بدفع تنمية اقتصاد القطاعات غير الحكومية ، وبموجب هذه السياسة، سمح للقطاعات غير الحكومية الصينية بدخول جميع القطاعات غير المحظورة بقواعد القانون الصيني ، بما فيها قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات والسكك الحديدية والطيران المدنى والبترول والاعمال المالية وغيرها من القطاعات الاخرى . كما تشجع هذه السياسة مؤسسات القطاعات غير الحكومية على الاستثمار والمشاركة فى بناء مختلف المرافق الخدمية العامة والمنشآت الاساسية وادارتها , وترى الشخصيات ان اصدار هذه السياسة سيوفر فرصة جديدة لتنمية اقتصاد القطاعات غير الحكومية فى الصين .

واشار السيد تشينغ سى وى العالم الاقتصادى الصينى المشهور الى ان اكثر نقطة اشرافا فى هذه السياسة هى خفض المعايير المطلوبة لدخول اقتصاد القطاعات غير الحكومية فى الاسواق ، وفى الوقت نفسه ، طرحت هذه السياسة اجراءات عديدة لدعم تنمية اقتصاد القطاعات غير الحكومية فى الصين . وقال للمراسل :

"كان لدينا معاملة غير عادية مع فرض بعض القيود على اقتصاد القطاعات غير الحكومية فى الماضى ، مثلا بعض الاعمال كان يسمح للمؤسسات الاجنبية التمويل العمل فيها ولايسمح لمؤسسات القطاعات غير الحكومية بعملها. اما الان فنطبق سياسة متوازنة ومعاملة متساوية لجميع المؤسسات عند دخولها فى الاسواق ."

بدأ يتطور اقتصاد القطاعات الصينية غير الحكومية فى اواخر سبعينات القرن الماضى ، وبعد ان مضى اكثر من عشرين سنة صار هذا الاقتصاد جزءا هاما من نمو اقتصاد السوق الصينى. وحسب الاحصاءات انه يوجد فى الصين حاليا حوالى اربعة ملايين مؤسسة مختلفة بالقطاع الخاص واموالها المسجلة تبلغ اكثر من اربعة تريليونات بزيادة خمسين ضعفا عما قبل عشر سنوات ، كما ارتفعت نسبة انتاج القطاعات غير الحكومية لتبلغ ثلث اجمالى الانتاج الوطنى الصينى المحلى .

وقال العالم الاقتصادى الصينى تشينغ سى وى للمراسل :

" ارى ان اكبر دور لتنمية اقتصاد القطاعات غير الحكومية هو رفع حيوية النمو الاقتصادى الوطنى الصينى ورفع حيوية نمو اقتصاد السوق المحلى ، لان وجود مؤسسات القطاعات غير الحكومية وتنميتها يسهم فى فك الاحتكار القديم ودفع التنافس فى الاسواق وجلب المزيد من الفوائد لنمو الاقتصاد الوطنى والمستهلكين فى نهاية الامر."

مع ان اقتصاد القطاعات الصينية غير الحكومية مازال يواجه فى الوقت الحالى

بعض المشاكل فى طريق تنميته فان السياسة التشجيعية الحكومية المذكورة ستوفر المزيد من الفرص وافضل الظروف لتطوره . وقال السيد هوانغ مونغ فو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين للمراسل :

" ارى ان هذه السياسة المتمثلة فى دعم تنمية القطاعات غير الحكومية الصينية سياسة تضم موضوعات شاملة ولا تسمح لرأسمال القطاع الخاص بدخول قطاع الاعمال المالية الصينية فحسب، بل تعزز قوة دعم مالى للمؤسسات الصينية المتوسطة والصغيرة والمؤسسات الجماعية والاهلية، كما تطالب بعض البنوك المحلية بتأسيس هيئات خاصة لتقديم مزيد من القروض التجارية لهذه المؤسسات لدفع تنميتها بصورة افضل."

وذكر ان الصين ستسرع خطواتها فى بناء صندوق تنمية وطني خاص بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة لرفع نسبة القروض التجارية لمؤسسات القطاعات غير الحكومية. وفى نفس الوقت ستطبق الدولة معاملة متساوية على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بطرح اسهمها فى البورصات، كما ستشجع تلك المؤسسات الخاصة المستوفية للشروط المطلوبة على طرح اسهمها فى البورصات بخارج البلاد، او اصدار سندات مالية وفقا لقواعد الدولة وغيرها . وستقدم الحكومة أيضا لهذه المؤسسات غير الحكومية دعما ماليا ورسميا .

وحظيت هذه السياسة الحكومية بترحيب حار من قبل العديد من المؤسسات غير الحكومية. وقال السيد وانغ يو سوه رئيس مجلس ادارة مجموعة شينغاو الصينية باعتبارها مؤسسة اهلية صينية كبيرة لتوفير الغاز الطبيعى فى المدن الصينية وقال :

" لقد حددت هذه السياسة المذكورة مطلوبات مختلفة للمؤسسات غير الحكومية فى العديد من مراحل تطورها ، بما فيها مسؤوليات الحكومة فى الادارة والرقابة . وتم اصدار هذه السياسة فى وقت مناسب ، لان المؤسسات غير الحكومية بدأت تدخل الان مرحلة جديدة من تطورها وتحتاج الى دعم الحكومة لتشجيعها وتوسيع انتاجها واستثمارها فى المجالات الجديدة ."