الرباط: لحسن مقنع

أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية المغربي أن حجم سندات الخزينة ذات الأجل المتوسط والطويل التي يتوقع إصدارها خلال السنة الحالية يقدر بنحو 42 مليار درهم (5 مليارات دولار)، ويشمل هذا الرقم 31 مليار درهم (3.69 مليار دولار) التي سيتم إصدارها في سوق مزادات الخزينة والتي ستوجه لسد حاجيات الخزينة من التمويلات ذات الأجل المتوسط والطويل، بالإضافة إلى إصدار خاص بقيمة 11 مليار درهم (1.31 مليار دولار) لصالح الصندوق المغربي للتقاعد وذلك لتسوية متأخرات الدولة اتجاه الصندوق والتي إلتزمت الحكومة بالوفاء بها ضمن موازنة 2005. وقال ولعلو «ان الإصدارات لصالح الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تعتبر عملية استثنائية وتتم خارج سوق مزادات الخزينة، ستكون موزعة على طول السنة، بشروط السوق ولآجال تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة».

وأشار ولعلو في مؤتمر صحافي مساء اول من امس إلى أن التمويلات الصافية المتعلقة بالآجال المتوسطة والطويلة خلال سنة 2004 كانت قد تجاوزت التوقعات وبلغت 33.4 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم المتوقعة خلال السنة الجارية من دون احتساب الإكتتابات لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.

وعزا ولعلو، تجاوز التوقعات في السنة الماضية إلى الافتراضات الحذرة بخصوص سنة 2004 والتي اعتمدت على ظروف التمويل التي سادت في الفصل الأخير من سنة 2003 والتي تميزت بتمركز العروض حول السندات القصيرة الأمد، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجية تمويل الخزينة نتيجة التطورات الإيجابية لظروف التمويل في سوق المزادات بهدف تحسين بنية الدين الداخلي.

واعتبر ولعلو أن هيمنة الإكتتاب في السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة خلال السنة الماضية تشكل مؤشرا قويا على مدى ثقة المستثمرين، والتي تعززت بتحسن تنقيط المغرب لسنة 2004 من طرف «ستاندارد أند بورز» من «مستقر» إلى «موجب».

ونتيجة لذلك ارتفع متوسط عمر الدين الداخلي للمغرب بنحو سنة مقارنة مع عام 2003، ليبلغ 4 سنوات و10 أشهر في نهاية 2004 ، وتقلصت حصة الدين القصير الأمد بـ9 نقط إلى 20%، وذلك لفائدة الدين المتوسط الأجل الذي بلغت حصته 49% والدين الطويل الأجل 31%.

ورغم هيمنة الإكتتاب في السندات المتوسطة والطويلة، يضيف ولعلو، فقد تمكنت الخزينة من تثبيت تكلفة الدين مقارنة مع سنة 2003، وذلك بسبب انخفاض أسعار الفائدة المسجلة في سنة 2004 والتي همت جميع الآجال. وعرفت التـــكلفة المتوسطة للدين الداخلي انخفاضا بـ36 نقطة أساس ونزلت من 6.75% في نهاية 2003 إلى 6.39% في نهاية 2004 .

وأضاف ولعلو أن المغرب يواصل مجهوداته للتقليص من حجم مديونيته العامة وحصرها ضمن حدود المعايير المعتمدة دوليا. وأشار الى أن حجم الدين الإجمالي للخزينة، من دون احتساب الودائع لدى الخزينة، انخفض من 96.4% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2003 إلى 69.4% في 2004، وبلغ 294.6 مليار درهم (35 مليار دولار).

وفي ظروف انخفاض معدلات الفائدة ووفرة السيولة تواصل تحول ثقل المديونية العامة من الدين الخارجي نحو الدين الداخلي. وأصبح الدين الخارجي يمثل 24% من المديونية العامة للمغرب في نهاية 2004 فيما يمثل الدين الداخلي 76%.

وفي ظل التوجهات الجديدة أصبحت سوق مزادات الخزينة أهم مصدر لتمويل الخزينة، حيث بلغت الاكتتابات الخامة في هذه السوق 75.2 مليار درهم خلال سنة 2004، شكلت السندات المتوسطة والطويلة الأجل 65% منها. وبلغ الحجم الإجمالي للدين المصدر عبر المزايدة نحو 214.8 مليار درهم (25.27 مليار دولار) في متم سنة 2004، مسجلا بذلك ارتـــــفاعا بنحو 9%. وأصبح هذا الدين يمثــــل نحو 96% من الحجم الإجـــــمالي للدين الداخــــلي مقابل 93% في نـهاية 2003 و24% في2005 .

الشرق الاوسط

11-3-2005