أوضح تقرير مصرفى ارتفاع قيمة الزيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص خلال السنة المالية الماضية لتشكل النسبة الاكبر من تلك الارصدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى

وقال التقرير السنوى للبنك المركزي المصري ان قطاع الاعمال الخاص استحوذ على 6ر67 % من جملة الزيادة فى التسهيلات الائتمانية تلاه القطاع العائلي بما نسبته 7ر15 % ثم قطاع الأعمال العام بنسبة 1ر12% والقطاع الحكومي بنسبة 4ر4 %

وقدر البنك المركزى المصري في تقريره قيمة تلك الزيادة المقدمة من البنوك بنحو 5ر11 مليار جنيه بنسبة نمو 4 % خلال العام المالى السابق مقابل زيادة بمعدل 7 % خلال السنةالمالية 2002 - 2003 والتي بلغت 6ر18 مليار جنيه

وأشار الى ان قيمة الزيادة فى ارصدة التسهيلات بالعملة المحلية بلغت 5ر9 مليار جنيه بنسبة 3ر4 % , في حين بلغت الزيادة في التسهيلات بالعملة الأجنبية ما يساوي 2 مليار جنيه ليصل اجمالى ارصدة الائتمان الممنوح من البنوك الى 296 مليار جنيه , بنسبة 64 % من اجمالى الودائع

القروض الخارجية

واضاف أن القطاع الخاص حصل على خمسة مليارت جنيه والقطاع العائلي 7ر2 مليار جنيه والقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام 900 مليون جنيه فيما تراجعت القروض الممنوحة للعالم الخارجي على نحو طفيف

وصنف التقرير القطاعات الاقتصادية التي تلقت تلك التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية حيث جاء فى المقدمة قطاع الصناعة بمقدار 5ر3 مليار جنيه تلاه الخدمات بقيمة 2 مليار جنيه ثم التجارة 9ر0 مليار جنيه والزراعة 5ر0 مليار جنيه

اما التسهيلات بالعملة الاجنبية فقد حصل قطاع الصناعة على معظم الزيادة فى التسهيلات لارتفاع مديونيته بما يعادل 8ر1 مليار جنيه او ما يمثل 42 % من الاجمالى ثم التجارة مليار جنيه والزراعة 1ر0 مليار جنيه

فى الوقت نفسه , أشار التقرير الى أن الودائع لدى البنوك بلغت في السنة المالية الماضية 6ر58 مليار جنيه بنسبة زيادة 14 % لتصل الى 7ر461 مليار جنيه

القطاع العائلي

واضاف ان الودائع بالعملة المحلية بلغت 205 مليارات جنيه والباقي بالعملة الاجنبية , مشيرا الى ان القطاع العائلى زادت ودائعه بنسبة بلغت 54 % او ما قيمته 8ر17 مليار جنيه تلاه القطاع الحكومى بقيمة 1ر8 مليار جنيه ثم القطاع الخاص بمقدار 1ر5 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بقيمة 5ر1 مليار جنيه

واوضح التقرير ان الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى استقر تقريبا خلال العام المالي السابق عند 8ر14 مليار دولار

وكشف التقرير ان البنك المركزي قام بتشكيل لجنة للاستثمارات من بعض اعضاء مجلس الادارة لاقتراح سياسات استثمار ومتابعة اداء هذه الاحتياطيات سعيا لرفع كفاءة استثمارها وتعظيم العائد منها

مصراوي-مصر

13-3-2005