الجزائر - رويترز :

قال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أمس الجمعة إن حجم اجمالي الاستثمارات الوطنية والاجنبية في البلاد سيبلغ نحو 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات . وقال في مؤتمر صحفي لتقديم حصيلة عمل الحكومة للعام الماضي «من الآن حتى عام 2009 ستصل البلاد الى قرابة 100 مليار دولار من الاستثمار». وأضاف أويحيى أن الرقم يشمل 50 مليار دولار اقر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انفاقها اثناء نفس الفترة لتعزيز النمو ومواجهة مطالب اجتماعية متزايدة.

وأوضح أن الحكومة طرحت 700 مناقصة منذ بدء اقرار خطة للخصخصة قبل اعوام قليلة وهناك مناقصات اخرى سيجري اطلاقها لتحفيز شركات أجنبية على الاسهام في تنفيذ مشروعات اقتصادية واجتماعية.

واعلن وزير السكن محمد نذير حميميد السبت الماضي ان الحكومة ستصدر دعوات للمشاركة في مناقصة لبناء مليون وحدة سكنية في مشروع تقدر تكلفته بنحو 7.81 مليار دولار.

وتخطط السلطات ايضا لانجاز 900 كيلومتر من طريق سريع بطول اجمالي يصل 1200 كيلومتر يربط شرق البلاد بغربها.

كما أقرت الحكومة مشروعين لتوسيع مطار وميناء الجزائر العاصمة. وتعهدت ايضا باتمام جزء من اشغال مترو في العاصمة بحلول عام 2008.

واستفادت الجزائر العضو بأوبك من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تهيمن على نحو 96 بالمائة من ايرادات البلاد بالعملة الصعبة. ووصل حجم احتياطات النقد الاجنبي العام الماضي 40 مليار دولار. وبلغ الناتج المحلي الاجمالي 84.6 مليار دولار في نفس السنة.

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد 5.2 في المائة مع توقعات بارتفاعها الى 6 في المائة عام 2005.

وتابع اويحيى «الجزائر امام فرصة تاريخية انطلاقا من الارقام الحالية. في السنوات الخمس المقبلة ستكون الاحوال الاقتصادية جيدة مهما بلغ سعر البرميل الاستثمار سيكون أحسن».

وعانت البلاد في العقد الماضي قلة الاستثمارات وضعف النمو بسبب اعمال عنف خلفت 150 ألف قتيل واضرارا قال بوتفليقة إنها قاربت 30 مليار دولار.

لكن شدة هجمات الاسلاميين خفت في السنوات الاخيرة بفعل حملات لقوات الجيش والشرطة. كما أقر بوتفليقة قانونا للوئام في اطار مسعى للمصالحة الوطنية اتاح العفو عن مئات من الإسلاميين مقابل القاء السلاح.

وتابع اويحيى «أمنيا نحمد الله أن الاوضاع تحسنت جذريا. الكفاح ضد بقايا الإرهاب سيتواصل. المصالحة الوطنية ايضا اتت بثمارها.

الشرق-قطر

15-3-2005