دبي حامد السويركي:

أكدت دراسة حديثة أن الامارات تحتل مركز الصدارة بين دول التعاون في النواحي كافة المتعلقة باليخوت الترفيهية وقوارب النزهة، وأن الامارات تمتلك أكبر أسواق القوارب في الخليج وتحظى بأكبر عدد من المرافق البحرية ومصانع اليخوت وموزعيها وموزعي المعدات البحرية، وتستضيف سنويا أهم حدث من نوعه في هذا القطاع في المنطقة. وقالت الدراسة التي أعدتها شركة مايك ديريت مارين المتخصصة في أبحاث الملاحة الترفيهية ان الامارات تزخر بوجود 7 مرافئ بحرية فيها في الوقت الراهن تستوعب نحو 2000 مرسى للقوارب مع وجود عشرة مرافئ أخرى على الأقل قيد التطوير، ونحو 12 مصنعا متطورا ومؤهلا لصناعة قوارب ويخوت النزهة، وأكثر من 12 موزعاً معتمداً للقوارب واليخوت المستوردة، ومثلهم من موزعي المعدات والتجهيزات البحرية المعتمدين، وذلك طبقا لاحصائيات نهاية العام 2003.

وتوضح الدراسة ان الدولة ستكون بحاجة الى نحو ثلاثة آلاف مكان اضافي مخصص للقوارب التي يتملكها عملاء جدد في الوقت الراهن خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعني ضرورة تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتطوير واجهات بحرية.

وتأتي الكويت في المرتبة الثانية حيث يتوفر فيها سبعة مرافئ بحرية مجهزة لاستقبال اليخوت، اضافة الى مرفأ آخر يجري تطويره، وتأتي السعودية ثانية في عدد المصانع التي تبلغ 6 مصانع.

وقالت الدراسة إن عمليات تطوير صناعة الترفيه البحري في الخليج بدأت في اوائل السبعينات من القرن الماضي، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في عائدات المنطقة من النفط، وعملت الزيادة الكبيرة في المداخيل على تشجيع سكان المنطقة على الاهتمام بأساليب الترفية الغربية ومنافستها. وفيما يتعلق بالعديد من مواطني كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة كانت ممارسة الرياضات البحرية جزءاً من حياتهم بالفعل، ومن المثير في هذا الصدد ملاحظة أن أسواق هذه الدول هي الأكثر تطوراً في قطاع الترفيه البحري في المنطقة اليوم.

ولفتت الى أن آباء ملاك اليخوت الحاليين عاشوا عقوداً طويلة يتكسبون من الصيد والغطس لجمع اللؤلؤ ورحلات التجارة البحرية وبناء القوارب التقليدية التي حملت على مدى قرون تجارتهم من الخليج إلى الهند وساحل إفريقيا الشرقي وبالنسبة للعديد من هؤلاء الذين حصلوا على ثروات تجاوزت أحلامهم فجأة كان الأسلوب الغربي في ممارسة الرياضات البحرية أول ما جذب اهتمامهم.

وبدأ بناء أول مرافىء بحرية في كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة في السبعينات من القرن الماضي، وهو ما سمح باستيعاب أعداد أكبر من اليخوت المخصصة للترفيه، والتي كان من الصعب الاحتفاظ بها على القاطرات في الشوارع، وبالرغم من اشتداد وطأة الأحداث السياسية والاقتصادية العديدة في السبعينات والثمانينات وتأثيرها على تطور هذه الصناعة على المدى القصير، فان تنمية القطاع طويلة الأمد تواصلت حتى فجر الألفية الجديدة إلى أن تمكنت دول الخليج من تطوير صناعتها البحرية الإقليمية كماً وكيفاً.

ومن الملاحظ في مسيرة تطوير الصناعة البحرية في الخليج الزيادة في أعداد مشروعات الموانىء البحرية التي تم إنجازها بنهاية التسعينات والمشروعات الأخرى قيد التنفيذ أو في مراحل التطوير، ففي مدينة دبي تزيد المرافق البحرية الرئيسية وهي نادي الخور للجولف واليخوت ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومرفأ فندق شاطىء جميرا من حجم استيعابها بالإضافة إلى المشروع العملاق "دبي مارين" والذي ما زال في مراحل تطويره الأولى، ومن المقرر أن يوفر عند الانتهاء منه نحو ألف مرفأ إضافي، أيضاً البدء في بناء عدد من الجزر البحرية الصناعية منها جزر النخيل الثلاث التي ستتضمن مرافق بحرية تزيد عن 10 آلاف مرفأ لليخوت ونحو 60 فندقاً بدأ العمل فيها في العام 2001 على أن ينتهي العمل فيها بدءاً من العام 2006 مشتملة على مرفق بحري ضخم.

وتوضح الدراسة الارتباط الوثيق بين تطور المرافق البحرية في دول الخليج العربي وأسلوب الحياة الجديدة المنتشرة في دول المنطقة ومن عناصرها مراكز التسوق، والمطاعم، والحفلات، والمتاجر.

وتشترك العديد من المرافق البحرية في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة في العديد من الخصائص.

وتتواكب في ذات الوقت مع أحدث التطورات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ويعد تطوير هذه المرافق البحرية عامل دفع مهماً للصناعة ومن شأنه زيادة أعداد اليخوت المخصصة للترفيه في الأسواق.

حجم السوق

وتؤكد الدراسة أن من النقاط الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد حجم السوق القدرة الشرائية الواعدة في المنطقة وعدد اليخوت المتوفرة فيها مقارنة بأعداد السكان، ويقدر التقرير أن حجم سكان دول الخليج الست بنحو 20 مليون نسمة منهم نحو 60 في المائة من مواطني مجلس التعاون الخليجي، فيما تأتي الهند والدول الآسيوية الأخرى والنسبة الأكبر منهم لا تمتلك الموارد المالية الكافية لامتلاك يخوت ولا الرغبة في ذلك، ومن ثم يمكن القول إن السوق الحقيقي الواعد ليخوت الترفيه يتضمن نحو 12 مليون نسمة وذلك لتدقيق المقارنة مع الأسواق الغربية، فدول الخليج تزخر جميعاً بمرافق بحرية وشبكات من وكلاء التوزيع لليخوت والمعدات البحرية الأخرى.

ثقافة اليخوت

وتتطرق الدراسة الى ثقافة اليخوت المحلية التي يعد فهمها أمرا حاسما للدخول الناجح إلى أي سوق يخوت جديدة، ويعد سوق اليخوت الترفيهية في الخليج سوقاً متعدد الخصائص ومتنوعاً ويتأثر بعوامل لا تتوفر في أسواق اليخوت الغربية، ورغم ميل السكان المحليين للنموذج الغربي فإن التقاليد وأساليب العيش القديمة ما زالت واضحة المعالم سواء في النواحي العملية أو الترفيهية، ومن المدهش أن التطور الذي شهدته دول الخليج من أحادية الشكل الاقتصادي إلى واحدة من المناطق الأوسع ثراء في العالم حدث في غضون نحو خمسين عاماً مقارنة مع مئات الأعوام التي استغرقها التطور في الغرب.

ويظهر التأثير الكبير للماضي في قطاع اليخوت المخصصة للترفيه واضحاً بالنظر إلى حقيقة أن العديد من المهتمين باليخوت يجتذبهم الصيد، وتشير دراسات السوق إلى أن الصيد هو الدافع الأقوى لاقتناء اليخوت في دول الخليج، وأن انتشار هواية صيد الأسماك بين مواطني هذه الدول اكتسب مع مرور الوقت كرامة وشرفاً كبيراً بالتزامن مع اكتساب رياضات صيد الأسماك المخصصة للمحترفين شعبية كبيرة في الوقت الراهن في هذه الدول.

وثمة تأثير آخر متعلق بالماضي، وهو تفضيل سكان دول الخليج العيش داخل عائلات كبيرة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السكان بنسبة تزيد عن 4 في المائة سنويا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وترافق ذلك مع المزيد من الرعاية الطبية الراقية وهو ما أدى إلى ظهور قاعدة سكانية كبيرة من صغار السن تقدر بنحو الثلثين من أعداد سكان دول الخليج الست مع ميل أكبر لأساليب الحياة الغربية بسبب قيام أعداد كبيرة من الشباب بالدراسة والسفر خارج دول الخليج، وهذا يزيد من انتشار مفهوم ممارسة الرياضات البحرية كتعبير عن الماضي.

وكذلك فإن السياحة البحرية من القطاعات التي تنمو بشكل مطرد في الامارات العربية المتحدة، وبدرجة أقل في عمان وقطر والكويت، وشهدت دبي احدى إمارات الدولة زيادة هائلة في أعداد الفنادق والمنتجعات الشاطئية والمرافق البحرية التي تم تشييدها على مدى السنوات العشر الماضية، وتوسعاً كبيراً في صناعة السياحة فيها التي تسارعت معدلات نموها بشكل واضح واجتذبت السياح من دول الخليج المجاورة، والأوروبيين في فصل الشتاء، أما تأجير اليخوت والسفن وممارسة رياضة الصيد والغطس والإبحار الشراعي فهي من الأنشطة البحرية التي يمارسها السياح البحريون والتي شهدت نمواً كبيراً في دبي التي تعد مركزاً لهذه الأنشطة.

وحول الأسباب التي تدفع المهتمين في دول الخليج لاستخدام اليخوت والقوارب، وعن الفوائد التي يبحث عنها المستخدمون من وراء اليخوت التي يمتلكونها، يخلص التقرير في هذا الصدد الى عدد من الخصائص المرتبطة باستخدام القوارب واليخوت، ويرى أن صيد النزهة هو أكثر الأنشطة المرتبطة باليخوت في منطقة الخليج، مع توفر مناطق الصيد بكثرة، وتشجيع التراث الخليجي على الصيد كأحد أنشطة النزهة والاسترخاء، وأن عددا كبيرا من هذه القوارب يتم الاحتفاظ به على قاطرات أو تترك على المنزلقات الشاطئية الرملية أو الشواطىء الصلبة، وان بعض مواطني دول الخليج يقومون بنوع من الصيد التجاري على سبيل الهواية التي تستقطب بمرور الوقت فئات جديدة في أوساط المواطنين والوافدين.

ويضيف التقرير أن شواطئ دول الخليج لا تشهد القيام بالرحلات الملاحية بشكل خاص، وعادة ما ترتبط هذه الرحلات مع بعض الأنشطة الأخرى مثل الصيد أو الغطس، وأن مناطق الملاحة في دول الخليج تفتقر إلى المناظر الطبيعية الخلابة، باستثناء الساحل الشرقي لعمان، وتوافر بعض خدمات الملاحة في الإمارات العربية المتحدة، لذا يمتلك العديد من الأثرياء العرب في الخليج قوارب كبيرة يحتفظون بها على شواطىء البحر المتوسط.

ويلمح الى وجود بعض المؤشرات الدالة على نمو أسواق قوارب ويخوت الملاحة بين أوساط المواطنين والوافدين داخل وخارج دول الخليج، منها الارتفاع الكبير في مبيعات العقارات لغير المقيمين، إضافة إلى الاقبال الكبير على الفنادق ومرافق السياحة الشاطئية لليخوت الصغيرة والقوارب الشراعية.

وحول الاختلافات بين أسواق يخوت الترفيه في كل من الغرب ودول الخليج يقول التقرير إنه من اهم خصائص اسواق الولايات المتحدة وأوروبا أن هناك تركيزاً كبيراً على قيام الملاك بالعمليات على متن اليخت بأنفسهم، مع وجود معارض لليخوت في أغلب الدول والولايات، مصحوبة بقطاع متطور للترويج لليخوت ويتم عبر المؤسسات التجارية والمستخدمين، فيما الوعي مرتفع بين المستهلكين حول قوارب النزهة، وأن ثمة شبكة متطورة من المرافق المخصصة لليخوت، ويقوم المستخدمون باستخدام هذه المرافق كأماكن لإيقاف اليخوت وكمراكز اجتماعية بالدرجة الأولى، ودائماً تأتي المقارنة بين تكاليف الإرساء والتسهيلات في المرتبة الأولى، فيما تتلخص أبرز المعوقات في تلوث المياه بعض الشيء بالقرب من التجمعات السكنية والمناطق السياحية حول البحر المتوسط، مع عدم استقرار الأجواء وتغيرها حسب المنطقة، في الوقت الذي يمثل فيه التخريب والسرقة من القوارب الراسية أكبر المشكلات الموجودة.

أما أهم ما يميز منطقة الخليج في هذا الخصوص فهو تفضيل ملاك اليخوت لاستخدام أطقم بحرية من جميع أنحاء العالم تعمل على متن اليخوت التي يزيد حجمها عن 50 قدماً، ووجود معرض رئيسي للقوارب يقام في دبي في مارس من كل عام ( معرض دبي العالمي للقوارب) إضافة إلى معارض محلية في جدة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وأبوظبي، في الوقت الذي مازال فيه الترويج لليخوت ضعيفا، مع وجود خطط في الوقت الراهن لتطوير شبكات من المرافق البحرية المخصصة لليخوت، فيما تستخدم هذه المرافق كمواقف لليخوت أكثر منها مراكز اجتماعية كما في آسيا، جنبا الى جنب مع التطورات التي تستهدف الموانىء السياحية بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً تلك التي تستهدف الصيد والغطس.

وعلى عكس الأسواق الغربية فان للإبحار الطويل سوقاً صغيراً في دول الخليج باستثناء ما يخص الوافدين وملاك العقارات من أنحاء العالم، فيما مناطق الملاحة في الخليج مخصصة أكثر لليخوت التي تخرج للإبحار على مدى يوم واحد.

وعلى الجانب الآخر يقول التقرير هناك بعض المخاوف من القرصنة بالقرب من المياه الإيرانية والعراقية عند الحدود الشمالية من الخليج، فيما لا تعد السرقة أو التخريب مشكلات رئيسية، أيضا تعد الخدمة ومساندة ما بعد البيع بصفة عامة ضعيفة في دول الخليج، وتمثل عائقاً كبيراً أمام نمو الأسواق في المستقبل، لكن ثمة فرصاً كبيرة للمصنعين القادرين على أداء الأعمال بشكل جيد، كذلك لا يوجد من الناحية النظرية تدريب منهجي، كما لا يوجد اهتمام كاف من قبل الجماهير للتدريب على اليخوت واستخدامها.

ومن النواحي المناخية تتوافر أفضل مناخات الملاحة في كل من الإمارات وقطر وعمان والسعودية في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول، ويونيو/ حزيران، فيما الصيف شديد الحرارة وتصل نسبة الرطوبة إلى أكثر من 50 بالمائة وهو ما يعد صعباً لرحلات النزهة، أما في الكويت والبحرين فيمتد موسم الإبحار من مارس/ آذار وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني فيما الشتاء بارد ورطب

الخليج-الامارات

15-3-2005