هل سيكون ارتفاع تكلفة الطاقة سبباً لإغلاق نصف مصاهر الألومنيوم في أوروبا في غضون سنوات عدة؟
سؤال توجهه صناعة الألومنيوم إلى الحكومات هناك، وتطلب منهم الضغط على شركات الكهرباء كي لا تكون سبباً في ذلك، ولقد لقي هذا التساؤل بعض الاهتمام في فرنسا، حيث تملك الحكومة مصادر الطاقة الرئيسية.
وكيف تستطيع هذه المصاهر الاستمرار وقد ارتفعت أسعار منتوجاتها بنسبة 25% منذ انخفاضها عام 2003؟
يذكر أن صناعة الألومنيوم تبدأ في استراليا كمادة خام ويتم تكرير حوالي 5 أطنان منها كيميائياً قرب المنجم وينتج عنها نوعان من "الألومينا" (اكسيد الألومنيوم)، ويتم صهره من خلال تمرير تيار كبير فيه ويتحول إلى طن واحد تقريباً من المعدن النقي.
وتبلغ تكلفة ذلك حوالي 15 ميجاوات ساعي من الكهرباء وهذا لا يعتبر مشكلة أمام أصحاب المصاهر، حيث تتوافر الطاقة الكهربائية الرخيصة ولكن أغلب المصاهر ترتبط بعقود طويلة الأجل مع شركات كهرباء لها منافسون. وقد حان وقت تجديد بعض هذه العقود كما في ألمانيا وهولندا التي يصهر فيها حوالي 1 مليون طن ويخشى من زيادة في الأسعار تصل إلى 40% هناك.
ويبدو أن شركة ألكان المملوكة أمريكياً والمنافسة لشركة الكوا على الصدارة العالمية تعاني من بعض المتاعب.
وقد أضافت إلى مصانعها في أوروبا في عام 2003 مصنع "بيتشيني" الفرنسي الذي ينتج الآن أكثر من ربع إنتاج أوروبا الغربية البالغ 4،5 مليون طن، فلو ارتفعت أسعار الكهرباء أكثر من 30 دولاراً لكل ميجاوات ساعي في أوروبا فإن مصانعها لن تستطيع الاستمرار بالعمل وسيتعرض للتهديد مصنع صغير في فرنسا، ومصنع هولندي كبير.
وتدعي منظمة الألومنيوم الأوروبية بأن إنتاج كل طن من الألومنيوم الجديد يكلف 30 يورو أي حوالي 40 دولاراً كهرباء علماً بأن سعره 600 دولار.
ولكن هل تكمن المشكلة في سعر الكهرباء فقط؟ إن زيادة 10 - 15 دولاراً لسعر الميجاوات الساعي سترفع تكلفة الطن الواحد من الألومنيوم 150 - 225 دولاراً.
هناك سبب أكبر من هذا وهو سعر المواد الخام للألمونيوم. فلسنوات عدة بلغت أسعارها الفورية حوالي 200 دولار للطن وكانت عام 2002 حوالي 150 دولاراً. ولكنها في العام الماضي وصلت إلى 530 دولاراً للطن بسبب دخول الصين السوق والطفرة العالمية في الأسعار، ثم هبطت إلى 300 دولار عندما خف الطلب الصيني. وقد باع أحد الموردين الهنود الطن بسعر 420 دولاراً للمادة الخام (الومينا) أي ما يعادل 840 دولاراً لطن الألومنيوم.
ويمكن لسعر "الألومينا" أن يهبط إذا زادت القدرة الإنتاجية لتكرير المواد الخام وهذا يعتمد على الأسعار والطلب على الألومنيوم. إن حوالي نصف إنتاج الألومنيوم يستعمل في السيارات والمباني منافساً الفولاذ الذي ارتفعت أسعاره بسبب الصين، كما هو الحال في أسعار الألومنيوم. وإذا استمر الطلب الصيني على الألومنيوم، فسوف يستمر ارتفاع الأسعار وسينتعش موردو (الألومينا) بما فيهم "الكوا" و"الكان" و"تشالو" الصينية و"روسال" الروسية ولكن الذي سيدفع الثمن هو المستهلك.
الخليج-الامارات
16-3-2005