الرياض - بادي البدراني:

كشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، أن الدول الخليجية الست وحّدت حتى الآن 78 قانوناً استرشاديا والزاميا فيما بينها، وأنها تعمل في الوقت الراهن على توحيد قانونين جديدين هما قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وقانون المبيدات، ليصبح عدد الأنظمة الموحدة 80 نظاماً، في خطوة لتقريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة.

وأكد لـ «الرياض» أن وزراء الزراعة في دول الخليج، سيقرون في اجتماع لهم خلال الفترة القليلة المقبلة، اللائحة التنفيذية لنظامي الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ونظام المبيدات، على أن يبدأ العمل بالنظامين ( الأول بشكل استرشادي والاخر إلزامي )، بعد 30 يوماً من إقرار هذه اللائحة، مبيناً أن عقد هذا الاجتماع يأتي بعد أن وافقت القمة الخليجية التي عقدت مؤخراً في المنامة، على النظامين، وأقرهما المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتهدف القوانين الجديدة، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والمبيدات بالدول الخليجية، في حين تسري أحكامهما على الأسمدة الكيمائية، والأسمدة السائلة الغير عضوية والعضوية، ومحسنات التربة العضوية والغير عضوية، والكائنات الحية الدقيقة.

وترك قانون الأسمدة الذي حصلت «الرياض» على نسخة منه، لوزراء الزراعة كل في دولته، إصدار القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المسموح بها ومواصفاتها وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، على أن تحدد هذه القرارات مواصفات عبوات الأسمدة ومحسنات التربة والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها، شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة والمحسنات وتقدير مدى صلاحيتها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها، الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة ومحسنات التربة المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وسمح القانون للجهات المختصة في الدول الخليجية، بتحديد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية، فيما طالب وزارات الزراعة الخليجية تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة نفسها.

واستثنى النظام الأسمدة ومحسنات التربة الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي ،من الحصول على تراخيص الاستيراد، إلا أنه اشترط موافقة السلطة المختصة في كل دولة على استيراد مثل هذا النوع من الأسمدة والمحسنات ،بجانب سماحه بدخول الأسمدة بغرض إعادة تصديرها شريطة أن لاتتعدى منافذ الدولة، مجيزاً في نفس الوقت اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

ومنع النظام دخول أي إرسالية لأي دولة خليجية، الا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ، تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا ،الافات الحشرية والحيوانية الضارة، كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.

وعلى ذات الصعيد، ينتظر أن يصدر وزراء الزراعة أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها وتصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة، وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة، بجانب شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات الغاء التسجيل، وإجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها، شروط استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية، وشروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها، إضافة إلى إجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأعطى قانون المبيدات الجديد الذي ستطبقه دول الخليج، وزارات الزراعة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود، وذلك بغرض التأكد من تنفيذ النظام وضبط الحالات المخالفة.

ووفقاً للقوانين الجديدة، التي تركت لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات على المخالفين، ألحقت وزارة الزراعة في المملكة قائمة الغرامات التي تنوي تطبيقها، بلغت قيمتها 600 الف ريال، وذلك بواقع 50 الف ريال على كل من تعمد تغيير وتشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة الخاصة بالأسمدة والمحسنات أو المبيدات، أو من قام بفتح العبوة وإعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة، الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة بذلك، أو منع وعرقل موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام النظامين، على من قام باستيراد أو تداول وتصنيع أي سماد أو محسن تربة أو مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.

الرياض-السعودية

16-3-2005