أكد الأكراد الثلاثاء رفضهم حل قوات البشمركة ، فى حين أعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الثلاثاء ان روما ستبدأ سحب قواتها من العراق في ايلول/سبتمبر، وذلك بعد وقت قصير من تصويت البرلمان على بقاء القوة المؤلفة من 3000 عسكري في العراق لستة اشهر اخرى.

وصرح برلوسكوني لتلفزيون -راي- الرسمي -سنبدأ خفضا تدريجيا لعديد جنودنا في العراق في ايلول/سبتمبر-.

الا انه قال ان عملية سحب الكتيبة -ستعتمد على قدرة الحكومة العراقية على بناء هيكل امني مقبول-.

واضاف انه تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وخلص الى ان الرأي العام في بريطانيا وايطاليا يفضل سحب القوات.

واوضح -لقد تحدثت مع توني بلير في الامر، والرأي العام في بلدينا يتوقع هذا القرار-.

من ناحية أخرى ، أكد مسؤولون أكراد الثلاثاء رفضهم حل قوات البشمركة (المقاتلون الاكراد) او تأجيل مشكلة كركوك التي يطالبون بضمها الى كردستان، مما يضع شكوك حول امكانية التوصل الى اتفاق مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ان قوات البشمركة -لا يمكن ان تحل- لكن يمكن تغيير مهماتها.

ونقلت صحيفة -التآخي- الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن بارزاني قوله -لا يمكن حل البشمركة بقرار من اي دولة او حزب او شخص وسيستمر وجودهم مع تغيير واجباتهم-.

واضاف ان -البشمركة شجرة اينعت ثمارها بدماء ودموع شعب ولم تؤسس بأمر من اي دولة او حزب او شخص ولولا البشمركة لما كان للاكراد اي وجود-.

من جهة اخرى عبر بارزاني عن رفضه لتأجيل تسوية مشكلة مدينة كركوك النفطية في شمال العراق. وقال ان مشكلة كركوك -تعالج وفق المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت وهي معالجة مناسبة وتأخير (حل) مسألة كركوك والمناطق الاخرى من كردستان لا يمكن قبولها-.

وتنص هذه المادة من قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي على تطبيع الاوضاع في كركوك من خلال عودة المرحلين الاكراد واعادة العرب الوافدين اليها الى مدنهم، بعد سياسة التعريب القسري التي طبقت في المدينة في عهد صدام حسين.

واضاف ان -هذا القانون يجب ان يكون اساسا لصياغة الدستور الدائم ويمكن ان ينظم بصورة افضل-، مؤكدا ان الاكراد -لن يقبلوا باي شكل من الاشكال (...) اي تغيير في فقراته او تقليصه او محوه- الا -على اساس التوافق-.

وتابع بارزاني -اتفقنا على هذه المسألة وهي لا تعتمد على الاغلبية والاقلية والعراق يتكون من قوميتين رئيسيتين (العربية والكردية)-.

واضاف -اتفقنا على بناء عراق جديد اما الذين يريدون تجزئة العراق فليقفوا ضد هذه التجربة واما الذين يريدون عراقا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا يجب ان يفتخروا بهذه التجربة وتعميمها في عموم العراق-.

وكان مسؤولون اكراد وشيعة اكدوا الاثنين ان الخلاف بين قائمتي -التحالف الكردستاني- و-الائتلاف العراقي الموحد- الشيعية تتمحور حول مسألتين اساسيتين هما مدينة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى حدود اقليم كردستان، ومسألة بقاء قوات البشمركة.

وحول المفاوضات الجارية في بغداد بين قائمة التحالف الكردستاني ولائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، قال بارزاني ان -هناك بعض التقدم الحاصل في هذه المحادثات لكن يعتقد بعض الاطراف بانهم دولة ونحن معارضة-.

واضاف -مع عقلية كهذه لايمكن التوصل الى نتيجة-.

ومن جانبه ، اكد مسؤول كردي رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني قريب من المفاوضات ان -الاكراد لن يتنازلوا ابدا عن هاتين المسألتين الرئيسيتين-.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه -البشمركة جيش كردستان ولايمكن حله بأي حال من الاحوال-.

واضاف -اما مسألة كركوك فأننا نطالب بحلها وتطبيع الاوضاع فيها من الان لغاية نهاية العام الحالي-.

واوضح المصدر ان -هناك لجنة مشكلة برئاسة حميد مجيد موسى رئيس الحزب الشيوعي العراقي مهمتها تطبيع الاوضاع ونحن نريد ان تسارع هذه اللجنة الخطى من اجل تطبيع الاوضاع وعودة جميع المرحلين-.

واكد ان -هناك من يماطل ويأخر ويتحجج بالحجج لكن الموضوع بالنسبة لنا ليس فيه اي نقاش-.

واشار المصدر -لاتنازل عن هاتين المسألتين حتى اذا اعطونا كل الحقائب الوزارية في بغداد-.

لكن المصدر لم يستبعد التوصل الى اتفاق قبل انعقاد الجمعية الوطنية المنتخبة يوم غد الاربعاء ، موضحا ان -الاكراد وبعد ان ضمنوا منصب الرئيس لجلال طالباني ومنصب وزير الخارجية لهوشيار زيباري وربما يحصلون على وزارة سيادية اخرى بعد ان رفضوا الدفاع لما لها من حساسية يريدون في النهاية الوصول الى اتفاق تضمن فيه حقوق الجميع-.

وقال جلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والمرشح لتولي منصب رئاسة الجمهورية في تصريحات الاثنين ان -هناك خلاف (مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد) حول بعض النقاط مثل مصير البشمركة وبعض بنود قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وخاصة المتعلقة بشؤون كركوك وتطبيق المادة 58-.

واضاف -لكن محادثاتنا باقية ونحن مستمرون-.

وكانت سميرة الموسوي العضوة في لائحة الائتلاف الشيعي صرحت ان -الملف الكردي يعتبر من الملفات الساخنة-.

واشارت الموسوي الى ان -بعض الاطراف تحاول الاستفادة قدر المستطاع من الامور التي يعتقدون انه يصعب تحقيقها مستقبلا- في اشارة الى الاكراد.

ويبدو ان هناك مسائل اخرى مثل زيادة حصة الاكراد في ميزانية الدولة ومخاوف الاكراد من اقامة دولة دينية في العراق لا تزال تؤرق المسؤولين الاكراد لذلك فأنهم يسعون الى الحصول على ضمانات بشأنها قبل عقد اي تحالف مع لائحة الائتلاف.

القناة-السودان

16-3-2005