الرياض- الشرق :

بدأ الفريق الفني التفاوضي الخاص بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ثنائي بين البلدين يمهد إلى دخول المملكة رسمياً إلى المنظمة بعد مفاوضات مع الدول الأعضاء دامت ما يقارب عشر سنوات. ووقع فريق المفاوضات السعودي حتى الآن 35 اتفاقية ثنائية، في حين لم يتبق أمامه إلا الاتفاق الأخير مع واشنطن الشريك التجاري الأكبر للمملكة، ويتوقع أن يحسم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أن الفريق التفاوضي الذي يرأسه الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة، ويضم 30 مسؤولاً سعودياً من مختلف الجهات الحكومية، فوض رسمياً من الجهات العليا في البلاد، بإنهاء جميع العوائق الفنية بين المملكة والولايات المتحدة، التي حالت دون التوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأشارت المصادر إلى أن المملكة ستعلن خلال هذه المفاوضات، تقليص الدعم والمعونة الزراعية التي دأبت الحكومة على تقديمها للمزارعين، ومعاملة المزارعين الأمريكيين معاملة المزارع السعودي ، بجانب الحد من الدعم الحكومي لصناديق التنمية من أبرزها صندوق التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والعقارية وصناديق الاستثمارات العامة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على ما يزيد عن 1500 سلعة صناعية وزراعية.

ووفقاً لتلك المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها فإن المباحثات بين الجانبين التي من المقرر لها أن تستمر عشرة ايام، ستتناول قطاع الطاقة والغاز، خاصة فيما يتعلق بالميزة التفضيلية التي تتمتع بها الشركات السعودية في هذا القطاع، وإلغاء هذه الميزة دعماً لصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، إضافة إلى مناقشة إصدار المملكة لمواصفات قياسية خاصة في متطلبات الأغذية المحورة وراثياً، وإبراز التقدم الذي حققته المملكة في أنظمة الحماية الفكرية وبراءات الاختراع واللوائح التنفيذية لها، ومدى مطابقتها وتوافقها مع الاتفاقية الدولية للحماية الفكرية، وكذلك تقدمها في تطبيق وتنفيذ اتفاقيتي التدابير الصحية والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.

وعلى الصعيد نفسه، علمت الشرق أن الولايات المتحدة ستطالب المملكة، تقديم عروض جديدة وجدية في مجال الخدمات التي تشمل المصارف والتأمين والتعليم والصحة وقطاع الاتصالات، وان يكون للمستثمرين من رعايتها الحق في تملك الاستثمارات بما يزيد عن 50 في المائة داخل المملكة.

يذكر هنا أن المملكة تلقت مؤخراً 14 مطلباً أمريكيا تهدف إلى تحقيق اتفاق ثنائي، شملت رفع نسبة الملكية الأجنبية في الهاتف الثابت والجوال بما يؤمن الأغلبية المطلقة لاتخاذ القرارات، وخدمات الاتصالات الأخرى لغاية 100 في المائة في نهاية عام 2006، المصارف لغاية 100 في المائة، التوزيع لغاية 75 في المائة من تاريخ الانضمام. واتخذت المملكة اثر هذه المطالب، قرارات قدمها الفريق التفاوضي على شكل عروض، نصت على رفع نسبة الملكية الأجنبية في الهاتف الثابت والجوال إلى 49 في المائة عند الانضمام و51 في المائة نهاية العام 2007، ورفع نسبة الملكية في أنشطة خدمات الاتصالات الأخرى 51 في المائة بنهاية العام 2006، إضافة إلى رفع النسبة في نشاط الخدمات المصرفية إلى 49 في المائة لدى الانضمام و51 في المائة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام.

ولا يزال انضمام السعودية إلى النظام الأمل للتبادل الحر بين 147 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية يصطدم باتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة وبنما.

وللانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينبغي على الدولة غير العضو أن تمنح كشرط أولي تسهيلات إلى شركائها التجاريين الرئيسيين لجهة دخول أسواقها وخفض الرسوم الجمركية لتشمل بعد ذلك كافة أعضاء المنظمة.

وعلى الدولة المرشحة لعضوية المنظمة بعد ذلك أن تتعهد في جنيف بتطبيق كافة أنظمة المنظمة في تشريعها المتعلق بالتجارة. وهذه المرحلة هي الأخيرة قبل الانضمام الفعلي.

والسعودية هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

وكانت الرياض قد تقدمت عام 1993 بطلب انضمام إلى اتفاقيات "الغات" ثم حولته في 1995 إلى طلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

الشرق-فطر

18-3-2005