يرى بعض الخبراء انه حتى وان كان لدى الدول المصدرة للبترول الوسائل لإغراق السوق بالنفط، فان العالم - وبخاصة الولايات المتحدة- لا يملك قدرات كافية للتكرير تمكنه فعلا من خفض الاسعار.
وجاء في دراسة تحليلية اخيرة لمؤسسة جولدمان ساكس "حتى وان كان المنتجون في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قادرين على زيادة انتاجهم الى مستويات اكبر من السابق، فانه من غير المؤكد ان اصحاب مصافي التكرير سيكونون قادرين على معالجة هذا النفط الخام الاضافي".
ولفتت هذه المؤسسة التي تعتبر بنكا للاعمال الى ان عدم كفاية التكرير في العالم هو امر حقيقي خصوصا وان احدى الدول القادرة على زيادة الانتاج بسهولة، اي السعودية، تنتج خاما ثقيلا جدا ويحتوي على كمية كبيرة من الكبريت. وهو لذلك بحاجة كبيرة للتكرير ليكون من الممكن استخدامه.
وفي حين رفعت اوبك سقف انتاجها 500 الف برميل في اليوم ليصل الى 27،5 مليون برميل في اليوم والمحت الى انها قد تنتج اذا دعت الحاجة اكثر من 30 مليون برميل في اليوم (باستثناء العراق) في نهاية السنة، ارتفعت الاسعار النفطية الى مستويات تاريخية هذا الاسبوع لتصل الى 57،60 دولارا للبرميل الخميس الماضي.
وفي الولايات المتحدة سجل السعر الوسطي للبنزين في المحطات مستوى قياسيا ايضا ليبلغ سعر الغالون (3،78 ليتر) 2،055 دولار، فيما بقي الطلب بعيدا عن ذروته السنوية التي تقع خلال الصيف.
والبلد المستهلك الاول للنفط في العالم يزداد نهمه اكثر فاكثر: +2،4% في العام 2004 و+3،3% للمنتجات المكررة (البنزين والفيول والكيروسين...) بحسب وكالة "اينرجي انفورميشين" الحكومية الامريكية الخاصة بالطاقة.
وفي العام 2005 يتوقع ان يزداد الطلب العالمي بنسبة 2،5%، وهي نسبة تفوق امكانية نمو قدرات التكرير في العالم.
وفي الولايات المتحدة يلاحظ ان عدد المصافي لم يزدد وان سمح سعر البنزين لشركات تكرير الخام من الحصول على هوامش ربح مرتفعة.
ويوضح جايسون شينكر خبير الاقتصاد في مصرف واشوفيا "لم تبن اي مصفاة تكرير واحدة منذ 1976".
ويؤكد رونالد غولد الخبير في مؤسسة الطاقة "بيرا" ان "التكرير كان تاريخيا صناعة رديئة جدا في الولايات المتحدة. ولم تحقق ارباحا بصورة منتظمة الا منذ وقت قريب جدا".
وتعاني هذه الصناعة من التجزئة خصوصا وان القوانين بشأن نوعية البنزين تختلف من ولاية الى اخرى مما يجعل كلفتها اكبر بالنسبة للمجموعات لكي تتكيف مع مختلف الحصص المسموح بها لانبعاثات الغازات وخصوصا الكبريت.
الى ذلك فان بناء مصافي تكرير جديدة غالبا ما يتعرض لمحاربة شديدة من قبل المقيمين في محيطها الحريصين على حماية البيئة التي يعيشون فيها مباشرة.
لذلك وان توسعت مصافي التكرير القائمة والمقدر عددها بحوالى 150 في السنوات الاخيرة، وان ارتفعت القدرة الاجمالية للتكرير في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الاخيرة، فإن ذلك يبقى غير كاف لتلبية الطلب المرتفع للامريكيين على المنتجات المكررة.
ويكمن الحل المباشر لتأمين استمرار تنقل سيارات الدفع الرباعي والمركبات الاخرى في اللجوء اكثر فأكثر الى الاستيراد.
الخليج-الامارات
21-3-2005