أكد التقرير الاسبوعي لبنك "اتش اس بي سي" ان الاسبوع المنصرم كان يبدو واعداً الى حد كبير، ولكنه لم يقدم سوى القليل من الإثارة، حيث واصلت الأسواق ممارساتها في التعامل ما بين الارتفاع والانخفاض، ولم تظهر اقبالاً حقيقياً يذكر على اتخاذ مراكز جديدة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة المقرر عقده هذا الاسبوع. كذلك واصل النفط ارتفاعه حيث تجاوز معدل 57 دولاراً للبرميل مما اضطر منظمة أوبك الى الإعلان عن رفع الانتاج رغم ضآلة تأثيره في تهدئة الأسعار. وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الاسبوع مع توقعات على نطاق واسع برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساسية، بينما يتوقع ان يلفت البيان المصاحب للاجتماع الانتباه الى وجود مؤشرات تغيير في توجهات البنك. وتالياً نص التقرير:

اليورو

بدأ اليورو الاسبوع بشكل ايجابي مستفيداً من أنباء تزايد العجز التجاري الأمريكي التي صدرت في نهاية الأسبوع السابق. ومع انتظار الأسواق لصدور بيانات تدفقات رأس المال الى الولايات المتحدة لقياس مدى نجاحها في اجتذاب رأس المال الأجنبي، جرت تعاملات الدولار في حدود ضيقة لم يشهدها منذ نهاية الاسبوع السابق. وواجه اليورو تراجعاً طفيفاً قبيل صدور البيانات، حيث تزايدت مشاعر التفاؤل في السوق في البداية ثم هدأت قبل صدور البيانات مباشرة لتعود مرة أخرى بعد ان أعلن الرقم هو 91،3 مليار دولار، مقابل توقعات بوصوله الى 60 مليار دولار. وأسهمت البيانات في تهدئة المخاوف من عدم قدرة الولايات المتحدة على اجتذاب رأس المال الأجنبي ودفعت اليورو الى أدنى حدود 1،3300 1،3400 دولار. ولكن صدور بيانات منتصف الاسبوع عن عجز الحساب الجاري الأمريكي في الربع الرابع من العام الماضي، والذي سجل رقماً قياسياً بلغ 187،9 مليار دولار مقابل توقعات بوصوله الى 181،6 مليار دولار، وضع حداً لأي تقدم آخر للدولار وساعد اليورو على الارتفاع وتجاوز معدل 1،3400 دولار وأظهرت البيانات ان عجز الحساب الجاري يمثل 6،3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي على أساس سنوي مما أثار التساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على مواجهة العجز المزدوج الذي وصل حالياً الى معدلات قياسية. في الوقت نفسه أثار إعلان صدر من أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم جنرال موتورز، حذرت فيه من ان أرباحها لعام 2005 ربما تواجه تهديداً، موجة من البيع المكثف للأسهم الأمريكية، وأدى الى هبوط مؤشري داو جونز وناسداك بأكثر من واحد في المائة مما أضاف مزيداً من المشكلات للدولار. كذلك اعتبرت أسعار النفط التي وصلت الى معدل قياسي فوق 57 دولاراً للبرميل، عاملاً سلبياً يضر بالدولار على المدى البعيد رغم عدم صدور أي رد فعل بالنسبة لهذا الموضوع. ولم يفلح صدور إعلان من منظمة أوبك عن زيادة الانتاج في إحداث أي أثر ايجابي على هذا الصعيد، حيث استبعد المضاربون في السوق ان تكون زيادة الانتاج كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ومع اقتراب نهاية الاسبوع تركز الاهتمام على الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده هذا الاسبوع، وتزايدت التوقعات برفع أسعار الفائدة على الاقراض لمدة ليلة واحدة من قبل بنك الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساسية. علماً بأن السعر الحالي للصناديق الاتحادية هو 2،5 في المائة، بعد زيادته ست مرات منذ يونيو/ حزيران 2004. كذلك سيتم ترقب بيان البنك بشأن سياسته النقدية الذي يعقب الاجتماع لمعرفة أي تغيير في لغته "المحسوبة"، حيث من المتوقع ان يتم التعامل مع انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم بمزيد من الجرأة من قبل صناع السياسة الأمريكيين. بالإضافة الى ذلك من المتوقع ان يكون لصدور بيانات مؤشري أسعار الانتاج والأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة لشهر فبراير/ شباط، تأثير في أسواق العملات حيث ان أية مؤشرات بشأن ارتفاع معدلات التضخم ربما يتم تفسيرها على انها ايجابية بالنسبة للدولار بسبب تأثيرها في أسعار الفائدة.

الين الياباني

بدأ الين الاسبوع بشكل سلبي حيث واجه ضغوطاً في وقت مبكر بعد صدور بيانات أظهرت تقلص الفائض في الحساب الجاري الياباني بنسبة 28،2 في المائة في شهر يناير/ كانون الثاني عن عام سابق. ولم يفلح تعديل بيانات الناتج المحلي الاجمالي لليابان بزيادته في الربع الرابع من عام 2004 في دعم العملة حيث تم ارجاع الزيادة بشكل كبير الى ارتفاع المخزون مما يشير الى ضعف الطلب. كذلك أدى صدور بيانات ايجابية عن تدفق رأس المال الى الولايات المتحدة بما يدعم الدولار، الى مزيد من الأضرار للين ووصل سعره الى 105 ينات للدولار قبل ان يحصل على دعم من قيام المصدرين ببيع الدولار قبيل نهاية السنة المالية اليابانية.

ومع مرور أيام الاسبوع انحصر سعر التعامل في الين في حدود 104 105 ينات حيث اعتبر ارتفاع أسعار النفط عقبة في سبيل النمو الاقتصادي في اليابان مستقبلاً. كذلك صدر قرار من بنك اليابان بالابقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغيير دون ان يثير ذلك أي انتباه حيث بقيت العملة معتمدة في اتجاهاتها على التطورات في الولايات المتحدة وأسعار الطاقة. وعلى الرغم من ان تزايد عجز الحساب الجاري الأمريكي أدى الى ارتفاع الين لفترة قصيرة ليصل الى 103،91 ين للدولار، إلا ان تعاملات نهاية الاسبوع أوقفت كل المكاسب ودفعته مرة أخرى الى معدل 105 ينات رغم ان تدفقات اعادة رأس المال الى اليابان وضعت حداً لمزيد من الخسائر للين. وسوف يستحوذ صدور بيانات معدلات التضخم في اليابان على الاهتمام هذا الاسبوع، ولكن فرص الين يبدو انها مرتبطة بتحركات الدولار وأسعار النفط الخام مع الدعم من عمليات الشراء المرتبطة بعودة رؤوس الأموال من الخارج من قبل المصدرين والمستثمرين.

الجنيه الاسترليني

جرت تعاملات الجنيه الاسترليني بصورة هامشية خلال اسبوع من التقلبات حيث أدت حالة عدم الاستقرار حول مستقبل ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا والبيانات الاقتصادية المختلفة عبر الأطلسي الى الابقاء على تعاملات الاسترليني في حدودها التي شهدتها مؤخراً. ومع تزايد مراهنات المحللين على ارتفاع أسعار الفائدة في يونيو، تركز الاهتمام حول صدور الموازنة البريطانية ومبيعات التجزئة والوظائف لمعرفة مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة البريطانية وهي الآن بمعدل 4،75 في المائة وتعتبر من أعلى المعدلات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ولم يكن لصدور بيانات الوظائف البريطانية، التي أظهرت ارتفاعاً كبيراً في نمو الأجور وهبوطاً أقل من المتوقع في معدلات البطالة، لم يكن لها أي تأثير يذكر حيث بقيت العملة ثابتة قبيل صدور الموازنة في المملكة المتحدة. وقد حققت عروض معدلات الأجور في بريطانيا نمواً بنسبة 4،4 في المائة في الربع الأخير من عام ،2004 وهي أعلى من التوقعات التي قدرت النمو بنسبة 4،2 في المائة.

الخليج-الامارات

21-3-2005