القاهرة - الشرق:

ارتفع عجز الميزان التجارى لمصر خلال الربع الثانى من العام المالي2005/2004 الى نحو2 مليار و615.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق. وكشفت تقارير متابعة الاداء الاقتصادى والتنمية عن الفترة يوليو-ديسمبر2004 عن ان زيادة العجز التجارى جاء رغم النمو الملحوظ فى قيمة الصادرات والتى ارتفعت بنسبة 42.1% حيث ارتفعت حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية بنسبة 38.3% وحصيلة الصادرات من الطاقة "بترول- كهرباء- غاز "بنسبة 48.3% نتيجة الزيادة الكبيرة فى فاتورة الواردات حيث بلغت قيمة المدفوعات على الواردات السلعية 5.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2004 مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2003.

واشارت التقارير التى اصدرتها وزارة التخطيط الى ان عجز الميزان التجارى خلال الربع الاول من العام المالى الحالى وصل الى 31.7% موضحة ان الزيادة فى فاتورة الواردات تلتهم كل الزيادات فى حجم الصادرات وتؤدى الى المزيد من التدهور فى الميزان التجارى.

من جانب آخر اكدت تقارير المتابعة ان النصف الاول من العام المالى الحالى شهد استمرارا فى تحسن الاداء الاقتصادى حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى ليصل الى 4.8% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضى.

وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ان التحسن يرجع الى عدة عوامل فى مقدمتها حالة الاستقرار فى اسواق صرف النقد الاجنبى وقيام الحكومة باتباع سياسات مالية واقتصادية توسعية كان من نتيجتها زيادة حجم الاستثمارات فى جميع الانشطة الاقتصادية ليصل الى نحو32.9 مليار جنيه مقابل28.9 مليار فى الفترة المماثلة من عام 2003.

واشار الى انه من واقع البيانات الرسمية بلغت قيمة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات نحو 50% فيما قام بتنفيذ النسبة المتبقية الحكومة من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية والمصالح الحكومية ومن خلال استثمارات شركات قطاع الاعمال العام موضحا ان الزيادة فى حجم الصادرات جاءت بعد ارتفاع صادرات قطاع البترول والصادرات السلعية والخدمية مما انعكس على ميزان المعاملات الجارية ليصل الى نحو3 مليارات دولار وبنسبة زيادة تفوق 47% مقارنة بالنصف الاول من العام المالى الماضى.

واعلن الدكتور عثمان محمد عثمان عن ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2004 بمقدار43.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق وليصل إجمالي حجم الانتاج الى نحو 782 مليار دولار كما ارتفعت قيمة الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية الى نحو509 مليارات جنيه وبنسبة 12.8% عن النصف الاول من العام السابق التى بلغت حوالي439 مليار جنيه.

وقال وزير التخطيط المصرى ان الطفرة الكبيرة فى قطاعات خدمات التعليم والصحة والخدمات الشخصية ساعدت فى دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ معدل النمو فى خدمات التعليم اكثر من5% مقارنة بـ 1% فقط فى النصف الاول من العام الماضى كماحقق قطاع النقل والاتصالات معدل نمو 4.8% مقابل3.1% كما حقق قطاعا الصناعات التحويلية والزراعة معدلات نمو مرتفعة بلغت 3.3 و3.5%على التوالى فى النصف الاول من العام المالى الحالي.

واوضحت تقارير متابعة الاداء الاقتصادى والاجتماعى ان حجم الانتاج ارتفع خلال الفترة اكتوبر-ديسمبر الماضى الى حوالي182 مليار جنيه بالاسعار الجارية وبزيادة 19 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام2003 كما بلغ حجم الناتج المحلى الاجمالى نحو 113 مليار جنيه بالاسعار الجارية. واشارت الى ان معدلات النمو المرتفعة فى عدد من الانشطة الاقتصادية ساهمت فى ارتفاع معدل النمو الاجمالى حيث حقق نشاط قناة السويس معدل نمو 15.7% والمطاعم والفنادق 13.5% والنقل والاتصالات 6.6% والكهرباء 6.2% . واضافت تقارير متابعة الاداء الاقتصادى ان ارتفاع قيمة عائدات قناة السويس جاء بعد تزايد اعداد السفن العابرة حمولاتها واستفادة قطاع المطاعم من عودة النشاط فى السياحة الوافدة حيث ارتفع عدد الليالى السياحية الى18.7 مليون ليلة خلال النصف الثانى من العام المالي 2005/2004 مقابل16.4 فى الفترة المماثلة من العام السابق.

الشرق-قطر

20-3-2005