فيينا (رويترز) - في عام 1961 حذر الرئيس الامريكي جون كنيدي من أن سباق الجنس البشري من أجل التسلح قد يدمر البشرية في أية لحظة.

قال كنيدي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة "كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في ظل سيف مصلت على رقابهم معلق بخيوط واهية قد تنقطع في أية لحظة بسبب حادث أو خطأ في التقدير أو نتيجة الجنون. أسلحة الحرب لابد من ازالتها قبل أن تزيلنا."

وقد تبنت الجمعية العامة مشروع قرار ايرلنديا ساعد في التوصل الى معاهدة حظر الانتشار النووي في 1968 وهي الاتفاقية العالمية لوقف انتشار الاسلحة الذرية التي تلزم القوى النووية الخمس باتخاذ خطوات من أجل نزع التسلح.

وبدأ سريان المعاهدة عام 1970 الا أن السيف مازال مصلتا. وتمتلك تسع دول 30 الف سلاح نووي وهو ما يكفي لتدمير كوكبنا عدة مرات ويمكن لعشرات الدول أن تصنع قنبلة لو أرادت.

وفي مايو ايار المقبل تجتمع 189 دولة وقعت على المعاهدة في نيويورك لمراجعتها من أجل بحث نقاط القوة والضعف.

يقول محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا ان ثمة ثلاثة أسباب تحتم ضرورة مراجعة المعاهدة بسرعة.

وكتب البرادعي مقالا في فبراير شباط يتحدث عن "ظهور سوق سوداء للاسلحة النووية وجهود مبذولة بحماس من دول عدة للحصول على تكنولوجيا لانتاج المادة الانشطارية التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية وثمة رغبة واضحة من جانب جماعات ارهابية للحصول على اسلحة الدمار الشامل."

ورغم تزايد حدة التهديد من محرقة نووية قال جاري سامور الخبير الامني في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ان الموقعين على المعاهدة منقسمين الان للغاية لدرجة تحول دون الاتفاق على أي شيء قد يحسن الموقف.

ويريد البعض من المؤتمر أن يمرر قرارا يدعو الى قبول عالمي لنظام تفتيش أشد صرامة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كان قد تأسس في أعقاب اكتشاف برنامج لصنع قنبلة نووية في العراق عام 1991. الا أن سامور استبعد ذلك.

وقال "المشكلة هي أنه ليس هناك اي اجماع دولي. أتوقع أن الصخب والغضب لن يسفران عن شيء." مضيفا "لن يسفر مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي عن شيء."

وفي الواقع لا يبدو الموقف جيدا بالنسبة للمعاهدة. فأربعة دول هي اسرائيل والهند وكوريا الشمالية وباكستان خارجها تماما.

ولم تتخل الدول الخمس الموقعة على المعاهدة وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين عن ترساناتها كما أن واشنطن وموسكو تجربان اسلحة جديدة. ويقول خبراء ان ذلك يشجع الدول الاخرى على حيازة قنبلة نووية.

ومع تفاقم الامور في السوق تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية القضاء على سوق سوداء عالمية للاسلحة النووية يقف خلفها العالم عبد القدير خان مؤسس البرنامج النووي الباكستاني. وزود خان ليبيا وايران وكوريا الشمالية بأجهزة طرد مركزي لصنع وقود ذري لتشغيل مفاعلات الطاقة أو لصنع قنابل.

ووصف البرادعي الامر بأنه "سوبرماركت" افتراضية للدول المهتمة بالحصول على قنبلة.

ورغم أن خان لم يعد يدير البرنامج النووي الباكستاني الا أن جوي كيرينسيون من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وهي مركز ابحاث امريكي شهير قال ان السوق السوداء الدولية مازالت نشطة.

وتابع "الشبكة لم تغلق أبوابها. الامور صارت أهدأ فقط. ربما يتواصل العمل على مستويات أعمق."

ويقول البرادعي ان كوريا الشمالية هي التهديد الاكبر للانتشار النووي الذي يواجهه العالم. وتابع "هذه قضية معلقة طوال 12 عاما وبصراحة تتفاقم أكثر."

وقبل عامين اصبحت كوريا الشمالية أول دولة تنسحب من معاهدة الانتشار النووي. ويقول محللون وخبراء من الامم المتحدة ان المعاهدة ربما تنهار لو أقدمت دولة اخرى على خطوة مماثلة.

ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش الى تفسير متشدد جديد للمعاهدة قد يؤدي الى انقسام الدول الاعضاء الى مجموعتين واحدة تضم هؤلاء الذين يمكن الثقة فيهم ومعهم تكنولوجيا تنتج الوقود النووي واخرى لاولئك الذين ليسوا محل ثقة.

وقال بوش "لا نستطيع السماح لدول مارقة تنتهك التزاماتها وتتحدى المجتمع الدولي بتقويض الدور الاصيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي في تعزيز الامن الدولي."

وتابع "من ثم يتعين سد الثغرات التي تسمح للدول بانتاج مواد نووية قد تستخدم لصنع قنابل تحت غطاء البرامج النووية المدنية."

ولا يؤيد دبلوماسيون من دول شتى خطة بوش قائلين ان الدول التي ستكون محل ثقة لابد انها حليفة للولايات المتحدة والدول المشتبه بها ستكون من خصومها.

من لوي شاربونو

فيينا (رويترز) - في عام 1961 حذر الرئيس الامريكي جون كنيدي من أن سباق الجنس البشري من أجل التسلح قد يدمر البشرية في أية لحظة.

قال كنيدي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة "كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في ظل سيف مصلت على رقابهم معلق بخيوط واهية قد تنقطع في أية لحظة بسبب حادث أو خطأ في التقدير أو نتيجة الجنون. أسلحة الحرب لابد من ازالتها قبل أن تزيلنا."

وقد تبنت الجمعية العامة مشروع قرار ايرلنديا ساعد في التوصل الى معاهدة حظر الانتشار النووي في 1968 وهي الاتفاقية العالمية لوقف انتشار الاسلحة الذرية التي تلزم القوى النووية الخمس باتخاذ خطوات من أجل نزع التسلح.

وبدأ سريان المعاهدة عام 1970 الا أن السيف مازال مصلتا. وتمتلك تسع دول 30 الف سلاح نووي وهو ما يكفي لتدمير كوكبنا عدة مرات ويمكن لعشرات الدول أن تصنع قنبلة لو أرادت.

وفي مايو ايار المقبل تجتمع 189 دولة وقعت على المعاهدة في نيويورك لمراجعتها من أجل بحث نقاط القوة والضعف.

يقول محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا ان ثمة ثلاثة أسباب تحتم ضرورة مراجعة المعاهدة بسرعة.

وكتب البرادعي مقالا في فبراير شباط يتحدث عن "ظهور سوق سوداء للاسلحة النووية وجهود مبذولة بحماس من دول عدة للحصول على تكنولوجيا لانتاج المادة الانشطارية التي يمكن استخدامها في الاسلحة النووية وثمة رغبة واضحة من جانب جماعات ارهابية للحصول على اسلحة الدمار الشامل."

ورغم تزايد حدة التهديد من محرقة نووية قال جاري سامور الخبير الامني في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ان الموقعين على المعاهدة منقسمين الان للغاية لدرجة تحول دون الاتفاق على أي شيء قد يحسن الموقف.

ويريد البعض من المؤتمر أن يمرر قرارا يدعو الى قبول عالمي لنظام تفتيش أشد صرامة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كان قد تأسس في أعقاب اكتشاف برنامج لصنع قنبلة نووية في العراق عام 1991. الا أن سامور استبعد ذلك.

وقال "المشكلة هي أنه ليس هناك اي اجماع دولي. أتوقع أن الصخب والغضب لن يسفران عن شيء." مضيفا "لن يسفر مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي عن شيء."

وفي الواقع لا يبدو الموقف جيدا بالنسبة للمعاهدة. فأربعة دول هي اسرائيل والهند وكوريا الشمالية وباكستان خارجها تماما.

ولم تتخل الدول الخمس الموقعة على المعاهدة وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين عن ترساناتها كما أن واشنطن وموسكو تجربان اسلحة جديدة. ويقول خبراء ان ذلك يشجع الدول الاخرى على حيازة قنبلة نووية.

ومع تفاقم الامور في السوق تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية القضاء على سوق سوداء عالمية للاسلحة النووية يقف خلفها العالم عبد القدير خان مؤسس البرنامج النووي الباكستاني. وزود خان ليبيا وايران وكوريا الشمالية بأجهزة طرد مركزي لصنع وقود ذري لتشغيل مفاعلات الطاقة أو لصنع قنابل.

ووصف البرادعي الامر بأنه "سوبرماركت" افتراضية للدول المهتمة بالحصول على قنبلة.

ورغم أن خان لم يعد يدير البرنامج النووي الباكستاني الا أن جوي كيرينسيون من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وهي مركز ابحاث امريكي شهير قال ان السوق السوداء الدولية مازالت نشطة.

وتابع "الشبكة لم تغلق أبوابها. الامور صارت أهدأ فقط. ربما يتواصل العمل على مستويات أعمق."

ويقول البرادعي ان كوريا الشمالية هي التهديد الاكبر للانتشار النووي الذي يواجهه العالم. وتابع "هذه قضية معلقة طوال 12 عاما وبصراحة تتفاقم أكثر."

وقبل عامين اصبحت كوريا الشمالية أول دولة تنسحب من معاهدة الانتشار النووي. ويقول محللون وخبراء من الامم المتحدة ان المعاهدة ربما تنهار لو أقدمت دولة اخرى على خطوة مماثلة.

ودعا الرئيس الامريكي جورج بوش الى تفسير متشدد جديد للمعاهدة قد يؤدي الى انقسام الدول الاعضاء الى مجموعتين واحدة تضم هؤلاء الذين يمكن الثقة فيهم ومعهم تكنولوجيا تنتج الوقود النووي واخرى لاولئك الذين ليسوا محل ثقة.

وقال بوش "لا نستطيع السماح لدول مارقة تنتهك التزاماتها وتتحدى المجتمع الدولي بتقويض الدور الاصيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي في تعزيز الامن الدولي."

وتابع "من ثم يتعين سد الثغرات التي تسمح للدول بانتاج مواد نووية قد تستخدم لصنع قنابل تحت غطاء البرامج النووية المدنية."

ولا يؤيد دبلوماسيون من دول شتى خطة بوش قائلين ان الدول التي ستكون محل ثقة لابد انها حليفة للولايات المتحدة والدول المشتبه بها ستكون من خصومها.

واقترح البرادعي حلا مختلفا وهو الوقف الدولي المؤقت لاقامة منشات جديدة للتخصيب واعادة معالجة البلوتونيوم لصنع وقود نووي. وقوبلت خطته بمعارضة حادة من الارجنتين والبرازيل واستراليا وكندا وايران واليابان والولايات المتحدة.

ودون ذكر الاسم كان بوش يشير الى ايران التي أخفت برنامجها للتخصيب عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوال عقدين تقريبا فيما يعد انتهاكا للالتزامات في المعاهدة. ويعتقد بوش أن ايران تريد صنع قنبلة وهو ما تنفيه ايران.

وطلب الاتحاد الاوروبي بدعم من بوش أن تتخلى ايران عن برامج التخصيب للابد مقابل حوافز سياسية واقتصادية.

واعلنت واشنطن من جانبها تحولا كبيرا في سياستها جعلها أقرب الى مائدة التفاوض مع طهران للمرة الاولى منذ 25 عاما. ووعدت بالكف عن مساعي منع دخول ايران لمنظمة التجارة الدولية وقبول بيعها قطع غيار طائرات لو تخلت طهران عن التخصيب.

وقد رفضت ايران العرض الامريكي باعتباره "من التفاهة بما لا يستحق التعليق."

وعدم وقف التخصيب قد يؤدي الى عمل عسكري من جانب اسرائيل أو الولايات المتحدة كما يقول محللون. أو أن العالم ربما يقرر انه سيكون من الاسهل محاولة التعايش مع القنبلة الايرانية والسماح لقوى نووية بمضاعفة ما تحوزه من ترسانة نووية.

من لوي شاربونو

مصراوي

20-3-2005