توصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي أمس الاول إلى اتفاق بإدخال تعديلات على معاهدة الاستقرار بمنطقة اليورو.

وقال رئيس وزراء لكسمبورج جان كلود جونكر الرئيس الحالي لمجموعة اليورو للصحافيين "أشعر بسعادة طاغية لاتفاقنا على الاصلاح" الخاص بمعاهدة الاستقرار.

ومن المقرر أن يوافق زعماء الاتحاد الاوروبي رسميا على الاتفاق خلال قمة تعقد اليوم وغدا في بروكسل.

وقال جونكر إنه لم يكن يتوقع "جدلا عنيفا" بين مسؤولي الاتحاد الاوروبي بشأن تلك القضية.

وقال رئيس وزراء لكسمبورج إن الوزراء الذي شاركوا في المحادثات اتفقوا على تعزيز الذراع الوقائية للقانون المالي للمنطقة.

لكنه شدد على عدم حدوث تغيير للقاعدة الاساسية بالمعاهدة بالحفاظ على مستوى العجز السنوي في الموازنة أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت ألمانيا وفرنسا صاحبتا أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو قد تخطتا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الاوروبي حاجز الثلاثة في المائة للعام الثالث على التوالي.

وامتدح المستشار الالماني جيرهارد شرودر امس في برلين الاتفاق قائلا إن وزير المالية الالماني هانز ايشل توصل وزملاؤه إلى نتيجة طيبة.

ورفض المستشار انتقادات المعارضة واصفا إياها بافتقارها الالمام بالظروف الاقتصادية ومضيفا إن المعارضة بهذه الانتقادات تقف وحدها في أوروبا. المعروف أن غالبية وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي ينتمون لمعسكرات أحزاب محافظة.

وأشاد وزير المالية الالماني هانز ايشل بالتوصل إلى الاتفاق واصفا إياه بأنه "اتفاق سياسي جيد".

وأعرب الوزير الالماني عن سعادته البالغة بالنتائج التي توصل إليها اجتماع بروكسل.

ويسمح الاتفاق الجديد بأن تأخذ المفوضية الاوروبية في الحسبان للمرة الاولى عددا من الاعتبارات الخاصة عند تقييم العجز في موازنة الدول الاعضاء.

وقال مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الاوروبي جواكين ألمونيا للصحافيين إنه تم الاتفاق على صيغة جديدة تأخذ في الحسبان التكاليف التي تكبدتها ألمانيا في عملية الوحدة عند تقييم العجز في موازنة الدول الاعضاء في منطقة اليورو.

وقال إن المفوضية الاوروبية بصفتها هيئة الرقابة على منطقة اليورو والذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي ستظل واضعة في الحسبان "ظروفاً خاصة" تتعلق بالجهود التي بذلتها الحكومات في سبيل تعزيز التضامن الدولي أو تحقيق أهداف الاتحاد الاوروبي مثل "الوحدة الاوروبية".

وقال إنه سيؤخذ في الاعتبار أيضا أنظمة المعاشات وهذا مطلب أساسي لبعض بلدان شرق أوروبا ووسطها.

وتابع ألمونيا إن الحكومات وافقت على انتهاج سياسات "معتدلة" خلال الفترات التي تشهد رخاء اقتصادياً حتى تكون هناك مرونة أكبر في التعامل مع الموازنة في فترات التدهور.

وقال إن تخفيف العقوبات الخاصة بالعجز في الموازنة سيكون مقصورا على الدول التي سجلت معدلات غير دائمة وقريبة من حاجز الثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي نجاح الوزراء في التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال إصلاحات أو تعديلات على معاهدة الاستقرار قبل القمة الاوروبية هذا الاسبوع بمثابة نجاح شخصي لجونكر الذي دعا لهذا الاجتماع العاجل.

وكانت ألمانيا وفرنسا تطالبان بإصلاح معاهدة الاستقرار قائلين إنها شديدة الجمود. وكانت برلين مارست ضغوطا قوية من أجل إدخال قواعد صارمة على مسألة العجز في الموازنة عند تأسيس منطقة اليورو.

الى ذلك قال مسؤول حكومي الماني امس انه ستجري مناقشة أسعار النفط المرتفعة وقيمة اليورو مقابل الدولار على هامش قمة الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع.

وقبل القمة التي تبدأ أعمالها اليوم قال المسؤول الذي رفض نشر اسمه "سنتحدث عن العوامل الخارجية ومن بينها ارتفاع أسعار النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدولار. من المؤكد مناقشتها على هامش القمة".

ومن القضايا الرئيسية على جدول اعمال القمة اصلاح اتفاق الاستقرار والنمو الذي توصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الى اتفاق بشأنه الاحد الماضي.

الخليج-الامارات

22-3-2005