أعرب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي عن توقعه ان ينعكس ارتفاع أسعار خام الحديد الناتج عن الاتفاق الأخير الذي تم بين أكبر الجهات المنتجة وكبار المصنعين في العالم على أسعار الحديد في السوق الكويتي مع بداية شهر ابريل/نيسان المقبل.

وأوضح الخالدي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخراً يقضي برفع الأسعار لخام الحديد بنسبة 71،5 في المائة لتصل إلى نحو 80 دولاراً للطن الأمر الذي يعني زيادة في اسعار حديد التسليح في سوق الكويت تتراوح ما بين 10 إلى 12 ديناراً للطن الواحد تضاف إلى السعر الحالي البالغ نحو 138 ديناراً للطن، بما يعادل 9%.

وأضاف قائلاً ان هناك عوامل أخرى تؤثر في أسعار حديد للتسليح من بينها الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود التي اثرت في مصنعي الحديد ورفعت بالتالي من تكاليف الانتاج التي يتحملها في آخر المطاف المستهلك.

وذكر ان هذه الزيادة كما هو ملاحظ عالمية ولا دخل للمنتجين المحليين مثل الشركة المتحدة لصناعة الحديد فيها.

وكانت شركة كومباني فالي دو ريو دوتشي البرازيلية للمناجم وشركة نيبون كوب اليابانية وهما من أكبر منتجي خام الحديد قد اتفقتا على ذلك مع اتحاد المصنعين في كل من ألمانيا واليابان باعتبارهما من أكبر الدول المستوردة لهذا الخام الحيوي.

إلا ان الخالدي من ناحية أخرى أشار إلى ان أسعار منتجات الشركة المتحدة من حديد التسليح لا تزال الأقل في المنطقة قائلاً: "على سبيل المثال فإن المواطن السعودي في حفر الباطن أو الخفجي وهي من المناطق القريبة من الكويت يدفع أكثر من 150 ديناراً للطن بينما يدفع المواطن الكويتي 138 ديناراً فقط"، وحول الطاقة الانتاجية للشركة حالياً قال الخالدي انها تبلغ نحو 600 ألف طن سنوياً وهو ما يغطي كافة الاحتياجات المحلية إلى جانب تصدير جزء من الانتاج لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الخالدي إلى ان السوق الكويتي كان يستهلك نحو 300 ألف طن سنوياً من حديد التسليح إلا ان الطفرة العمرانية التي تشهدها الكويت حالياً رفع الاستهلاك إلى نحو 500 ألف طن سنوياً.

وتوقع زيادة تصل إلى 20 في المائة سنوياً خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في استهلاك الحديد بسبب الخطط الطموحة.

وأوضح الخالدي ان الشركة حصلت أخيراً على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بتصدير 150 ألف طن سنوياً للخارج حيث تعتبر السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول المستوردة للحديد الكويتي.

وانتقد الخالدي من جهة أخرى، القرار الذي اتخذته الادارة العامة للجمارك مؤخراً والقاضي بفرض رسوم اضافية تحت مسمى خدمات تفتيش جمركي من خلال الاتفاق مع شركة من القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والتحول أو ال "بي أو تي".

وقال ان الادارة العامة للجمارك وقعت اتفاقاً مع شركة محلية لمساعدتها في عمليات التفتيش الجمركي وهو ما يكلف الشركة حالياً ديناراً واحداً لكل طن من الصادرات والواردات وهو ما يعني تكاليف اضافية تصل إلى أكثر من 850 ألف دينار سنوياً.

وأضاف قائلاً: ان هذا المبلغ يدفع للشركة المعنية، مشيراً إلى ان ذلك يعني زيادة تكاليف الانتاج وبالتالي تحميلها للمستهلك النهائي، وهو ما تحاول الشركة تلافيه.

وحول اعفاء المواد الانشائية مثل الحديد والاسمنت المستوردة من الرسوم الجمركية قال الخالدي ان قيمة هذه الرسوم سوف يستفيد منها "المصدر الأجنبي والمستورد بدلاً من ان تستفيد منها الميزانية العامة للدولة أو المواطن العادي لأن هؤلاء المصدرين يحددون اسعارهم على أساس سعر المنتج المحلي مطروحاً منه قيمة الرسوم الجمركية".

الخليج-الامارات

23-3-2005