عقد فى الاسبوع الماضى ببكين منتدى تنمية الصين لكبار الصينيين وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الدولة الصينى تزنغ بى يان حيث القى كلمة واشار فيها الى ان الصين يجب عليها ان تعمل على المزيد من تعميق الاصلاح وتوسيع الانفتاح على الخارج للمحافظة على زخم النمو الاقتصادى والاجتماعى المطرد.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة تزنغ بى يان قد استعرض الاوضاع الاقتصادية فى العام الماضى اثناء المنتدى وقال ان الحكومة الصينية قد اتخذت اجراءات فعالة فى الوقت المناسب ووصعت سياسات وقرارات خاصة بتشديد السيطرة الكلية على النمو الاقتصادى لمواجهة بعض المشاكل التى ظهرت فى مسيرة النمو الاقتصادى مثل عدم توازن العرض والطلب لتوفير الاغذية والحبوب وتضخم الاستثمارات فى الاصول الثابتة والافراط فى تقديم القروض النقدية وغيرها، مما كبح عوامل غير سليمة ومستقرة ومؤثرة على النمو الاقتصادى الصينى على طريق صحيح، وذلك عبر استخدام بعض الوسائل الاقتصادية والقانونية والادارية اللازمة، وتجنب تقلبات إقتصادية محتملة. وفى الشهرين الاوليين من هذه السنة، ارتفع انتاج الصناعة

الصينية ارتفاعا سريعا ونشطت التداولات فى الاسواق وتوسعت التجارة الخارجية اكثر وحافظ الاقتصاد الوطنى الصينى على زخم النمو السليم والمستقر .

واشار تزنغ بى يان الى ان الاقتصاد الصينى مازال فى مرحلة نمو سريع وبدأ الاقتصاد ينمو بدافع قوة السوق بصورة واضحة مؤكدا ان الصين ستنطلق من وجهة تنموية علمية لتوجيه النمو الاقتصادى والاجتماعى الصينى ووضع الانسان فى المقام الاول وتعمل جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة .

واضاف تزنغ بى يان ان الصين ستواصل تعزيز سياسة السيطرة الكلية على النمو الاقتصادى فى هذه السنة وتنفيذ السياسة المالية والسياسة النقدية المستقرة ووضع حد لحجم الاستثمار فى الاصول الثابتة وتوسيع نطاق طلب المستهلكين وضمان مستوى الاسعار المستقر. وفى الوقت نفسه يجب علينا ان نعمل بجهد لحل مشاكل الزراعة والارياف والفلاحين بصورة افضل. ونركز قوتنا لدفع الاصلاح فى مجالات الارياف والمؤسسات الحكومية والمالية والضرائب والاستثمارات وتعزيز بناء نظام السوق وتوطيد وظائف الدوائر الحكومية لتوفير قوة دافعة كبرى لضمان النمو الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق بناء المجتمع الاشتراكى المنسجم .

اما فى حقل توسيع الانفتاح على الخارج فقال نائب رئيس مجلس الدولة الصينى ان النمو الاقتصادى الصينى يجب ان يرتبط بالنمو الاقتصادى العالمى ارتباطا وثيقا ، ويجب ان نكمل اعمالنا فى اربع نواحى :

اولا دفع التعاون الدولى وجذب الاستثمار الاجنبى باستمرار . وهذا يحتاج الي ان نرفع مستوى استخدامنا للاستثمارات الاجنبية وتشجيع رجال الاعمال الاجانب على الاستثمار فى القطاعات ذات التقنيات الحديثة والعالية والخدمات والصناعات والزراعة الحديثة وحماية البيئة ، بينما نشجع المؤسسات الصينية على العمل خارج البلاد للمشاركة فى الاستثمارات الخارجية والادارات العابرة الجنسيات .

ثانيا : تعزيز التعاون الفنى والتكنولوجى بقوة . وادخال المزيد من التقنيات الاجنبية المتقدمة والتجربة الادارية الحديثة لدفع الارتقاء بمستوى هياكل الصناعات الداخلية. ويجب تشديد قوة حماية الملكية الفكرية لحماية نتائج الابداعات الفكرية للبشر.

ثالثا: مواصلة توسيع التعاون التجارى الدولى. تسريع تحويل نمط نمو التجارة الخارجية ودعم وتوسيع تصدير تلك المنتجات والخدمات التى تحمل الملكية الفكرية الخاصة او العلامات التجارية الصينية ورفع جودة ومستوى الصادرات الصينية التقليدية. وفى ذات الوقت دعم استيراد تلك المنتجات التى تحتاج اليها الاسواق المحلية بانتظام مثل المنتجات الزراعية والصناعية ومواد الطاقة والمواد الخام والمعدات الثقيلة وغيرها .

رابعا : تعزيز التعاون الدولى فى حقل حماية البيئة . والاهتمام البالغ بالاستفادة من التجارب الاجنبية المتقدمة وتشجيع ممارسة الانتاج الصناعى النظيف عن طريق خفض استهلاك الطاقة وتقليل تلوث البيئة وتقديم مساهمة اكبر من اجل حماية البيئة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة .

هذا وتعقد الدورة السنوية لمنتدى التنمية الصينية لكبار الصينيين مرة كل سنة منذ عام 2000 وذلك تحت اشراف مركز دراسات التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني بالتعاون مع صندوق البحوث الصينية للتنمية، والموضوع الرئيسى لهذه الدورة هو " الصين فى ظل وضع الاقتصاد العالمى "