عقدت الدورة السنوية لمنتدى التنمية الصينية لكبار الصينيين فى الاسبوع الماضى ببكين وحضرها بعض قادة الحزب والحكومة ومسؤولو الشركات الصينية والمؤسسات الكبيرة الحجم الى جانب بعض المدعوين المحليين والاجانب . وكان رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح ما كاى قد اوضح فى المنتدى قائلا ان نمو الاقتصاد الصينى المتسارع قد لعب دورا كبيرا فى حفز نمو الاقتصاد العالمى، ودلت الحقائق الواقعية على ان الصين ودول العالم قد حققتا منفعة متبادلة من خلال هذه التنمية المشتركة .

واضاف ما كاى ان الصين اصبحت الان دولة نامية كبرى فى مرحلة تطور صناعى متسارع ، واصبحت لها الان امكانية كبيرة ونطاق واسع للتطور السريع

مع الاسواق الضخمة، وعلى هذا الاساس ، فبدأ نمو الاقتصاد الصينى السريع يشكل عاملا هاما لحفز نمو الاقتصاد العالمى والمحافظة على حيويته تدريجيا. وحسب الاحصاءات ان معدل حجم الاستيراد الصينى السنوى قد ازداد بنسبة اكثر من 15% خلال 27 سنة ماضية مما جعل الصين ثالثة دولة مستوردة فى العالم وهذا بدوره جعل شركائها التجاريين المنتشرين فى انحاء العالم مستفيدين منها كليا حتى اخرج بعض الدول من وحل الركود الاقتصادى .

وقال ما كاى ان الصادرات الصينية تعتبر منتجات جيدة الجودة ورخيصة السعر ولم تسد حاجات المستهلكين المحليين، وتوفر لهم كثيرا من الفوائد الفعلية فحسب، بل ساعد تلك الدول المستوردة على كبح التضخم السلعى والمحافظة على استقرارها الاقتصادى المحلى .

واشار ما كاى الى ان بيئة الاستثمار الصينية الحسنة تقدم للمستثمرين الاجانب فرص عديدة لفتح نطاق اعمال جديدة ، وبفضل امتلاك الصين الموارد البشرية الوافرة والاوضاع السياسية المستقرة، اصبحت الصين اول خيار للاجانب للاستثمار فيها. ومنذ تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج فى الصين قد تلقت الصين استثمارات مباشرة هائلة من الخارج وتجاوز اجمالى قيمتها 560 مليار دولار امريكى ، وفى الوقت نفسه احرزت مجموعة كبيرة من المؤسسات الاجنبية التى استثمرت فى الصين بما فيها بعض الشركات والمؤسسات الاجنبية الكبرى والمشهورة فى العالم احرزت نتائج تطور عجيبة .

واضاف ما كاى عندما نتحدث عن العلاقات التجارية مع الدول المجاورة للصين فان نمو الاقتصاد الصينى المتزايد يفيد تطوير تجارة الدول المجاورة مع الصين ، إذ ان قطاع الصناعات الصينية ذات الفوائد العالية لم يخفف قدرة انتاج هذه الدول بل عزز قوتها الانتاجية بصورة واضحة وجعل هذه الدول المجاورة تطور تفوقها الاقتصادى المحلى على خير وجه .

كما اوضح وزير التجارة الصينى بوه شى لاى فى المنتدى ان معدل نمو الاقتصاد الصينى السنوى فى عشرين سنة ماضية كان أسرع بالنسبة 6% من نمو الاقتصاد العالمى وهذا رفع مكانة الدول النامية فى العالم بصورة عامة. ومن نظرة اقليمية فان نمو الاقتصاد الصينى قد عزز تبادل وتكامل الدول بمنطقة آسيا والباسفيك من حيث التنمية الاقتصادية وحفز حيوية نمو الاقتصاد الاقليمى.

ليس هذا فحسب، بل شجعت الحكومة الصينية تلك المؤسسات المستوفية بالشروط اللازمة ان تتقدم الى خارج البلاد بحثا عن سبل جديدة للاستثمار وتطوير التعاون الدولى المتعدد الاطراف على اساس الاستفادة من بعضها البعض وتبادل المنافع والمعاملات التفضيلية وتحقيق التنمية المشتركة فى النهاية .