الخرطوم ـ من عبدالواحد لبيني ـ ووكالات الأنباء:
في محاولة أمريكية لتمرير قرار جديد بفرض العقوبات علي السودان في مجلس الأمن, وزيادة الضغوط علي الخرطوم, اجتمع الدبلوماسيون في المنظمة الدولية أمس لمناقشة طلب واشنطن بتجزئة مشروع قرارها بشأن فرض عقوبات علي السودان الي ثلاثة أجزاء.
وتتعلق مشروعات القرارات الثلاثة بإرسال قوة لحفظ السلام الي جنوب السودان, وفرض عقوبات علي الخرطوم ومنتهكي حقوق الانسان في دارفور, واحالة منفذي الجرائم في الاقليم الي المحاكمة.
وقالت آن باترسون القائمة بأعمال السفير الأمريكي في الخرطوم ومساعدة رئيس البعثة الأمريكية في الامم المتحدة, لقد عجزنا عن التوصل الي اتفاق حول قرار واحد علي مدي اسبوعين, فرأينا أن الوسيلة أمامنا هي تقسيم مشروع القرار الي ثلاثة أجزاء.
وأضافت أن اعضاء مجلس الأمن متفقون علي ارسال قوة لحفظ السلام الي السودان تتكون من نحو عشرة آلاف جندي, وذلك بعد التوصل الي توقيع اتفاق سلام في السودان( المتمردون الجنوبيون), ولكن هناك مخاوف من أن يؤثر الصراع في اقليم دارفور علي عملية السلام التي تم التوصل إليها بين الشمال والجنوب, ووضعت حدا لأقدم نزاع في افريقيا.
وأشارت الي أن مجلس الأمن مازال مكتوف الأيدي حول مشروع القرار الأمريكي بفرض العقوبات علي السودان, بسبب الخلافات بين اعضائه, حيث ترفض روسيا والصين والجزائر فرض عقوبات أساسا علي السودان, في حين تعارض الولايات المتحدة اللجوء الي محكمة دولية للنظر في جرائم الحرب بدارفور.
وأكدت باترسيون أن مشروع القرار الأمريكي الجديد, فتح الأبواب أمام خيارات ثلاثة حول محاكمة منتهكي حقوق الانسان في دارفور, وهي تشكيل محكمة خاصة يكون مقرها في تنزانيا, أو تنفيذ الاقتراح النيجيري بإنشاء لجنة افريقية لمحاكمتهم, أو اللجوء الي محكمة دولية.
زيارة كوناري
وفي غضون ذلك, أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية نجيب الخير عبدالوهاب, أن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفاعمر كوناري, سيزور السودان الاسبوع المقبل, لمناقشة الاوضاع في دارفور ودعم الاتحاد الافريقي لاتفاقية السلام.
وتوقع الخير أن يناقش البشير مع كوناري الاوضاع في الاقليم, وذلك علي هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر. وأضاف أنه لا يستبعد أن تسفر المباحثات بينهما عن اتفاق بين الحكومة والاتحاد الافريقي, حول المعالجة المستقبلية للنزاع في دارفور, ودور الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بالمشاورات الجارية الآن في مجلس الأمن. وفيما يتعلق بمقترح الاتحاد الافريقي حول زيادة عدد القوات الافريقية في دارفور الي6 آلاف جندي, قال ان الحكومة وافقت للاتحاد علي نشر4 آلاف جندي, وأشار الي أن العدد الموجود الآن لم يتجاوز50% من العدد الذي وافقت عليه الحكومة السودانية.
محادثات نجامينا
وعلي صعيد آخر, أكدت حركة تحرير السودان المتمردة في نجامينا, انها لن تستأنف مفاوضات السلام حول دارفور ما لم تنسحب القوات السودانية من مواقعها الحالية. وقال متمردو الحركة, في تصريحات صحفية بعد اجتماعهم مع الرئيس التشادي ادريس ديبي, انه يجب سحب القوات الحكومية السودانية من المواقع التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر الماضي, حتي نعود لطاولة المفاوضات
الاهرام-مصر
24-3-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
