انخفاض الدخل وتخوف من طلاق السوقين اللبناني والسوري

أكد الاستطلاع الدوري لمؤسسة <<داتا اند انفستمنت كونسلت ليبانون>> ان مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره المؤسسة فصليا لاقى تراجعا حادا في نهاية الفصل الاول من 2005.

وتبين ولأول مرة في نتائج هذا الاستطلاع انخفاض مستوى الدخل والانفاق معا بشكل اساسي لدى العائلات اللبنانية، لا سيما ان التوقعات المستقبلية غلب عليها الطابع التشاؤمي لا سيما للسنوات الخمس القادمة برغم عدم قدرتها على توقع تطور الاقتصاد والسوق ولا حتى في المدى المنظور.

ويترافق هذا التوجه مع اعلان مصرف لبنان عن زيادة التسليفات الشخصية ما يعني مجددا اتساع دائرة الاستدانة في السوق المحلية.

وأكدت النتائج أن عام 2005 سيكون مغايرا لجميع التوقعات الاقتصادية وأنه لن يحصل اي نسبة نمو في هذا العام، بل على العكس تماما فإننا نتخوف من حصول انكماش في الناتج القومي ينسحب على القيمة المضافة للاستثمارات المحلية.

أضاف الاستطلاع ان كلفة الشلل الاقتصادي الحاصل الحالي يمكن أن يصل في غياب اي نشاط مستحدث استثماري جديد في الاسواق إلى خسائر تقدر ب 750 مليون دولار وذلك بعد ان قدر خلو 70% من الفنادق، 80% من المطاعم والمقاهي، 80% من شركات تأجير السيارات، هذه القطاعات التي تؤلف مع الخدمات الاخرى اكثر من 60% من الناتج القومي، و90% من خدمات التأمين، و90% من قطاع الاعلان.

وأشار الى انه إذا استمر هذا الشلل او الجمود المفروض لغاية شهر فإنه سيضرب الاقتصاد الوطني في مكوناته الاستثمارية بشكل عام اي سيفقد المستثمرون الثقة في استثمارات هنا او في ايداعات في المصارف اللبنانية وبغياب اي طلب اجنبي او محلي في فترة الاصطياف والسياحة العامة يمكن لهذا الشلل ان يتعدى المليار و200 مليون دولار حتى ايلول 2005.

أما الأخطر في هذا المجال فهو بطء حركة الاموال في الاسواق المحلية والتي تؤدي الى تأجيل كثير من الاستحقاقات المعيشية فيما تنعدم حصة الانفاق على الاصول المعمرة، فالمواطنون لا يتفقون الا على المعيشي او الضروري وهذا بدوره يصيب عددا من القطاعات منها قطاع الالكترونيات وقطاع السيارات والترفيه.

ويتخوف الخبراء من ان ينسحب هذا الجمود على قطاعي البناء والعقارات اللذين كانا يشهدان طفرة في العرض والطلب وإذا ما أصيب هذان القطاعان بالجمود فهذا سينسحب ايضا على 20% من الناتج القومي وكذلك سيصيب صناعات البناء وقطاع الاسمنت وتجارة مواد البناء وعلى رأسها الحديد والخشب.

ولفت الاستطلاع الى ان الحالة المتردية ستنعكس <<طلاقا>> بين السوقين السوري واللبناني. فمن جهة فإن اي اعاقة للبضائع السورية في لبنان ستنعكس سلبا على عملية تمرير البضائع اللبنانية الى الطرق عبر سوريا. والمعروف ان النشاط العراقي بات يشكل القسم الاكبر من الصادرات اللبنانية والتي تسمح للصناعة الوطنية بتنفس الصعداء.

وبعيدا عن <<الخضات>> المباشرة التي يمكن للقطاعات الحقيقية ان تختبرها في المدى القريب المنظور فهنالك عدد من العوامل غير المباشرة التي ستزيد من <<هشاشة>> الاقتصاد الوطني.

أولا سيتعين على مصرف لبنان أن يعيد التوازن إلى الاسواق وذلك بإدارة فرض مجموعة من التدابير الوقائية لكي لا ينقلب الاقبال على سندات الخزينة <<تعقيما>> لليرة اللبنانية، وعليه فإن زيادة الفوائد المدينة بشكل جنوني (من 7 الى 17%) على الليرة اللبنانية ستنعكس لا محالة على الاحجام عن التسليف للافراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وعلى الرغم من أن السوق المالية تستمر بهدوئها الحذر برغم عدم بروز أية تطورات سياسية أساسية لجهة صورة ومصير تأليف الحكومة بعد إعادة تكليف الرئيس عمر كرامي الا ان المصارف تحجم عن الاكتتاب بالسندات اي لا زالت تهرب من الاستثمار بالليرة. وفيما تواصل المصارف استعداداتها لتمديد جديد للودائع بالفوائد المرتفعة على الليرة اللبنانية، بات واضحا أن المصارف والمكتتبين يذهبون الى سندات اليوروبوند وشهادات الايداع بالعملات، وسط تراجع الاقبال على الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية رغم الاستمرار بعملية <<السواب>> على سندات الليرة حتى نهاية آذار، كما تقرر سابقا منذ بداية العام لاستيعاب مبالغ قدرها 3000 مليار ليرة لبنانية.

وحسب الاوساط المصرفية فإن القضية الهامة التي تعول على ضرورة وضوح الاجواء السياسية هي عملية تحويلات الودائع من لبنان الى الخارج، علما ان هذه التحويلات بقيت محدودة جدا منذ تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى اليوم وهي لم تزد عن 500 مليون دولار من أصل اجمالي الودائع التي تفوق 57 مليار دولار منها حوالى 9,7 مليارات دولار اجمالي ودائع غير المقيمين.

في هذا الوقت توقعت مصادر مصرفية مطلعة ان يلجأ مصرف لبنان الى تدابير اخرى بإصدارات اخرى لشهادات الايداع بالدولار في حال عدم وضوح الرؤية السياسية خلال الاسابيع المقبلة. إشارة الى ان المصارف تلجأ الى رفع الفوائد على الليرة اللبنانية الى 15 و17% للودائع المحددة او المحولة من الدولار الى الليرة، بسبب الخروج من معادلة الوقوع في استخدام الاحتياطي الالزامي وتحمل فوائد بنسبة 150% سنويا، فتحمل 3 او 4% اضافية افضل بكثير من اللجوء الى الاحتياطي.ش

السفير-لبنان

28-3-2005