موسكو كريم المظفر:

بلغت الاستثمارات الروسية في الخارج للعام الماضي 33 ملياراً و733 مليون دولار بزيادة نسبتها 45،2 في المائة مقارنة مع عام 2003 وقالت لجنة الاحصاء الروسية ان رجال الاعمال الروس استمروا في العام الماضي فقط في الولايات المتحدة 10،330 مليار دولار وفي قبرص 7،513 مليار وفي جزر فرجينيا 3،630 مليار وفي بريطانيا 2،969 مليار.

ويؤكد المراقبون الاقتصاديون في نقاشاتهم حول كيفية تقييم تدفق الأموال الروسية الى الخارج على انها جرت بشكل شرعي ويرى بعض الاقتصاديين أن هذا نجاح كبير لرجال الأعمال الروس بينما يفسر آخرون هذه الظاهرة بتدهور المناخ الاستثماري في روسيا نفسها.

وأعلن جيرمان جريف وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي مؤخرا أنه لا توجد نواح سلبية في تصدير رؤوس الأموال الروسية الى الخارج وهذا التوسع للشركات الروسية في الأسواق الدولية "عملية إيجابية" ليس بالنسبة لمجمع الأعمال وحسب بل وللدولة بشكل عام ولو أن جريف نفسه كان قبل ثلاث سنوات يروج لوجهة نظر مغايرة مفادها أن رؤوس الأموال الشرعية التي تتجه الى الخارج لمختلف الأسباب ينبغي إعادتها الى روسيا.

ويرى أندري ياكوفليف نائب عميد المدرسة العليا للاقتصاد الروسي انه لا يوجد تناقض كبير في هذه التصريحات لأن الازدواجية موجودة في جوهر استثمار رؤوس الأموال ويتعلق كل شيء بالسياق وانه من الممكن أن تكون هناك عمليات مختلفة وراء تدفق الأموال الى الخارج وإحداها تهريب رؤوس الأموال بشكل عادي. أما الاستثمارات الروسية المباشرة في الإنتاج في الخارج فهذا أمر آخر.

وأخذت العملية الثانية بالذات تزداد سرعة خلال السنتين إلى السنوات الثلاث الأخيرة وتستثمر الشركات الروسية أموالها بشكل رئيسي في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية وبإمكانها في إطار التنافس العالمي أن تستفيد من امتيازات عدة بلدان لنفرض أن من الممكن أخذ خامات رخيصة في روسيا أما في بلغاريا ومولدافيا وأوكرانيا فمن الممكن استخدام أيد عاملة أرخص إضافة الى القرب من أسواق التصريف المحتملة في هذه الحال في أوروبا الغربية.

وتتميز الاستثمارات الروسية في الخارج بطابع قصير المدى إذ بلغت رؤوس الأموال الروسية المتبقية في الخارج بنهاية العام الماضي 6 مليارات و973 مليون دولار وهذا أقل بخمس مرات تقريبا مما تم استثماره خلال العام الماضي. والسبب أن المليارات ال 31،8 التي أرسلت سابقا من روسيا الى الخارج عادت الى البلاد في العام الماضي أي أكثر ب 42،9 في المائة مما تم في عام 2003 ويدل هذا على أن الأموال لا تهرب من روسيا بل تستثمر في الخارج لكسب الأرباح السريعة.

وبالنسبة للأموال المتبقية في الخارج فقد تم بنهاية العام الماضي استثمار أكثر الأموال الروسية في بريطانيا (1،300 مليار دولار ) وقبرص (761 مليون دولار) وهولندا (611 مليونا) وأوكرانيا (452 مليونا) وإيران (431 مليونا) وجزر باهاما (370 مليونا) وجزر فرجينيا (362 مليونا) والولايات المتحدة (317 مليونا) وجبل طارق (274 مليونا).

على الصعيد نفسه أعلن رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة سيرغي اوغانسيان في كلمته التي ألقاها في اجتماع الطاولة المستديرة التي عقدت تحت شعار "النفط ومشتقاته في روسيا: الطاقات التصديرية، والاستثمارات، والمستحدثات العلمية" أن حجم الاستثمارات في قطاع تكرير النفط في روسيا وصل في عام 2004 إلى حوالي 30 مليار روبل.

وقال اوغانسيان إن الاستثمارات في هذا المجال يجب أن تصل بحلول عام 2010 إلى 131 مليار روبل وأشار إلى أن حجم تكرير النفط وصل في روسيا في العام الماضي إلى 195 مليون طن في الوقت الذي تبلغ فيه طاقة معامل التكرير 263 مليون طن. ومن المتوقع أن تصل كمية النفط المكررة في هذا العام إلى 197 مليون طن مشيرا الى ان صادرات النفط في عام 2004 بلغت 189 مليون طن ويجب أن تصل بحلول عام 2020 في إطار تنفيذ "استراتيجية الطاقة" إلى 332 مليون طن.

الخليج-الامارات

28-3-2005