مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن غير مقبول والحكومة لن تسمح بمحاكمة أي سوداني في الخارج
الخرطوم ـ من عبدالواحد لبيني
في إطار استراتيجية السودان للتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة, في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين, رهنت وزارة الخارجية بالخرطوم إلغاء قرار تقييد حركة الدبلوماسيين والمسئولين الأمريكيين في السودان, فور تأكدها من تنفيذ الإدارة الأمريكية لقرارها برفع الحظر المفروض علي الدبلوماسيين السودانيين لدي واشنطن.
وقال الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السودانية, إن حكومة بلاده ستتعامل بالمثل مع الدبلوماسية الأمريكية في السودان, لكنها تريد التأكد من تنفيذ القرار بالنسبة لبعثة الخرطوم الدبلوماسية في واشنطن.
وأكد أنها خطوة مهمةباعتبارها ستسمح للدبلوماسيين السودانيين بالتحرك علي جميع المستويات في أمريكا, لشرح وجهة نظر بلادهم حول القضايا المقبلة.
قوات أممية
وعلي الجانب الآخر, أشار الوزير الي أن مطالبة مجلس الأمن لكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة, بوضع تصور لوجود الأمم المتحدة في دارفور لا يعني ارسال قوات اممية لدارفور.
وأوضح أن دخول قوات أممية للسودان يجب ان يكون في اطار دعم الاتحاد الافريقي, ولخدمة الاغراض الانسانية في دارفور.
وأكد أن حكومة بلاده ترفض بشكل قاطع أي وجود دولي في شكل قوات عسكرية في دارفور خارج اطار الاتحاد الافريقي.
وأشار الي عدم استطاعة أي جندي دخول دارفور دون موافقة الحكومة السودانية.
تنظيم القاعدة
وحول تصريحات المتمرد اركوي مناوي حول وجود عناصر من تنظيم القاعدة في دارفور, وعلاقة ذلك بحادث اصابة موظفة المعونة الأمريكية, قال وزير الخارجية السودانية, اذا كان مناوي يقول ذلك ويعرفه فربما يكون ذلك في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
واضاف أنه من الضروري ان يتعاون مناوي مع الحكومة السودانية والمجتمع الدولي, للكشف عن ذلك.
وأشار الي أنه لايريد أن يستبق نتائج التحقيق بشأن اصابة الموظفة الأمريكية, واوضح ان التحقيقات الأولية تتهم المتمردين.
موقف الحكومة
وعن موقف حكومة الخرطوم من قرارات مجلس الأمن الأخيرة, حول السودان قال: إنه بالرغم من التعديلات التي ادخلت علي مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن, إلا أنه مازال غير مقبول بالنسبة لحكومة بلاده, وأكد ضرورة احداث تغييرات جوهرية فيه.
واعتبر أن القرار الفرنسي الخاص بالمحاكمات بالرغم من الحذف والاضافة والتعديل, مازال بعيدا بالنسبة لنا ولابد من مواجهته بالحوار مع فرنسا.
واعتبر أن مشروع القرار الفرنسي الخاص بمحاكمات مجرمي دارفور في محكمة العدل الدولية في لاهاي, بالرغم من الحذف والاضافة التي يمكن أن تتطرأ عليه, لا يحظي بقبول حكومته, وذلك لانه يتجاهل دور الاتحاد الافريقي ووجهة نظر السودان.
وأكد أن حكومته لن تسلم سودانيا واحدا لكي يحاكم خارج بلاده, واشار الي أن الاشخاص المتهمون من قبل مجلس الأمن ستتم محاكمتهم بشكل علني في السودان.
لاجئو دارفور
وعلي صعيد آخر, كشف والي ولاية جنوب دارفور المهندس الحاج عطا المنان, عن تزايد اعداد العائدين الي قراهم عبر برنامج العودة الطوعية خلال الأيام الماضية, وقال ان عدد العائدين بلغ100 ألف فرد من أصل300169 لاجئا في معسكرات ولاية دارفور.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة المشاركة في إعمار العراق, وأشار الي ضرورة حل القضايا الاجتماعية ومحاكمة كل من تثبت ادانته في احداث دارفور.
دور تشاد
ووصفت حكومة الخرطوم موقف تشاد من ملف دارفور, بأنه بناء وايجابي, واضافت ان حكومة الرئيس التشادي اديس ددبي لا تضخم الاحداث في عرضها لمشكلة دارفور مع الدول الغربية, لتحقيق أية مكاسب سياسية, وأكد ان موقف تشاد الرسمي من قضية دارفور ينحصر في أهمية الوصول الي التسوية السلمية الشاملة عبر شتي الوسائل والآليات.
خبراء إسرائيليون
أوضحت مصادر سودانية مسئولة, أنه من المحتمل أن تتولي اريتريا مهمة تدريب عناصر من المتمردين السودانيين في معسكرات خاصة, في غرب اريتريا بإشراف ودعم خبراء اسرائيليون.
في الوقت نفسه, زار عبدالله جابر مسئول الشئون التنظيمية في الحزب الحاكم في اريتريا عددا من معسكرات متمردي دارفور غرب السودان, علي الحدود مع تشاد, ترافقه قيادات ومسئولين من متمردي الاقليم الذين نظموا لزيارات غير معلنة ومتبادلة بين مسئولين اريتريين وتشاديين.
وذكرت مصادر مطلعة, أن المسئول الاريتري كان يرافقه وفد من الخبراء الامنيين والعسكريين.
الاهرام-مصر
28-3-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
