نيويورك <<السفير>>

وزعت فرنسا على أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار حول تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، يطالب السلطات اللبنانية بتسهيل الاستماع إلى شهادات رسميين والاطلاع على كافة الوثائق التي تطلبها اللجنة والدخول الى جميع المؤسسات المعنية، ورفع تقارير كل شهرين إلى المجلس، في خطوة تعيد إلى الأذهان القرارات الدولية حول عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.

وتقول الأوساط الفرنسية المطلعة إن تبني مشروع القرار الفرنسي، الذي تم وضعه بالتشاور مع حلفاء باريس، سيكون سهلا نظرا لكونه <<مشروعا توافقيا ومعتدلا>> خصوصا انه لا يتجاهل السلطات اللبنانية وإنما يطلب تعاونها. وتضيف أن فرنسا نظرت بإيجابية إلى تأكيد مدير الشؤون السياسية في الخارجية اللبنانية السفير بطرس عساكر أن السلطات اللبنانية قبلت بلجنة التحقيق وأنها ستتعاون معها ومع المنظمة الدولية بغية الكشف عن قتلة الحريري.

وتؤكد الأوساط الفرنسية أن المشروع الفرنسي، الذي تؤيده بريطانيا والولايات المتحدة، سيمر في مجلس الأمن في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسبوع المقبل ولن يطرح مشكلة، برغم انه يشرع ابواب المؤسسات والشخصيات الرسمية، امام المحققين الدوليين على النحو الذي شهده العراق قبل الغزو الاميركي.

وعلمت <<السفير>> ان الوفد اللبناني في الامم المتحدة يحاول تحديد المرجعية القانونية الدقيقة التي ستعمل بموجبها لجنة التحقيق الدولية، كما يسعى الى توضيح الاشارة في نص المشروع الى ان اغتيال الحريري هو عمل ارهابي، وما اذا كانت تعني ان الجريمة تخضع لقرار مجلس الامن الرقم 1566 وعقوباته.

نص المشروع

وحصلت <<السفير>> على مضمون النص الفرنسي، الذي يبدو انه لن يخضع لتعديلات وفق نتيجة المشاورات الفرنسية التي سبقته والتي شملت خصوصا الولايات المتحدة، وهو يتضمن، وفق صيغته غير الرسمية، ما يلي:

إن مجلس الأمن الدولي،

يجدد دعوته إلى احترام صارم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.

يجدد تأكيد إدانته الكاملة لتفجير 14 شباط 2005 الإرهابي في بيروت، لبنان، والذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وآخرين، وأصاب عشرات من الأشخاص بجروح.

بعد تفحص تقرير الأمين العام حول بعثة تقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في ظروف وأسباب ونتائج هذا العمل الإرهابي، حسب ما طلب إعلان رئيسه الصادر في 15 شباط 2005،

يشير بقلق إلى استنتاجات الأمين العام، بعثة تقصي الحقائق، بأن عملية التحقيق اللبنانية تعاني من عيوب وليست لديها لا القدرة ولا الالتزام بالتوصل إلى نتائج مرضية وذات مصداقية.

ويشير أيضا في هذا السياق إلى رأي الأمين العام (الذي صادق عليه الأمين العام) بأن تحقيقا مستقلا دوليا بسلطة تنفيذية وموارد ذاتية كافية في كل ميادين الخبرات ذات الصلة، سيكون ضروريا لتوضيح جميع أوجه هذه الجريمة الشائنة.

ويتنبه الى المطلب الاجماعي للشعب اللبناني على أن يتم تحديد هؤلاء المسؤولين وأن يحاسبوا، ويرغب بدعم الشعب اللبناني في البحث عن الحقيقة.

يرحب (يأخذ علما ببيان و/أو رسالة الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي التي تعبر عن موافقتها على تحقيق دولي):

1 يجدد دعوته الحكومة اللبنانية إلى جلب منفذي ومنظمي وممولي تفجير 14 شباط 2005 الإرهابي أمام العدالة.

2 يقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة دولية (<<اللجنة>>) لمساعدة الحكومة اللبنانية في تحقيقها في جميع أوجه هذا العمل الإرهابي، وخاصة المساعدة في تحديد المنفذين والممولين والمنظمين والشركاء في الجريمة.

3 يقرر أن اللجنة، من أجل ضمان فعاليتها في القيام بواجباتها (في مساعدة السلطات اللبنانية)، سوف:

تتمتع بتعاون السلطة اللبنانية الكامل، من ضمنه الوصول التام إلى جميع المعلومات الموثقة والبينية والمادية والأدلة الموجودة بحوزتها والتي تعتبرها اللجنة ذات صلة بالتحقيق.

يكون لها الحق في جمع أية معلومات وأدلة إضافية، وثائقية أو مادية، تتعلق بهذا العمل الإرهابي، ومقابلة جميع المسؤولين وغيرهم من الأشخاص في لبنان.

تتمتع بحرية الحركة عبر الأراضي اللبنانية، وبينها الوصول إلى الأماكن والمنشآت المتعلقة بالتحقيق.

توفر لها التسهيلات الضرورية لأداء مهامها، وسيؤمَّن لها، إضافة إلى المقرات، الموظفون والمعدات، الامتيازات والحصانة، المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصانة الأمم المتحدة.

4 يطلب من الامين العام التشاور بشكل عاجل مع الحكومة اللبنانية لتسهيل تشكيل اللجنة وعملها، وفقا للتفويض المعطى لها بالاضافة الى شروط مرجعيتها مثلما هو مشار اليه في البندين الثاني والثالث الآنفي الذكر، ويطلب ايضا ان يبلغ مجلس الامن حول ذلك في اقرب وقت ممكن.

(كان النص الاصلي لهذا البند يقول: ويطلب ايضا ان يبلغ مجلس الامن حول ذلك خلال مهلة من اسبوع الى 3 اسابيع بعد تبني القرار الحالي).

5 يطلب ايضا من الامين العام، استنادا الى البندين الرقمين 2 و4 المشار اليهما آنفا، القيام من دون تأخير بالخطوات والاجراءات والترتيبات اللازمة من اجل التشكيل السريع للجنة وان تقوم بمهمتها بشكل كامل، ومن بينه ضم فريق عمل يتمتع بمؤهلات وخبرة مناسبة.

6 يوجه اللجنة الى تحديد الاجراءات للقيام بالتحقيق الموكل اليها.

7 يدعو جميع الدول والاطراف للتعاون بشكل كامل مع اللجنة، وبشكل خاص تزويدها بأي معلومات مناسبة قد تكون بحوزتها، تتصل بالعمل الارهابي الآنف ذكره.

8 يطالب اللجنة، وذلك من خلال الامين العام، بإبلاغ مجلس الامن بشأن التقدم في التحقيق كل شهرين ابتداء من تشكيلها، او عند الضرورة، والى حين انتهاء التحقيق

السفير-لبنان

31-3-2005