قالت دراسة متخصصة صادرة عن مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر ان التكتل الاقتصادي الاسلامي يعد ضرورة لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد.

ودعت الدراسة التي صدرت حديثا الدول الاسلامية الى دعم الاصلاحات الاقتصادية وتأهيل الاقتصاد الاسلامي لمجابهة الكيانات الاقتصادية العالمية العملاقة.

وحثت الدول الاسلامية على العمل على قيام سوق اسلامي لرأس المال وتحريكه في اطار الاقطار الاسلامية مشيرة الى ضرورة وضع اطار قانوني وتشريعات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في الاسواق العالمية.

واكدت اهمية توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة الخارجية فضلا عن وضع استراتيجية لبناء القدرة التنافسية مشيرة الى انها من اهم عناصر الاستراتيجية العليا للتنمية الشاملة في الاقطار الاسلامية.

ولفتت الى ضرورة حرية انتقال عناصر الانتاج وقوة العمل والاشخاص ورأس المال فيما بين الاقطار الاسلامية وحرية التملك والارث فضلا عن اهمية الارتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الاقطار الاسلامية.

كما دعت الى خلق مرصد اسلامي اقتصادي اجتماعي مهمته تقييم وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاسلامية وتحديد الاختلافات وعوامل تلافيها منوهة بأن هذا الامر يتطلب خلية استشارية تضم نخبة من الخبراء في الاقتصاد الاسلامي لوضع التصورات اللازمة لمواجهة المتغيرات الدولية.

واشارت الى اهمية وضع تصور حول قيام السوق المالية المشتركة وما يرتبط بها من قضايا الحماية والدعم والمنافسة والحرية الاقتصادية فضلا عن الاستشراف المستقبلي لمواقع الدول الاسلامية في المحيطين الاقليمي والدولي. ورأت ان العولمة ادت الى ظهور بيئة ضاغطة تتراجع فيها مهمات الدولة في الاقطار الاسلامية لتصبح قاصرة على التيسير المالي اليومي لسياسات وبرامج مفروضة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة والشركات المتعددة الجنسيات وغيرها.

ونوهت بأن هذه الشركات تعتبر من اقوى القاطرات التي تستخدمها الرأسمالية لجر الاقتصاد العالمي نحو العولمة مشيرة الى انتشارها الواسع والسريع حيث يزيد عددها على 40 الف شركة يمتد نشاطها في كافة القطاعات ويغطي القارات الخمس كما تسيطر على ثلث الاستثمارات الاجنبية المباشرة وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات.

ولفتت الى تنامي دور المؤسسات المالية الدولية بشكل مباشر خاصة في تصميم برامج الاصلاح الاقتصادي وسياسات التثبيت والتكيف الهيكلي اضافة الى تزايد دور الشركات المتعددة الجنسيات وتزايد ارباحها واتساع اسواقها وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية.

وقالت ان هذه المؤسسات والشركات تتحكم بالسياسة والاقتصاد العالمي من حيث الانتاج وتوزيعه وتسعيره واستقرار مراكز صناعته كما تتحكم بانتقال رأس المال وخلق الازمات او حلها.

وحذرت الدراسة من ان العولمة ستؤدي الى تزايد نسبة البطالة خاصة في ظل التزايد السريع بعدد السكان في الوطن العربي مبينة انه ان الطلب على قوة العمل في ظل سيادة النظام الرأسمالي سيكون اقل بكثير من عرض قوة العمل. وتنبأت بتراجع اهمية النفط في الدول الاسلامية مشيرة الى ان قيمته ترتبط بمدى حاجة دول المركز الرأسمالي لهذا النفط، كما انه من المتوقع ان يتم اكتشاف بدائل له بسبب التقدم العلمي السريع والهائل.

الخليج-الامارات

31-3-2005