مستمعينا الكرام ، نشر مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى مؤخرا تقريرا اقتصاديا حيث توقع أن تحافظ الصين على معدل نمو فى إجمالى الناتج المحلى بنسبة 8 بالمائة خلال الفترة ما بين عامى 2006 حتى 2010، وهى الفترة التى تمثل الخطة الخمسية الحادية عشرة للبلاد.
وجاء فى التقرير الذى قدم إلى منتدى تنمية الصين لعام 2005 انه "واستنادا إلى السعر الثابت لعام 2000، سوف يصل إجمالى الناتج المحلى الصينى الى حوالى 2.3 تريليون دولار أمريكى بنهاية عام 2010. وسوف يصل نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الى حوالى 1700 دولار أمريكى".
ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة من عامى 2010 حتى 2020، سوف ينخفض معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الصينى قليلا نسبيا ليصل إلى 7 بالمائة .
ويوضح التقرير أن الدوافع الرئيسية للتنمية الاقتصادية السريعة فى الفترة من 2006 حتى 2020 ، هى تظل تراكم رؤوس الأموال السريع الذى سيسهم بنحو 60 إلى 70 بالمائة فى النمو الاقتصادى. ومن جهة أخرى، فإن نمو عامل الإنتاج الشامل والناجم عن العصرنة والاستثمار فى العنصر البشرى واصلاحات النظام الاقتصادى والابداع التكنولوجى، سوف يقدم اسهامات أكبر للنمو الاقتصادى.
وأضاف التقرير ان "نمو عامل الانتاجية الشامل هو مفتاح الحفاظ على نمو اقتصادى سريع نسبيا فى المستقبل يتسم بالاستدامة". مشيرا الى ان أربعة عوامل رئيسية تدعم النمو الاقتصادى الصينى فى المستقبل. الا وهى أولا: شكلت الصين قواعد مادية وتكنولوجية قوية نسبيا، وتم التغلب على الاختناقات فى رؤوس الأموال بشكل عام. ثانيا: شهد الهيكل الصناعى للبلاد تغيرات كبيرة مع نمو قدرة صناعته التحويلية على المنافسة الدولية بشكل متزايد. ثالثا: أصبح للصين سوق محلية ذات امكانات ضخمة للنمو. رابعا: تعميق الصين للاصلاح، وسوف تتحسن بيئة الاستثمار بشكل مستمر.
ووفقا لما ذكره مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى ان نسبة صادرات الصناعة التحويلية فى الصين بلغت 91.2 بالمائة من صادرات الصين. وشكل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا القطاع 70 بالمئة من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى الصين.