الدوحة - الشرق:

حتى وقت قريب كانت صادرات الغاز الطبيعي من قطر محدودة بسبب صعوبة بناء خطوط أنابيب مكلفة مالياً بجانب الحساسيات السياسية في مدها عبر دول أخرى. وقد توافرت الآن تكنولوجيات لتحويل الغاز إلى سوائل بكميات يمكن شحنها بناقلات، وبذلك أصبح الغاز أكثر اجتذاباً لشركات النفط. ويقول ريكسي تيلرسون رئيس شركة إكسون موبيل «من بين مختلف المصادر التي تسد طلبات الطاقة سيكون الغاز هو الأسرع نمواً». وأضاف أن شركته تتوقع أن يزود الغاز حوالي ربع الطلب العالمي من الطاقة في عام 2030.

ولكن هذا لا يمثل إلا جزءًا من الرواية، فقد كانت شركات النفط تطوف العالم بحثاً عن مصادر جديدة للطاقة لتحل مكان احتياطيات النفط والغاز التي استخرجتها سلفاً.

وكانت شركة شل بصفة خاصة تحت ضغوط لتأمين موارد جديدة بعد أن خفضت لخمس مرات خلال العام الماضي تقديرات احتياطياتها المؤكدة.

ويقول فرانك هاريس نائب رئيس شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة «بالنسبة لمعظم شركات النفط هناك تحديات كبيرة في تعويض احتياطياتها. ولذلك يتم التركيز بصورة متزايدة الآن على تطوير احتياطياتها من الغاز كشكل بديل للنفط.»

ونظراً للصعوبات التي تواجهها شركات النفط في الوصول إلى مصادر جديدة سهلة للنفط والغاز فقد حرصت على الاستثمار في حقل الشمال في قطر الذي يعتبر أكبر مستودع فردي للغاز الطبيعي في العالم.

فقد استثمرت الشركات استثمارات كبيرة في قطر التي كشفت في الشهر الماضي عن أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي المسال قد وصلت لأكثر من 23 بليون دولار.

ووضعت شركة إكسون موبيل أول لبنة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم يسمى قطر غاز 2 بتكلفة قدرها 12.8 بليون دولار.

ثم وقعت شركة توتال صفقة بقيمة 3.5 بليون دولار للاشتراك في المشروع الذي يتوقع تصدير خلال ثلاث سنوات أكثر من 15 مليون طن من الغاز المسال في السنة إلى ميناء جديد في ويلز، ويتوقع أن يزود المشروع ما يوازي خمس الغاز البريطاني.

وأعلنت شركة شل مشروعاً منفصلاً للغاز الطبيعي يسمى قطر غاز 4 بتكلفة 7 بلايين دولار وسيقوم هذا المصنع بشحن كميات كافية من الغاز المسال إلى أوروبا وأمريكا الشمالية كل سنة لسد احتياجات 7 ملايين بيت من الطاقة ابتداءً من عام 2010.

وصدرت قطر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996 وتتوقع أن تصبح أكبر مزود لهذه السلعة في العالم العام القادم.

وبسبب الإقبال الهائل لشركات النفط وترحيب الدوحة بالاستثمارات يتوقع أن تصبح قطر واحدة من أغنى دول العالم على أساس متوسط دخل الفرد.

معدلات النمو في قطر تعتبر مذهلة حيث إن معدل نموها الاقتصادي أكثر من 7% في السنة، وتشهد الدوحة نشاطاً عمرانياً مكثفاً حيث يتم بناء أبراج في كل مكان في المدينة.

هذه الدولة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 850 ألف فرد استوعبت استثمارات في حدود 40 بليون دولار خلال السنوات العشر الماضية. وتتوقع استثمارات إضافية في حدود 70 بليون دولار قبل انتهاء العقد الحالي رغم أن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة لا يبدي رغبة في إعطاء أرقام محددة في مجال الاستثمارات ، فقد قال: في كل مرة أذكر فيها رقماً أجده قد تغير في اليوم التالي. الأعمال ذات طبيعة دراسية تتغير كل يوم».

الشرق-قطر

1-4-2005