عمان - عصام قضماني - تتداول اوساط اقتصادية 3 خيارات موضوعة امام «مصفاة البترول الاردنية» لرفع رأس مالها لمساندة خطة توسعة تصل كلفتها الى 800 مليون دولار.

فالشركة التي تتجه بسرعة الى اقتصاد السوق وقد اوشك عقد امتيازها على الانتهاء، ستدخل بعد 3 اعوام في منافسة لن تكون سهلة ، ستحتاج معها الى مضاعفة رأسمالها البالغ حالياً 32 مليون دينار 3-4 مرات على الاقل.

وفي الخيارات المحددة، بحسب معلومات رشحت يقترح الاول منها ان تم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب عام او خاص وتوزيع اسهم مجانية، في شكل يحافظ على قاعدة المساهمين على ما هي عليه او يوسعها في اطار محلي، اما الثاني، فيقترح لجوء الشركة الى اصدار سندات مالية، تمكنها من تمويل التوسعة في مدى الخطة ، اضافة لاجراء زيادة تدريجية على رأس المال، بينما يقترح الخيار الثالث ادخال شريك استراتيجي، محلي او عربي او اجنبي ، يوفر التمويل اللازم لتنفيذ التوسعة المطلوبة، لزيادة الانتاج وتلبية الطلب المتوقع وتحسين نوعية المنتجات بما يضاهي المواصفات العالمية.

وغايات الخيارات الثلاثة، تصل في نهاية المطاف الى مضاعفة رأس المال ليصل الى 200 مليون دينار وبما يمكن من مواكبة كلفة التوسعة التي تصل الى 800 مليون دولار ويعكس ملاءة مالية للشركة ، ويعزز قدرتها على تنفيذ التطوير اللازم في مواجهة سوق نفط حر.

وبينما تقترب الشركة من عقد هيئتها العامة قبل نهاية الشهر الجاري، فإن هذه الخيارات لن تكون على الاغلب مطروحة على الاجتماع، على ان تشبع بحثاً، لاتخاذ قرار نهائي بشأنها لتطرح فيما بعد على هيئة عامة غير عادية، وهو خيار من اثنين، يعجل الثاني بطرح الخيارات لتبحث في الهيئة العامة المقبلة مقروناً بتوصية حول افضلها.

وفيما يتعلق باجتماع الهيئة العامة المقبل. يقترح مجلس الادارة توزيع ا رباح بنسبة 12% من رأس المال، آخذاً بالاعتبار اتفاقية الامتياز التي تحدد النسبة بان لا يتجاور الربح نسبة 16% من رأس المال بما في ذلك ضريبة الدخل، وفي قراءات اولية نتائج الشركة المالية فقد بلغت الارباح من عمل العمليات، 9ر5 مليون دينار، وترجع محدودية الربح لعوامل عدة اهمها تحديد الاسعار وسقف الربح المحدد ب16% من رأس المال بالمقابل ارتفع رصيد الاحتياطي الاجباري من 8ر17 مليون دينار عام 2003 الى 4ر18 مليون دينار العام الماضي اي ما يعادل 10 % من الربح الصافي، وارتفع مجموع الميزانية من 1ر219 مليون دينار الى 2ر250 مليون دينار بزيادة 1ر31 مليون دينار. كما ارتفعت القيمة الدفترية للموجودات الثابتة من 1ر247 مليون دينار الى 5ر248 مليون دينار بزيادة 4ر1 مليون دينار.

وبلغت مبيعات عام 2004 ، 8ر861 مليون دينار بزيادة قدرها 5ر68 مليون دينار بسبب زيادة حصيلة رفع اسعار المشتقات النفطية في نيسان العام الماضي.

ويسهل على المراقبين، توقع النتائج المالية للشركة، من ناحية تحديد سقف الأرباح، مقارنة بكميات الاستيراد والبيع تبعاً لنمو تقليدي في الطلب، ودليل ذلك ان الزيادة المتأتية سواء في ايرادات البيع والارباح تسجل نمواً طبيعياً، ومحسوباً، ولا يطرأ على سلعها تغيير غير تقليدي الا في حال اجراء زيادة على اسعار المحروقات.

وبرأي ذات المراقبين، فان توقعات النتائج المحسوبة، المحكومة لقيود السوق المغلق. تجعل من التغير في قيمة الشركة بطيئاً ولا يعكس بشكل عادل مركزها المالي، كما يحد من حركة سهمها في البورصة، والذي سجل حتى الآن ارباحاً متواضعة مقارنة بحجم عمليات الشركة لم يتجاوز على مدى ستة اعوام في معدل دورانه 011ر28%.

كما ان مسار تطور نسبة الارباح الموزعة على المساهمين استقرت عند 12% منذ عام 2002 وللسنة الفائتة، وينسحب ذلك على تطور حقوق المساهمين الذي لم يتجاوز الـ 70 مليون دينار في افضل الأحوال.

ولا تعد المنافسة جراء فتح السوق والسماح لشركات بانشاء مصافي او استيراد المحروقات التحدي الوحيد للشركة، ذلك ان تقلص الطلب على زيت الوقود منذ بداية عام 2003، لاستخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، يحد من جدوى انتاج زيت الوقود الثقيل، ومعه تبرز الحاجة لانتاج مشتقات بمواصفات اخرى تكون بديلة.

العائد من مشروع التوسعة حسب دراسات الجدوى يتراوح بين 4ر14% و 5ر12% فيما ما تزال الشركة تدرس بدائل تمويل التوسعة التي ستحتاج الى زيادة رأس المال وفقاً للخيارات المقترحة.

وبحسب خلاصة البيانات المالية عن نتائج الاعمال والمركز المالي للشركة تميز عام 2004 بارتفاع كبير في اسعار النفط الخام تجاوز سقف الخمسين دولارا للبرميل كما ارتفعت تبعاً لذلك اسعار المشتقات النفطية المستوردة والزيوت المعدنية مما ادى الى ارتفاع في تكلفة المبيعات واحدث عجزاً في تكلفة الزيت الخام تجاوز مبلغ (262) مليون دينار تحملته الحكومة دعماً للمستهلك ولعدد من المؤسسات الاقتصادية في المملكة.

ووفقاً للترتيبات التي اتبعت منذ عام 1983 فان اي فائض او عجز في حساب النفط الخام يتحقق نتيجة عدم تعادل قيمة مبيعات وايرادات الشركة مع تكاليفها يتم قيده لحساب الحكومة او على حسابها ويضاف او ينزل من تكلفة النفط الخام الفعلية مع تخصيص ربح للمساهمين لا يتجاوز (16%) من رأس المال المدفوع بما فيه ضريبة الدخل وفقاً للمادة السادسة من هذه الاتفاقية.

وقد بلغ ثمن الزيت الخام والمواد الاولية المستخدمة في الانتاج كما وردت في حساب تكلفة المبيعات بلغت (566) مليون دينار مقابل كلفة فعلية مقدارها (828) مليون دينار اي بعجز مقداره (262) مليون دينار يمثل قيمة الدعم الذي تحملته الخزينة خلال عام 2004 نتيجة عدم توازن اسعار البيع المحلية مع اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة التي ارتفعت ارتفاعاً حاداً دون ان يواكبها ارتفاع مماثل في الاسعار المحلية.

كما ارتفعت تكلفة الزيت الخام الفعلية المستخدمة في الانتاج من (3ر525) مليون دينار في عام 2003 الى (821) مليون دينار في عام 2004 اي بزيادة مقدارها (7ر295) مليون دينار ويعود مبلغ (8ر252) مليون دينار من هذه الزيادة الى ارتفاع الاسعار و(9ر42) مليون دينار الى زيادة الكميات المستخدمة في الانتاج.

وارتفعت تكلفة المشتقات النفطية المستوردة من (5ر188) مليون دينار في عام 2003 الى (7ر249) مليون دينار في عام 2004 اي بزيادة مقدارها (2ر61) مليون دينار ويعود مبلغ (4ر107) مليون دينار من هذه الزيادة الى ارتفاع اسعار المشتقات المستوردة و(-2ر46) مليون دينار (بالسالب) نتيجة انخفاض كميات الاستيراد الناتجة عن انخفاض كميات زيت الوقود المباعة لشركة توليد الكهرباء بعد ان حل الغاز المصري جزئيا محل زيت الوقود في تشغيل وحداتها.

وباستثناء الزيت الخام والمشتقات النفطية المستوردة فلقد حافظت عناصر التكاليف الاخرى خلال عام 2004 على ثبات نسبي مقارنة مع عام 2003، فالمصاريف الصناعية ارتفعت ارتفاعا طفيفا من (265ر27) مليون دينار في عام 2003 الى (336ر27) مليون دينار في عام 2004 اي بارتفاع مقداره (71) الف دينار فقط اما مصاريف البيع والتوزيع فلقد ارتفعت ارتفاعا طفيفا ايضا من (007ر30) مليون دينار في عام 2003 الى (377ر30) مليون دينار في عام 2004 اي بزيادة مقدارها (370) الف دينار وارتفعت ايضا المصاريف الادارية من (265ر7) مليون دينار في عام 2003 الى (286ر8) مليون دينار عام 2004 اي بزيادة مقدارها (021ر1) مليون دينار وقد نجمت هذه الزيادة بشكل رئيسي من ارتفاع الفوائد البنكية على التسهيلات الممنوحة للشركة من (9ر2) مليون دينار الى (3ر3) مليون دينار والاستشارات الخارجية من (2ر0) مليون دينار الى (7ر0) مليون دينار اي بزيادة (في البندين) مقدارها تسعمائة الف دينار.

الراي-الاردن

5-4-2005