أثار تحرير سوق العملة في مصر اهتمام المستثمرين الاجانب بالبلاد لكن تحقيق تقدم في عملية الخصخصة التي توقفت طويلا يعتبر مفتاح الابواب التي ستتدفق من خلالها الاستثمارات الخارجية.

وبدأت مصر سوقا للصرف الاجنبي بين البنوك في ديسمبر/ كانون الاول الماضي لتسهل بذلك دخول الاموال من الخارج وخروجها من البلاد. ونمت حركة التعامل في السوق الجديدة الى 200 مليون دولار يوميا من 20 مليون دولار في البداية.

وقالت كويسيلا ماماس المحللة لدى مؤسسة كاليون في باريس: "من المؤكد ان استحداث سوق بين البنوك زاد من جاذبية البلاد في عيون المستثمرين الاجانب".

وأضافت: "فهي تجعلهم أكثر ارتياحاً لأن تحويل الارباح وكذلك رأس المال الذي يستثمرونه يصبح أسهل من ذي قبل".

وقال حسين عبدالحليم العضو المنتدب في سيجما للأوراق المالية بالقاهرة إن التحويلات أصبحت أسرع كثيرا الآن. وأضاف: "كان تحويل المبلغ بالكامل يستغرق ما يصل الى ثلاثة أشهر وهو ما كان يردع المستثمرين.. أما في الوقت الحاضر فهو يتم في لحظة فعلياً".

وكانت سوق الاسهم المصرية هي الوجهة الرئيسية للاستثمارات الاجنبية.

وتقدر شركة المجموعة المالية المصرية - هيرميس ان الاجانب ضخوا استثمارات قدرها 8.1 مليار جنيه مصري (نحو 310 ملايين دولار) في السوق في أول شهرين من العام الحالي بما يمثل نحو 40 في المائة من متوسط قيمة التداول اليومي.

وسجل مؤشر هيرميس القياسي ارتفاعا كبيرا في أوائل العام الجاري وارتفع الى أعلى مستوى له على الاطلاق في أوائل مارس/ آذار. ورغم تراجع المؤشر منذ ذلك الحين مع اقبال عام على البيع في الاسواق الناشئة فمازال المؤشر أعلى بأكثر من 40 في المائة عن مستواه في بداية العام.

كذلك فإن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ارتفاع.

وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ل "رويترز" الشهر الماضي إن الاستثمارات الاجنبية المباشرة ستتجاوز مثليها في السنة المالية الحالية لتصل الى نحو مليار دولار.

إلا ان ما يود المستثمرون ان يروه فعلا هو تسارع في وتيرة الخصخصة.

ووضع مجلس الوزراء الجديد الذي تولى السلطة في يوليو/ تموز الماضي جدول أعمال اصلاحياً وأطلق وعودا بالتعجيل بعمليات بيع المؤسسات التابعة للدولة. لكن المحللين يريدون أفعالا لا أقوال فحسب.

وقال دانييل هانا لدى بنك ستاندرد تشارترد في دبي "كبار المستثمرين للاجل الطويل في الاستثمارات الاجنبية المباشرة ما زالوا يتطلعون الى تطبيق مزيد من الاصلاحات. وبخاصة...الخصخصة على نطاق كبير".

وقد حدث بعض التقدم على جبهة الخصخصة.

وحصلت شركة الاسمنت الفرنسية مؤخرا على حصة الاغلبية في السويس للاسمنت في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون دولار بينما رفع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي حصته في البنك الاهلي سوسيتيه جنرال الى 78 في المائة من 54 في المائة في فبراير/ شباط الماضي.

ويعتبر القطاع المصرفي مقياسا رئيسيا لمدى التزام الحكومة بسياسات تحرير الاقتصاد.

واكد وزير الاستثمار محيي الدين من جديد الشهر الماضي أن الحكومة تنوي بيع جزء من حصتها في بنك الاسكندرية أحد بنوك القطاع العام الاربعة الكبرى في مصر لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

الخليج-الامارات

6-4-2005